أكدت وزيرة الوظيفة العمومية في خطاب لها بمناسبة عيد العمال غدا فتح مايو ان قطاعها سيولي عناية كبيرة للجانب القانوني والتنظيمي .
وأضافت أن الجانب الاجتماعي سيحزى باولوية كبيرة في المتابعة وكذا الحماية من عمالة الاطفال والعمل الهش .
وفي يلي نص الخطاب :
"بسم الله الرحمن الرحيم
أيتها العاملات،
أيها العمال،
أخواتي إخواني.
تخلد بلادنا اليوم كما هو حال الكثير من دول العالم فاتح مايو اليوم الدولي للعمال. ويشكل هذا اليوم مناسبة فريدة لكل الشركاء الاجتماعيين إضافة إلى المسيرات المعهودة من إلقاء النظر إلى ماضي ظروف حياة العمال واستبطان حاضرها واستشراف مستقبلها.
إن التسليم المهيب لدفاتر المطالب الذي يشكل لحظة مؤثرة من هذا اليوم ليرمز تماما للتعلق بالحوار والتفاوض كوسيلة ملائمة لبحث وإيجاد الحلول الأنجع لمشاكل العمال في جو تطبعه السكينة مع الاهتمام بتحسين الأداء الاقتصادي الضروري.
إن الانشغال بهذا الأمر يشكل نقطة محورية في مشروع سياسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي مافتئ يحث الحكومة التي يقودها معالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين لأن تكون أقرب ما تكون من مشاكل العمال خاصة من يشكون منهم الهشاشة ومشقة العمل.
لقد مكن الأداء الاقتصادي الجيد المحرز في بلادنا رغم سياق دولي صعب من نمو اقتصادي منتظم وسيطرة على التضخم مما كان له أثره الإيجابي على حياة العمال كما مكن من توسيع دائرة خلق مواطن الشغل.
أيتها العاملات،
أيها العمال،
أخواتي إخواني.
إن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة لتتابع بدون هوادة مشاريعها وبرامجها الرامية إلى ترقية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال. ففي هذه السنة تم اجتياز مراحل هامة، من ذلك تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية المرتبطة بضمان الحقوق الأساسية للعمال وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحماية حقوق العمال الأكثر هشاشة.
وهكذا، ومع دعم المكتب الدولي للشغل والوزارة الأمريكية المكلفة بالعمل نعمل الآن على تنفيذ الاتفاقية الدولية رقم 29 لمنظمة الشغل الدولية حول العمل الجبري وبروتوكول 2014 الخاص بها، وذلك من خلال مشروع محاربة العمل الجبري المعروف بـ (BRIDGE). يضاف إلى ذلك أن القطاع اتخذ التدابير اللازمة للمساهمة في تنفيذ القانون 035.2015 المجرم للعبودية والقامع لممارسات الاسترقاق.
وكان تنظيم طاولة مستديرة في فبراير الماضي تجمع حولها جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني منعطفا حاسما في تحديد المحاور الكبرى للقضاء النهائي على العمل الجبري. واسمحوا لي هنا أن أشيد بالجهود البناءة لجميع الفرقاء ونرحب بالتزام شركائنا من حولنا.
ولدفع تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل يتم الآن إعداد مذكرة تصورية لتنفيذ خطة العمل هذه وفقا لاتفاقيتي الشغل الدولية رقم 138 و 182 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بعمل الأطفال.
وبعد إعداد هذه المذكرة وفي الأشهر القليلة القادمة ستنطلق حملة لدى شركائنا في التنمية من أجل تعبئة التمويلات الضرورية والمقدرة بخمس مائة مليون أوقية جديدة.
وبإمكاني أن أؤكد لكم، نظرا لأهمية خطة العمل هذه الهادفة إلى حماية أطفالنا، أن الحكومة تعطي كل الأولوية المطلوبة لتمويل هذا البرنامج.
أيتها العاملات،
أيها العمال،
أخواتي إخواني.
يحتل إصلاح الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية للعمل وتحسينها مكانة محورية في عمل قطاعنا. لذلك فقد قمنا بإرساء مشروع دعم قدرات إدارات العمل وبدء تنفيذه وذلك لتحسين أدائها بشكل محسوس فيما يخص تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
وسيتم كذلك إرساء نظام متابعة وتقييم وظيفي يستند على مؤشرات موضوعية ذات صلة. وبالتوازي مع تعزيز القدرات سنقوم بتصحيح وتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية لمواءمتها مع المواثيق الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها.
أيتها العاملات،
أيها العمال،
أخواتي إخواني.
يتزامن الفاتح من مايو هذه السنة مع التقدم الكبير في حل نزاعات العمل التي تشغل كثيرا بال العمال. وهكذا فإن الإصلاح المتعلق باليد العاملة المينائية التي استثمرت فيها الدولة 112 مليون 680 ألف أوقية جديدة قد انتهى. وقد سمح هذا الإصلاح بإخراج 2347 عاملا مؤقتا من هشاشة عملهم وذلك بتوفير انتفاع لمن يرغب في المغادرة الطوعية ومعاشات لمن بلغوا سن التقاعد أو منهم غير قادرين على العمل وكذلك وضع آلية مناسبة للعمل اللائق المنتظم لكل الحمالة القادرين على العمل.
وفي إطار محاربة العمل الهش نفسه واصل القطاع مشروعه الهادف إلى تصنيف القطاع غير المصنف تمشيا مع التوصية 204 من أجل ضمان وتأكيد المساهمة في إدارة العمل لتحسين ظروف حياة عمال القطاع غير المصنف.
وسنواصل متابعة تطبيق المادة 97 (جديدة) من القانون 93.09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتعلقة بتوسيع نظام التقاعد واعتماد نظام خاص بالعقدويين. وفي هذا الإطار ستتواصل عملية إضفاء الصبغة القانونية على عمال الدولة غير الدائمين لتصل إلى غايتها بعد وقت وجيز، وذلك مع إرساء نظام جديد مندمج لتسيير موظفي الدولة وعقدوييها يطبق الآن في بعض القطاعات على سبيل التجربة وسيعمم بعد إجراء الاختبارات اللازمة والتصحيحات الضرورية.
وفيما يخص التغطية الاجتماعية للعمال فقد سجل القطاع ضمن أولوياته التحسين المستمر للخدمات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوسيع حقل المستفيدين منها وتحديث تسييرها ومواصلة لامركزيتها لتكون أكثر قربا من المؤمنين الاجتماعيين.
ومن هذا المنطق نفسه فإن الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني لطب العمل سيتم تنشيطها بالوقاية من المخاطر في الشغل وتعزيز الصحة والسلامة في العمل.
وقصدُنا من ذلك هو أن نقول لكم أخواتنا العاملات وإخوتنا العمال ان القطاع يعمل قدما إلى جانبكم لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل الاجتماعية المطروحة للعمال.
وهكذا لدينا أمل كبير في إعادة انطلاق المفاوضات الاجتماعية بين الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية موضوع المفاوضات خاصة مراجعة قانون العمل ونظام الحماية الاجتماعية والاتفاقية الجماعية للشغل وترقية التشغيل والتكوين المهني.
أيتها العاملات،
أيها العمال،
أخواتي إخواني.
تتشرف بلادنا اليوم أن تكون ضمن دول العالم التي تحترم فيها المعايير الدولية فيما يخص الحرية النقابية. ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أنه في غياب نظام تمثيلي للمنظمات النقابية موثوق به، شفاف وعادل فستظل مصالح العمال مُضحى بها من أجل خلافات عقيمة. ولذلك نعكف الآن على وضع خارطة طريق شفافة وبدون إقصاء لتحديد نظام تمثيلي ملائم للمنظمات النقابية.
وأؤكد لكم في نهاية حديثي على ان استعدادنا الجماعي ومسئوليتنا المشتركة كفيلان برفع مختلف التحديات.
وأقول : عاش الفاتح من مايو، عاش العمال والحريات النقابية، عاشت موريتانيا موحدة، حرة ومستقلة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".