تخلد الشغيلة الوطنية اليوم العيد الدولي للشغيلة، الذي يصادف فاتح مايو من كل عام.
وبدأت المسيرات النقابية منذ الصباح الباكر بالعاصمة نواكشوط والداخل وكذا التجمع في النقاط المخصصة لانطلاق مسيراتها باتجاه المساحات المعدة لمهرجاناتها الخطابية المنظمة بالمناسبة.
وحمل العمال يتقدمهم مسؤولوهم النقابيون، لافتات تعبر المطالب الكثيرة التي يرى العمال والموظفون ضرورة تلبيتها لتحين واقع الشغيلة الوطنية .
وتعاني الشغيلة الوطنية في موريتانيا من مشاكل كثيرة ففي القطاع العام هنالك ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وغياب أي سياسة اجتماعية تذكر في مجالات السكن والتعليم والنقل وصعوبة النفاذ للخدمات الصحية ورداءة الكثير منها وصعوبة الحصول على الأدوية خاصة الجيدة وكذاصعوبة التعويض عن الأدوية لدى "كنام" وضعف تعويضات التقاعد حيث يعاني المتقاعدون من صعوبة كبيرة في الحصول على تعويضاتهم الزهيدة وتجبرهم الظروف على العمل في تلك السن بسبب عدم حصولهم على تعويض مادي كاف للوازم حياتهم .وتسجل أيضا ظروف صعبة لأداء العمل في الكثير من القطاعات الخدمية .
في القطاع الخاص هنالك استغلال بشتى أنواعه وغياب عقود العمل والظروف المزرية للعمال وفوض توفير فرص العمل وبالطرق الملتوية وغياب التفتيش من طرف مصالح الشغل المركزية وصعوبة الحصول على الحقوق بسبب ضعف غياب مفتشيات الشغل بالاضافة لضعف الأجور وارتفاع اسعار الماحق وانتشار الامراض الناجمة عن الشغل وغياب الرعاية الصحية للعمال
ومن باب التوازن تقول وزارة الوظيفية العمومية والعمل إن الدولة تعمل على تحسين ظروف العمال حيث تتابع مشاريعها وبرامجها الرامية إلى ترقية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال. ففي هذه السنة تم اجتياز مراحل هامة، من ذلك تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية المرتبطة بضمان الحقوق الأساسية للعمال وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحماية حقوق العمال الأكثر هشاشة.
وهكذا، ومع دعم المكتب الدولي للشغل والوزارة الأمريكية المكلفة بالعمل نعمل الآن على تنفيذ الاتفاقية الدولية رقم 29 لمنظمة الشغل الدولية حول العمل الجبري وبروتوكول 2014 الخاص بها، وذلك من خلال مشروع محاربة العمل الجبري المعروف بـ (BRIDGE). يضاف إلى ذلك أن القطاع اتخذ التدابير اللازمة للمساهمة في تنفيذ القانون 035.2015 المجرم للعبودية والقامع لممارسات الاسترقاق.
وكان تنظيم طاولة مستديرة في فبراير الماضي تجمع حولها جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني منعطفا حاسما في تحديد المحاور الكبرى للقضاء النهائي على العمل الجبري. واسمحوا لي هنا أن أشيد بالجهود البناءة لجميع الفرقاء ونرحب بالتزام شركائنا من حولنا.
ولدفع تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل يتم الآن إعداد مذكرة تصورية لتنفيذ خطة العمل هذه وفقا لاتفاقيتي الشغل الدولية رقم 138 و 182 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بعمل الأطفال.
وبعد إعداد هذه المذكرة وفي الأشهر القليلة القادمة ستنطلق حملة لدى شركائنا في التنمية من أجل تعبئة التمويلات الضرورية والمقدرة بخمس مائة مليون أوقية جديدة.
وبإمكاني أن أؤكد لكم، نظرا لأهمية خطة العمل هذه الهادفة إلى حماية أطفالنا، أن الحكومة تعطي كل الأولوية المطلوبة لتمويل هذا البرنامج.
وتضيف يحتل إصلاح الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية للعمل وتحسينها مكانة محورية في عمل قطاعنا. لذلك فقد قمنا بإرساء مشروع دعم قدرات إدارات العمل وبدء تنفيذه وذلك لتحسين أدائها بشكل محسوس فيما يخص تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
وسيتم كذلك إرساء نظام متابعة وتقييم وظيفي يستند على مؤشرات موضوعية ذات صلة. وبالتوازي مع تعزيز القدرات سنقوم بتصحيح وتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية لمواءمتها مع المواثيق الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها.
وفي إطار محاربة العمل الهش نفسه واصل القطاع مشروعه الهادف إلى تصنيف القطاع غير المصنف تمشيا مع التوصية 204 من أجل ضمان وتأكيد المساهمة في إدارة العمل لتحسين ظروف حياة عمال القطاع غير المصنف.
وسنواصل متابعة تطبيق المادة 97 (جديدة) من القانون 93.09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتعلقة بتوسيع نظام التقاعد واعتماد نظام خاص بالعقدويين. وفي هذا الإطار ستتواصل عملية إضفاء الصبغة القانونية على عمال الدولة غير الدائمين لتصل إلى غايتها بعد وقت وجيز، وذلك مع إرساء نظام جديد مندمج لتسيير موظفي الدولة وعقدوييها يطبق الآن في بعض القطاعات على سبيل التجربة وسيعمم بعد إجراء الاختبارات اللازمة والتصحيحات الضرورية.
وفيما يخص التغطية الاجتماعية للعمال فقد سجل القطاع ضمن أولوياته التحسين المستمر للخدمات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوسيع حقل المستفيدين منها وتحديث تسييرها ومواصلة لامركزيتها لتكون أكثر قربا من المؤمنين الاجتماعيين.
ومن هذا المنطق نفسه فإن الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني لطب العمل سيتم تنشيطها بالوقاية من المخاطر في الشغل وتعزيز الصحة والسلامة في العمل.
وقصدُنا من ذلك هو أن نقول لكم أخواتنا العاملات وإخوتنا العمال ان القطاع يعمل قدما إلى جانبكم لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل الاجتماعية المطروحة للعمال.
وأضافت الوزارة لدينا أمل كبير في إعادة انطلاق المفاوضات الاجتماعية بين الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية موضوع المفاوضات خاصة مراجعة قانون العمل ونظام الحماية الاجتماعية والاتفاقية الجماعية للشغل وترقية التشغيل والتكوين المهني.