ما لم يُروَ عن سريلانكا: "آدم" هبط فيها.. :|: صدوركتاب"سيرة من ذاكرة القرن العشرين" :|: المرشح الرئاسي ولد بوبكريوفد بعثات تعبئة الى الداخل :|: أسعار النفط تنهي الأسبوع قرب 72 دولاراً للبرميل :|: رئيس الجمهورية يقوم بزيارة لدولة الكويت :|: الاذاعة الوطنية تنظم مناظرة بين ممثلي 4 مرشحين للرئاسيات :|: القبض على 6 أشخاص بتهمة تزويروثائق جمركية بروصو :|: "RIMTEL" قد تفوزبمناقصة الشركة الرابعة للاتصالات :|: تنظيم يوم حول علمي حول أمراض القلب بموريتانيا :|: المرشح الرئاسي ولد الغزواني بصدد تشكيل لجان لحملته :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

من وجوه المقاومة.... المجاهد على ولد المراكشي السباعي
"الموريتانية" تتسلم الخميس القادم طائراتها الأولى من نوع امبراير 175 s (صورة)
سرعة الأكل.. مخاطر صحية عديدة !!
طرق مختصرة تأخذك من الفقر إلى الثروة ... !
إنصافا للمدرس/ عثمان جدو
أطعمة قد تغنيك عن الماء طوال اليوم
" أمازون" تطلق أقمارًا صناعية لتقديم إنترنت فائق السرعة
الضحك 30 دقيقة يومياً يساعد في إطالة العمر
فَضِيلَةُ "التَّنَافُسُ الانْتِخَابِيِّ بإِحْسانٍ." / المختار ولد داهي
يحقق ثروة ضخمة من قمامة مؤسس فيسبوك !
 
 
 
 

المحكمة الخاصة بقضايا الاسترقاق تصدر أول أحكامها

الثلاثاء 24 نيسان (أبريل) 2018


أصدرت محكمة محاربة الاسترقاق في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس الاثنين، أول حكم في قضية عبودية منذ إنشاء المحكمة عام 2015.

وأصدرت المحكمة حكمين في أول جلسة تعقدها، وذلك بالسجن عاماً نافذاً في حق مدان بتوجيه عبارات سب ذات طابع يتعلق بالعبودية ، بالإضافة إلى دفع غرامة 25 ألف أوقية جديدة لصالح خزينة الدولة.

كما أصدرت نفس المحكمة، وفي ذات الجلسة، حكماً مشابهاً في حق مواطن آخر أدين بنفس التهمة، كما تم منح مبلغ مائة ألف أوقية جديدة لصالح كل واحد من الضحيتين.

ولكن المحكمة أجلت إصدار الحكم في قضية أخرى تتعلق باتهام شخص ثالث بارتكاب ممارسات استرقاق.

وكانت موريتانيا قد أعلنت قبل ثلاث سنوات إنشاء محاكم مختصة في معالجة قضايا الاسترقاق وذلك ضمن استراتيجية وطنية للقضاء على الرق وتوجد مقرات هذه المحاكم في كل من نواكشوط ونواذيبو والنعمة.

وتقول الحكومة الموريتانية إن الرق لم يعد موجودا في البلاد، وتؤكد سعيها للقضاء على ما تسميه « آثار الرق »، ولكن منظمات حقوقية عديدة تتحدث عن انتشار الاسترقا في البلاد.

وأعلن القضاء على الرق بشكل رسمي في موريتانيا عام 1980، كما أصدرت الحكومة عام 2007 قانوناً يجرم الاسترقاق كما أضيف للدستور تجريمها وأصبحت « جريمة ضد الإنسانية » و « لا تسقط بالتقادم » في قانون جديد عام 2015.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا