أفادت مصادر قضائية جزائرية أن مجلس قضاء الجزائر قرر للمرة الأولى النظر في ملف 56 متهماً في أول تفجيرات انتحارية شهدتها العاصمة الجزائرية في 11 نيسان (أبريل) 2007.
وذكر المصدر القضائي أن مجلس قضاء العاصمة الجزائر وضع في أجندة ملفاته للنظر قضايا عدد من « الجهاديين » الموريتانيين، وعلى رأسهم « الحاج داود » المعروف في لوائح قوات الأمن الجزائرية بقيادته شبكة لتهريب السلاح لمصلحة التنظيم انطلاقاً من دول الساحل الافريقي إلى القيادة الصحراوية لـ « القاعدة » في قلب الصحراء الجزائرية. ولم يشهد القضاء الجزائري في السابق محاكمات لجهاديين من موريتانيا.
وقالت "جريدة الحياة اللندنية " إن القضاء الجزائري وجه تهمة « الإضرار بمصالح الجزائر » إلى موريتاني ثان يدعى « مختار بن محمود ». وللذي قالت إنه تمكن من الوصول إلى « منطقة الوسط » في « القاعدة » وتدرّب فيها.
وفي موضوع متصل ، أوردت صحيفة" الخبر" الجزائرية في عددها الصادر هذ اليوم أن القوات الجوية الجزائرية شددت الرقابة على مناطق واسعة من الصحراء، بفضل طائرات استطلاع دون طيار، دخلت الخدمة حديثا بعدما استقدمت من جنوب إفريقيا والصين وألمانيا. وحسب مصدر موثوق، فإن الجيش يخطط لوضع كل المناطق الحدودية مع موريتانيا ومالي والنيجر تحت الرقابة الجوية الدائمة في المستقبل القريب.