الشرطة تغلق مركزتكوين العلماء تنفيذا لأوامررسمية :|: اجتماع بين الرئيس ووزيره الأول ولد حدمين :|: تنظيم دورة ل50 صحفيا في مجال محاربة التطرف :|: موريتانيا تنضم لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الأوروبية :|: برميل النفط يقارب 81 دولارا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 :|: تعيينات هامة في اذاعة موريتانيا :|: القضاء يأمر باعادة فرز جميع مكاتب بلدية الميناء :|: مواقع التواصل الاجتماعي كانت ساحة للمعركة الانتخابية في موريتانيا :|: حين يتحدث الواقع تخرس الأوهام ! / أحمد فال ولد أحمد :|: دراسة عالمية : نسبة الكسل في موريتانيا 41.3% :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

نتائج المجلس الجهوي بنواكشوط من90 مكتبا
أسماء النواب الفائزون في لائحتي النساء والوطنية المختلطة
بعض أسماء النواب الجدد في البرلمان المقبل
دواء يطيل العمر حتى"150 عاما" !
وجوه نسائية جديدة في البرلمان المقبل
المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية : هؤلاء هم المحاورون
عمران خان للرئيس الفرنسي: أنا مشغول حالياً اتصل بعد نصف ساعة !
رئيس CENI يتحدث عن إجراءات جديدة في الشوط الثاني
أسماء مرشحة لقيادة البرلمان المقبل
معلومات تبين النسب المئوية لفرز المكاتب بكل ولاية
 
 
 
 

المحكمة الخاصة بقضايا الاسترقاق تصدر أول أحكامها

الثلاثاء 24 نيسان (أبريل) 2018


أصدرت محكمة محاربة الاسترقاق في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس الاثنين، أول حكم في قضية عبودية منذ إنشاء المحكمة عام 2015.

وأصدرت المحكمة حكمين في أول جلسة تعقدها، وذلك بالسجن عاماً نافذاً في حق مدان بتوجيه عبارات سب ذات طابع يتعلق بالعبودية ، بالإضافة إلى دفع غرامة 25 ألف أوقية جديدة لصالح خزينة الدولة.

كما أصدرت نفس المحكمة، وفي ذات الجلسة، حكماً مشابهاً في حق مواطن آخر أدين بنفس التهمة، كما تم منح مبلغ مائة ألف أوقية جديدة لصالح كل واحد من الضحيتين.

ولكن المحكمة أجلت إصدار الحكم في قضية أخرى تتعلق باتهام شخص ثالث بارتكاب ممارسات استرقاق.

وكانت موريتانيا قد أعلنت قبل ثلاث سنوات إنشاء محاكم مختصة في معالجة قضايا الاسترقاق وذلك ضمن استراتيجية وطنية للقضاء على الرق وتوجد مقرات هذه المحاكم في كل من نواكشوط ونواذيبو والنعمة.

وتقول الحكومة الموريتانية إن الرق لم يعد موجودا في البلاد، وتؤكد سعيها للقضاء على ما تسميه « آثار الرق »، ولكن منظمات حقوقية عديدة تتحدث عن انتشار الاسترقا في البلاد.

وأعلن القضاء على الرق بشكل رسمي في موريتانيا عام 1980، كما أصدرت الحكومة عام 2007 قانوناً يجرم الاسترقاق كما أضيف للدستور تجريمها وأصبحت « جريمة ضد الإنسانية » و « لا تسقط بالتقادم » في قانون جديد عام 2015.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا