"الاتحاد "الاماراتية تنشر مقابلة مع حرم سفير موريتانيا بابوظبي حول عادات رمضان :|: محاضرة بعنوان :" فضل تلاوة القرآن في شهررمضان" :|: الدراما التلفزيونية.. وانعكاس مشاهدتها على أبنائنا /جميلة شحادة :|: دراسة: الغذاء الصحي وقاية لفقدان السمع :|: ندوة علمية حول ظاهرة التطرف والارهاب. :|: رؤية مستقبيلة للروبوتات الحية :|: UPR: يحدد موعد تنصيب فروعه وأقسام اتحادياته :|: انقطاعات للكهرباء ببعض المدن في الشرق :|: القبض على26 مهاجرا غير شرعي بتونس :|: شركة BP : بيع الغاز الموريتاني في أفق 2021 :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ظاهرة "الترواغ" للعروس عادة تقليدية في موريتانيا
من بناء الطرق إلى إصلاح الحزب / محمدو ولد البخاري عابدين
اللهم أصلح اليابانيين.. / سهيل كيوان
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ / ﺍﻟﺘﺮﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻲ
سجال سياسي وسخونة في المشهد السياسي قبل الانتخابات
صدورامساكية رمضان 1439 هجرية
تقرير: فيسبوك تخطط لإطلاق عملة رقمية مشفرة خاصة بها
مونديال 2018: لاعبون مهددون بالغياب بسبب الإصابات
"صداع الشاي" تحدي اليوم الأول من رمضان في موريتانيا
3 مزايا جديدة من "غوغل" بمناسبة شهر رمضان
 
 
 
 

المحكمة الخاصة بقضايا الاسترقاق تصدر أول أحكامها

الثلاثاء 24 نيسان (أبريل) 2018


أصدرت محكمة محاربة الاسترقاق في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس الاثنين، أول حكم في قضية عبودية منذ إنشاء المحكمة عام 2015.

وأصدرت المحكمة حكمين في أول جلسة تعقدها، وذلك بالسجن عاماً نافذاً في حق مدان بتوجيه عبارات سب ذات طابع يتعلق بالعبودية ، بالإضافة إلى دفع غرامة 25 ألف أوقية جديدة لصالح خزينة الدولة.

كما أصدرت نفس المحكمة، وفي ذات الجلسة، حكماً مشابهاً في حق مواطن آخر أدين بنفس التهمة، كما تم منح مبلغ مائة ألف أوقية جديدة لصالح كل واحد من الضحيتين.

ولكن المحكمة أجلت إصدار الحكم في قضية أخرى تتعلق باتهام شخص ثالث بارتكاب ممارسات استرقاق.

وكانت موريتانيا قد أعلنت قبل ثلاث سنوات إنشاء محاكم مختصة في معالجة قضايا الاسترقاق وذلك ضمن استراتيجية وطنية للقضاء على الرق وتوجد مقرات هذه المحاكم في كل من نواكشوط ونواذيبو والنعمة.

وتقول الحكومة الموريتانية إن الرق لم يعد موجودا في البلاد، وتؤكد سعيها للقضاء على ما تسميه « آثار الرق »، ولكن منظمات حقوقية عديدة تتحدث عن انتشار الاسترقا في البلاد.

وأعلن القضاء على الرق بشكل رسمي في موريتانيا عام 1980، كما أصدرت الحكومة عام 2007 قانوناً يجرم الاسترقاق كما أضيف للدستور تجريمها وأصبحت « جريمة ضد الإنسانية » و « لا تسقط بالتقادم » في قانون جديد عام 2015.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا