في مومباي.. فصيلة الدم التي لم يسمع عنها أحد (hh) !! :|: عن شركات التسويق الهرمي / محمد يسلم ولد محمد فال :|: عاجل : صدور نتائح مسابقة 20 قاضيا بموريتانيا "المؤهلين" :|: CENI تبقى على من سجلوا عن بعد :|: انطباعات لمهاجرين سريين نجوا من الموت بالبحر ... :|: ازويرات :اختطاف شاب موريتاني والمطلوب فدية ب12 مليون أوقية :|: الرئيس الامريكي ترامب يرفع أسعار الذهب :|: انتخاب الوزير السابق ولد بلال رسميا رئيسا ل CENI :|: مصادر: عودة جريدتي "الشعب وأوريزونه"الرسميتين للصدور :|: مرشحو الحزب الحاكم للنيابيات على طاولة الرئيس :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تعرف على أنواع وأحجام طائرات القادة الأفارقة المشاركين في قمة نواكشوط
وصول 5 رؤساء عرب ـ أفارقة الى نواكشوط
مرسوم رئاسي بتعيين عضوين في السلطة العليا للصحافة "الهابا"
الرئيس يتسلم لائحة بأسماء مرشحي الحزب الحاكم
مصادر: قريبا انتهاء تصحيح الباكلوريا واعلان النتائج
معلومات مفصلة عن قصر المؤتمرات"المرابطون"
حركة حماس تعتذر لموريتانيا (نص الاعتذار)
أخطاء في عملية توهيم بعض أوراق الأجوبة في الباكلوريا
موريتانيا ترفض الاعتراف بنتائج تعيين مدير ESMT
أعراض لأمراض يسببها نقص بعض الأغذية والفواكه
 
 
 
 

المحكمة الخاصة بقضايا الاسترقاق تصدر أول أحكامها

الثلاثاء 24 نيسان (أبريل) 2018


أصدرت محكمة محاربة الاسترقاق في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس الاثنين، أول حكم في قضية عبودية منذ إنشاء المحكمة عام 2015.

وأصدرت المحكمة حكمين في أول جلسة تعقدها، وذلك بالسجن عاماً نافذاً في حق مدان بتوجيه عبارات سب ذات طابع يتعلق بالعبودية ، بالإضافة إلى دفع غرامة 25 ألف أوقية جديدة لصالح خزينة الدولة.

كما أصدرت نفس المحكمة، وفي ذات الجلسة، حكماً مشابهاً في حق مواطن آخر أدين بنفس التهمة، كما تم منح مبلغ مائة ألف أوقية جديدة لصالح كل واحد من الضحيتين.

ولكن المحكمة أجلت إصدار الحكم في قضية أخرى تتعلق باتهام شخص ثالث بارتكاب ممارسات استرقاق.

وكانت موريتانيا قد أعلنت قبل ثلاث سنوات إنشاء محاكم مختصة في معالجة قضايا الاسترقاق وذلك ضمن استراتيجية وطنية للقضاء على الرق وتوجد مقرات هذه المحاكم في كل من نواكشوط ونواذيبو والنعمة.

وتقول الحكومة الموريتانية إن الرق لم يعد موجودا في البلاد، وتؤكد سعيها للقضاء على ما تسميه « آثار الرق »، ولكن منظمات حقوقية عديدة تتحدث عن انتشار الاسترقا في البلاد.

وأعلن القضاء على الرق بشكل رسمي في موريتانيا عام 1980، كما أصدرت الحكومة عام 2007 قانوناً يجرم الاسترقاق كما أضيف للدستور تجريمها وأصبحت « جريمة ضد الإنسانية » و « لا تسقط بالتقادم » في قانون جديد عام 2015.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا