افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للبيولوجيا والتنمية :|: الرئاسة تستدعي الوزيرالأول الأسبق ولد محمد لغظف :|: موريتانيا ترحب ببيان النيابة العامة حول قضية خاشقجي :|: البرلمان يبحث تحديد تاريخ عرض الوزير الأول برنامج الحكومة :|: الفتاة والمتشرد.. عملية نصب "شيطانية" ! :|: تخرج دفعة من خفرالسواحل الموريتاني من فرنسا :|: أسعار الذهب تتراجع عالميًا :|: التجمع الثقافي الاسلامي ينظم ندوته السنوية :|: الناطق باسم الحكومة:" المطبعة الوطنية بحاجة إلى التحديث " :|: وزيرة التجهيز :" موريتانيا بصدد شراء طائرتين قريبا " :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ولد محمد لوليد يكتب: مركز تكوين العلماء التسييس والتمويل
العلماء ينشرون قائمة فيتامينات تطيل العمر
استعدادادت لافتتاح أكبرميناء بحري في موريتايا
مواصفات الحكومة التي نحتاجها / محمدٌ ولد إشدو
Bp تستعرض مراحل استخراج الغاز الموريتاني
من هم أغلى رؤساء العالم رواتب ؟
تعيينات كثيرة في وزارة الاقتصاد والمالية
تبييض الأسنان بالفحم.. مفيد أم ضار؟
في ألمانيا : بناء جسر لعبور الفئران
محافظ BCM يتحدث عن واقع البلاد الاقتصادي
 
 
 
 

المحكمة الخاصة بقضايا الاسترقاق تصدر أول أحكامها

الثلاثاء 24 نيسان (أبريل) 2018


أصدرت محكمة محاربة الاسترقاق في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس الاثنين، أول حكم في قضية عبودية منذ إنشاء المحكمة عام 2015.

وأصدرت المحكمة حكمين في أول جلسة تعقدها، وذلك بالسجن عاماً نافذاً في حق مدان بتوجيه عبارات سب ذات طابع يتعلق بالعبودية ، بالإضافة إلى دفع غرامة 25 ألف أوقية جديدة لصالح خزينة الدولة.

كما أصدرت نفس المحكمة، وفي ذات الجلسة، حكماً مشابهاً في حق مواطن آخر أدين بنفس التهمة، كما تم منح مبلغ مائة ألف أوقية جديدة لصالح كل واحد من الضحيتين.

ولكن المحكمة أجلت إصدار الحكم في قضية أخرى تتعلق باتهام شخص ثالث بارتكاب ممارسات استرقاق.

وكانت موريتانيا قد أعلنت قبل ثلاث سنوات إنشاء محاكم مختصة في معالجة قضايا الاسترقاق وذلك ضمن استراتيجية وطنية للقضاء على الرق وتوجد مقرات هذه المحاكم في كل من نواكشوط ونواذيبو والنعمة.

وتقول الحكومة الموريتانية إن الرق لم يعد موجودا في البلاد، وتؤكد سعيها للقضاء على ما تسميه « آثار الرق »، ولكن منظمات حقوقية عديدة تتحدث عن انتشار الاسترقا في البلاد.

وأعلن القضاء على الرق بشكل رسمي في موريتانيا عام 1980، كما أصدرت الحكومة عام 2007 قانوناً يجرم الاسترقاق كما أضيف للدستور تجريمها وأصبحت « جريمة ضد الإنسانية » و « لا تسقط بالتقادم » في قانون جديد عام 2015.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا