دراسة: الغذاء الصحي وقاية لفقدان السمع :|: ندوة علمية حول ظاهرة التطرف والارهاب. :|: رؤية مستقبيلة للروبوتات الحية :|: UPR: يحدد موعد تنصيب فروعه وأقسام اتحادياته :|: انقطاعات للكهرباء ببعض المدن في الشرق :|: القبض على26 مهاجرا غير شرعي بتونس :|: شركة BP : بيع الغاز الموريتاني في أفق 2021 :|: لقاء تشاوري حول نقص الامطار في مجالي الزراعة والتنمية :|: مساهمة في تحرير مناط مفهوم الولاء السياسي / الخليل ولد الطيب :|: لماذا يراقب فيسبوك حسابات مستخدميه ؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ظاهرة "الترواغ" للعروس عادة تقليدية في موريتانيا
من بناء الطرق إلى إصلاح الحزب / محمدو ولد البخاري عابدين
اللهم أصلح اليابانيين.. / سهيل كيوان
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ / ﺍﻟﺘﺮﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻲ
سجال سياسي وسخونة في المشهد السياسي قبل الانتخابات
صدورامساكية رمضان 1439 هجرية
تقرير: فيسبوك تخطط لإطلاق عملة رقمية مشفرة خاصة بها
مونديال 2018: لاعبون مهددون بالغياب بسبب الإصابات
"صداع الشاي" تحدي اليوم الأول من رمضان في موريتانيا
3 مزايا جديدة من "غوغل" بمناسبة شهر رمضان
 
 
 
 

زعيم مؤسسة المعارضة يصف CENI الجديدة ب"غير القانونية"

الأربعاء 18 نيسان (أبريل) 2018


وصف زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد، اللجنة المستقلة للانتخابات CENI التي أعلن عنها بمرسوم رئاسي اليوم بأنها غير قانونية، وإنهم سيطعنون فيها لدى الجهات المختصة.

وأضاف في تدوية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:"كنت قد نبهت وذكرت الحكومة بمحتوى القوانين التي تمنح مؤسسة المعارضة حق تمثيل المعارضة في المؤسسات الجمهورية وبضرورة أن تكون هي من يرشح ممثلي المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات، لكنهم تجاهلوا ذلك فيما يبدو وضربوا بالقانون عرض الحائط كعادتهم وشكلوا لجنة غير قانونية سنطعن فيها لدى الجهات المختصة بحول الله".

وكانت مؤسسة المعارضة قد دعت لإشراكها في اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وقال زعيم المؤسسة الحسن ولد محمد في تدوينة سابقة، إنه وجه رسالة للوزارة الأولى يطالب فيها تمكين المؤسسة "من ممارسة حقها القانوني في المشاركة في اقتراح واختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المزمع تشكليلها في الافق المنظور".

الأخبار

وأكد أن قانون مؤسسة المعارضة يكرس حقها في تمثيل المعارضة في اقتراح أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات "باعتبار ان الاتفاقات والتفاهمات السياسية لا تحل محل القانون إذا كانت إجماعية أحري وهي جزئية".

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا