حدد منتدى الرياض الاقتصادي 5 محاور سيناقشها في نسخته التاسعة التي تقام نهاية العام الحالي، تتناول أكثر القضايا الاقتصادية الملحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتشمل البنى التحتية وقطاع الأعمال والمنظومة التشريعية لبيئة العمل والاستثمار وتشخيص ومعالجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتدني أسعار البترول.
وقال حمد الشويعر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، في اتصال هاتفي مع « الشرق الأوسط »، إن المنتدى عقد أمس ورشته الرئيسية لاختيار القضايا التي سيطرحها للدراسة خلال أعمال دورته التاسعة، عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، وتفاعلها البناء والإيجابي مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي مقدمتها الأوضاع الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتدني أسعار البترول، بما يسهم في معالجة تلك التحديات.
وأضاف الشويعر أن نحو 225 مختصاً وخبيراً في جهات خاصة وحكومية شاركوا في الورشة، وناقشوا جملة من القضايا الاستراتيجية التي تشغل اهتمام الساحة الاقتصادية وأكثرها تأثيراً والتصاقاً بمفاصل الاقتصاد الوطني في ظل متغيرات اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية مؤثرة.
وذكر أن الورشة ناقشت جملة من القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية لاقتراح القضايا التي سيتبناها المنتدى في دورته الجديدة، مبيناً أنها تناولت راء رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين حول تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص في نموه وتطوره.
ولفت إلى أن المنتدى سيناقش تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتدني أسعار البترول، بما يسهم في معالجة تلك التحديات.