ليست محدودية الدخل أو تأمين المستلزمات المعيشية الأساسية ما يشغل محدودي الدخل بموريتانيا فحسب. أخيراً، بات هؤلاء في مواجهة مشكلة أخرى، وهي غياب الكهرباء بعد إزالة الأسلاك الكهربائية، وإن كانت تسبب خطراً على حياة المواطنين
تسبّب عزل الكهرباء عن الأحياء الشعبيّة في العاصمة الموريتانية نواكشوط في أزمة لدى السكان سواء من محدودي الدخل أو الفقراء. ويطالب هؤلاء الجهات الرسمية بإنهاء الأزمة ودفع شركة الكهرباء للعدول عن قرارها.
وتكثر الأسلاك الكهربائية في معظم الأحياء الشعبية في نواكشوط، ما يؤدي إلى مخاطر كبيرة على حياة المواطنين. لكن الحاجة الماسة تجعل من الاستغناء عنها أمراً مستحيلاً، ما دفع الحكومة، ممثلة بالشركة الوطنية للكهرباء، إلى التغاضي عن هذه الأسلاك التي تسمى شعبياً بـ"النيش" في وقت سابق.
في حي آنتن في مقاطعة توجنين، تُعاني المسنة "هاوا" خلال تنقلها في مسكنها المتواضع، وخلال ذهابها إلى الدكان الواقع على بعد نصف كيلومتر لشراء ما تحتاجه، مستعينة بضوء قنديل زجاجي استعارته من جارتها للاهتداء بضوئه، مطلقة كلمات تعبر عن مستوى من الغضب بين سكان الأحياء الشعبية من شركة الكهرباء التي قررت إزالة الأسلاك من تلك الأحياء فجأة، ومن دون سابق إنذار.
وتقول هاوا لـ"العربي الجديد"، إن الأسلاك الكهربائية في الأحياء العشوائية في نواكشوط لا غنى عنها، في ظل عجز شركة الكهرباء عن تغطية كافة مناطق العاصمة بأعمدة الكهرباء، خصوصاً أماكن تواجد الفقراء، علماً أن الأفضلية في موريتانيا هي لميسوري الحال وأصحاب الوظائف السامية والنفوذ الكبير.
ويرى محمد فال، أحد سكان حي اسبيخه، شرق نواكشوط، أن "النيش" للعشوائيات. ولا يخلو أي كوخ أو خيمة من وجود أسلاك لتوفير خدمة كهرباء مدفوعة الثمن لسماسرة مرتبطين بشركة الكهرباء ,
من جهته، يقول الشيخ ولد محمد المختار إن الأسلاك الكهربائية المنتشرة في أحياء الصفيح في نواكشوط، عادة ما تؤدي إلى حالات وفاة ونفوق الماشية، بسبب الإهمال والفوضى سواء من المواطنين أو الجهات الرسمية، التي لم تضع خطة لمواجهة خطر أسلاك الكهرباء والحد من خطرها.
ويقول لـ"العربي الجديد"، إن سكان الأحياء الشعبية يطالبون الشركة بإعادة الكهرباء، ويضغطون على موفري "النيش" للتعامل مع الشركة والتفاهم مع القائمين عليها من أجل عودة الكهرباء.
إلى ذلك، يقول مصدر في شركة الكهرباء لـ"العربي الجديد"، إن إزالة "النيش" قرار إداري لا يستهدف السكان، وإنما يسعى إلى توفير تغطية شرعية ملائمة لكافة السكان. يضيف أن العمل جار على توفير الأعمدة الكهربائية في كافة الأحياء الشعبية، وتسهيل أسعار الاشتراك في الكهرباء، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب بعض الوقت ليشمل كافة المواطنين.