البرلمان يدرس تسوية نهائية لميزانيتي 2016 و2017 :|: الوزيرالأول يجتمع بمدير تنفيذي من صندوق النقد الدولي :|: موريتانيا تشارك في أول لقاء بين وزاء خارجية افريقيا وأوروبا :|: الناس والبرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد :|: سفارة الأرز في إفريقيا الغربية :|: فتح الطريق بين انواكشوط وروصو بعد ازاحة شاحنة عملاقة :|: مخاوف تراجع الاقتصاد العالمي تهبط بأسعار النفط :|: UPR يحسم نواب دوائرالخارج الأربعة لصالحه :|: القضاء على السمنة بعد عملية خداع الدماغ ّ!! :|: رئيس الجمهورية يعود الى العاصمة انواكشوط :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

رغد صدام حسين تنشرما قاله أبوها قبل 4 أيام من إعدامه
JEUNE AFRIQUE: تكتب عن عقود شركة "توتال" بموريتانيا
موريتانيا والغاز... احتياطيات واعدة و إيرادات ضخمة (ح1)
BCM يقيل 10 من موظفيه
المنتدى يوافق على المشاركة في مسيرة UPR ضد "خطاب الكراهية "
ما سبب ارتداء الساعة في اليد اليسرى؟
نواب من الأغلبية يعبرون عن موقفهم من جدل تعديل الدستور
ولد حننا:" المعارضة ستوقع على وثيقة التشاورحول مرشح رئاسي موحد قريبا "
8000 موريتاني يقدمون طلبات هجرة الى أمريكا
خلافات المعارضة تتصاعد حول اقتراح مرشح رئاسي موحد لها
 
 
 
 

المصادقة على مادة تعاقب الزنادقة بموريتانيا

الجمعة 27 نيسان (أبريل) 2018


صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الجمعة، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، النائب محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83/162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983م المتضمن القانون الجنائي.

وأوضح وزير الدفاع الوطني السيد جالو ممادو باتيا، وزير العدل وكالة، خلال عرضه لمشروع القانون، أمام السادة النواب، أن ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أكدت أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون، كما نصت المادة الخامسة من الدستور كذلك على أن الإسلام هو دين الشعب والدولة.

وأضاف أن هذه الترتيبات الدستورية تقتضي إلزامية تقييد جميع النصوص بالشريعة الإسلامية ومواءمتها، مشيرا إلى أن القانون الجنائي الموريتاني المعمول به منذ سنة 1983 هو عصارة عمل وتنقيح لجنة من العلماء والقضاة المبرزين شكلت حينذاك لهذا الغرض.

وقال إن الأمر القانوني المتضمن القانون الجنائي كأي نص آخر ينبغي أن يخضع للمراجعة والتحيين كلما دعت لذلك ضرورات الاستجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية التي تفرز أنماطا جديدة من المخالفات لم تكن معروفة ولا حتى متصورة إلى وقت قريب.

وأشار وزير الدفاع الوطني، وزير العدل وكالة، إلى أن الفقرة الثانية من المادة 306 قد نصت على ما يلي: " كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين. وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا. وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة، يتم إسقاط الحد عنه وإعادة ماله إليه. وفي جميع الحالات التي يدرء فيها الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".

ونبه إلى أنه قد تبين أن الترتيبات التي تنص عليها هذه المادة تخالف الراجح من مذهب الدولة، الذي هو المذهب المالكي، لذلك اقتضت الحاجة أن يأتي مشروع القانون الحالي لتدارك هذا الخلل واعتبار الساب أو المستهزئ زنديقا يعاقب بالقتل حدا وإن تاب مع رفع غرامته من 50000 إلى 600000 أوقية.

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا