الأوراق المدنية تؤرق الآلاف من الأسر بين موريتانيا ومالي

الكثير من القصص في القرى الموريتانية على الحدود مع مالي، تختلف سياقاتها وتفاصيلها، لكنها تتفق في خلاصتها، وهي أن بطلها وجد نفسه، أو أحد أفراد عائلته “بدون”، لا يحمل أي وثيقة تثبت انتماءه إلى أي بلد حول العالم، وتطالبه السلطات بإجراءات وشروط تعجيزية لمنحه الجنسية.

قال حيده كرموغو فافانا من قرية “بنت احميديت” التابعة لمقاطعة جكني على الحدود الموريتانية المالية “نحن لا نريد خدمات صحية، ولا تعليمية، ولا مواد غذائية مخفضة، كلها أمور ثانوية بالنسبة لنا، ما نطلبه ونلح عليه، ويؤرقنا بشكل كبير هي الأوراق، لا توجد أسرة إلا وفيها ممنوع من الحصول على الأوراق، وهذه مشكلة. موريتانيا تمنع عنا أوراقها، رغم أننا ولدنا، وعشنا على الأراضي الموريتانية، ومالي لا تعترف بنا”.

وأضاف بمرارة “من بين كل 100 شخص في هذه القرى الحدودية لا يملك على الأوراق الثبوتية سوى 20 شخصا، أما الآخرون فيمنعون منها، وتوضع أمامهم شروط تعجيزية، وهذا معرقل لحياتنا بشكل عام”.

وصرح فافانا وهو يجلس وسط مسنّي القرية في جنكي، وهو مكان نقاش شؤون القرية قائلا “لقد ولدت في هذه المنطقة، نشأت قريتنا هذه قبل مدينة جكني، أولويتنا ومطلبنا وحيد وهو الحصول على الأوراق الثبوتية، إذا لم نحصل عليها فنحن غير موجودين”.

وتابع موضحا “إنهم يطلبون منا شروطا تعجيزية، كالبحث عن أصول امرأة قدمت إلى هنا قبل أربعين سنة، أو أكثر، وعمرها يقارب المئة”، متسائلا “لماذا لا يلجؤون لإجراءات تأكد أقل تعقيدا، بإمكانهم سؤال أهل كل قرية عن سكانها، أو مسؤولي القرية، من صرح أمامكم بعدد وأسماء أبنائه عليكم تسجيلهم، وكذا بعدد وأسماء زوجاته يجب تسجيلهم”.

كما أشار فافانا إلى تأثير قضية الأوراق على أقارب له يتواجدون خارج البلاد، مشيرا إلى وجود أشخاص لديهم مشكلة في الأوراق في كل بيت في القرى الحدودية مع مالي.

وأشار تقرير صحفي إلى أن مشكلة الأوراق الثبوتية ترتكز في عدة قرى يربطها حضور السونونكي فيها مع وجود غيرهم من الأعراق الموريتانية الأخرى، ويتراوح بعدها عن الحدود ما بين 5 إلى 25 كلم، ويخيم شبح الـ”بدون” على سكانها حيث تمنع السلطات الموريتانية العديد منهم من الحصول على الأوراق الثبوتية، ولا يتوفرون حسب تأكيدهم على أي أوراق ثبوتية أخرى.

من بين كل 100 شخص في القرى الحدودية لا يملك على الأوراق الثبوتية سوى 20 شخصا، أما الآخرون فيمنعون منها

ومن جانبه أوضح سيم مامادي قائلا “أنا الوحيد من أسرتي من تتوفر لديه أوراق ثبوتية موريتانية، عمري الآن 65 سنة، عشت هنا، زرعت الأرض، وحصدتها، لا أعرف أي مكان آخر في العالم، لا أعرف سوى هذا المكان، عندما أتقدم أمام المصالح الإدارية للحصول على وثائق لأبنائي يطلبون مني الإتيان بأشخاص آخرين، لهم علاقة بزوجتي”.

وأضاف “نحن لا نعرف إلا هذه المنطقة، ولا علاقة لنا بأي أرض أخرى، عندما يشترط علي الإتيان بأشخاص آخرين للحصول على أوراق ثبوتية لأبنائي فهذا غير سليم، هؤلاء مني، ويجب أن يحصلوا على ما حصلت عليه”.

ويعاني المهدي ولد الشيخ نفس مصير سيما، فهو أيضا الوحيد من بين أفراد أسرته من حصل الأوراق الثبوتية، ويؤكد أنه ولد على الأرض التي يعيش عليها الآن، وقد عاش عليها والداه من قبل حتى وفاتهما ودفنا فيها، مبينا “لدي الآن أربعة أبناء هم الآن ممنوعون من الحصول على الأوراق الثبوتية، أحدهم في الزويرات، واثنان في نواكشوط، وليست لديهم أي وثيقة، ويتعرضون باستمرار لمضايقات، وللتوقيف بسبب عدم حملهم لأوراق”.

وقال “نحن نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تحلّ لنا هذا المشكل، وإذا كانوا مصرّين على منعنا من حقنا في الأوراق فليهجرّونا إلى مالي أو إلى أي مكان آخر”.

والبدون هو الشخص الذي لا تعدّه أي دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعاتها ولا تمنحه جنسيتها، وتعرّف الجنسية على أنها رباط قانوني بين الفرد والدولة.

واعتبر ولد الشيخ أن أحد أسباب المشكل هو أن التقاليد والعادات السونوكية تفرض الزواج من نفس العرق، مشيرا إلى كثرة المصاهرات المتبادلة بين سكان القرى الحدودية الموريتانية المالية المنتمين إلى نفس العرق، مطالبا السلطات باتخاذ قرارات في هذا الشأن تضمن للموريتانيين حقهم في الحصول على الأوراق الثبوتية، وتحترم عادات المجتمعات وتقاليدهم.

وأفاد ولد الشيخ “نحن هنا نشكّل مجتمعا مندمجا ومنسجما من مختلف الأعراق واللغات والقوميات، وهذه المشكلة لا تؤرقنا جميعا، مشيرا إلى أن مالي تتخذ إجراءات إدارية في حق أي امرأة تتزوج من زوج من جنسية أخرى، وهي إجراءات تشبه إحالتها لجنسية الزوج، وإسقاط جنسيتها المالية، معتبرا أن هذا أضحى يشكل عائقا أمام حصول العديد من الموريتانيين على أوراقهم الثبوتية”.

وعبّر عن استغرابه من أن يطلب من مسن تزوج قبل عقود أن يأتي بعقد زواج، مشيرا إلى أن “عقد الزواج لم يكن موجودا لدينا، نحن لا نعرفه، ولم نكن نعمل به، كيف يطلبون من مسن مثلي أن يأتيهم بعقد زواج حدث قبل عقود، هذا غلط، وهذه قضية لا بد لها من حل”. وطالب الدولة بأن تأتي إلى القرى والقصور وتحصي السكان وتمنحهم أوراقا ثبوتية، معتبرا أن “هذه مشكلة حقيقية ومطروحة في العديد من القرى في هذه المنطقة، وليس للزنوج فقط، موريتانيا لم تقبلنا ولم تمنحنا أوراقنا، ونحن لسنا من مالي”.

وفي نفس السياق تساءل المسن التراد ولد الغالي قائلا “نحن نريد أن نعرف من نحن؟ إذا درست ولم تكن لديك أوراق ثبوتية كيف ستعترف بك دولتك، وماذا ستفعل إذا قيل لك إنك من مالي وليست لديك أي وثيقة، قضية الوثائق أزمة حقيقة تؤرقنا جميعا”.

كما أكد الشاب بوبكر ولد التراد أنه كانت لديه بطاقة تعريف بناء على إحصاء 1998، وسافر بها حيث عمل في مدينة أطار لفترة، وضاعت منه أوراقه، وعندما حاول الحصول على أوراق جديدة أكدوا له ضرورة السفر إلى مسقط رأسه في ضواحي جكني. وقال “أعيش هنا الآن، ولا أستطيع السفر بسبب عدم توفري على وثائق، والدي هنا ولديه أكثر من 75 سنة، ولم يستطع السفر حتى لتلقي العلاج”.

جدير بالذكر أن الحكومة الموريتانية اعترفت بوجود عشرات الآلاف من الحالات التي تحتاج ملفاتها إلى قرارات للبت فيها، وذلك عقب جولة قادت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلى مراكز تسجيل وإحصاء المواطنين في نواكشوط في بداية العام الجاري.

وشكّلت الحكومة لجنة عهدت إليها بتذليل العقبات، وحل مشاكل الملفات العالقة في مسار الحصول على الأوراق الثبوتية، وبلغت الحالات التي ستدرسها اللجنة إلى حوالي 50 ألف حالة، غير أن خلافا ثار بين أعضائها أدى إلى تعليق عملها،

وحولت موريتانيا إدارتها للحالة المدنية إلى وكالة لسجل السكان والوثائق المؤمنة في العام 2011، وأوكلت مهمة إصدار الوثائق الوطنية باعتماد نظام بيومتري .

صحيفة العرب