اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 15 مارس2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :
– مشروع قانون نظامي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-006 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المعدل للقانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل، والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى تحيين عدد نواب الجمعية الوطنية على إثر التقطيع الإداري الأخير الذي استحدث مقاطعتي غابو وبنشاب في ولايتي كيديماغا وإينشيري على التوالي. وعليه، فسيصبح عدد نواب الجمعية الوطنية 157 نائبا بدلا من 155 نائبا في الوقت الحالي.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2015 في نواكشوط، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال.
من شأن المصادقة على الاتفاقية موضوع مشروع القانون الحالي أن تشجع تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا وأن تساهم في تحسين مناخ الأعمال عموما، بما ينعكس إيجابيا في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يتضمن توزيع وشروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون النظامي رقم 2018-012 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد توزيع وشروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتسمية بلدية أمحيجرات ويحدد حدودها الجغرافية.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء الأكاديمية الموريتانية للسلم والأمن.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء الأكاديمية الموريتانية للسلم والأمن. وستشكل هذه الأكاديمية بيئة مؤسسية ملائمة للتكوين الأكاديمي الأمني لصالح مختلف الفصائل المكونة لمنظومتنا الأمنية والدفاعية وخاصة في قطاعات الشرطة والدرك والحرس وأمن الطرق والجيش، كل في مجال مهامه المسندة له.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة "الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير".
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشباب والرياضة بيانا يتعلق باحتضان بلادنا لبطولة " شلانج اتروفي" منطقة افريقيا 2 في كرة اليد.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بيانا يتعلق بإيجار حصري لقطعة أرضية على خط انواكشوط - نواذيبو لصالح "شركة لونغ هي موريتانيا خ.ا.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين :
وزارة العدل
ديوان الوزير
مستشار فني : محمد عبد الله الصغير، حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد.
مستشار فني :محمد ولو أبو بكر ولد امبارك، حاصل على شهادة الماستر1 في القانون الإداري من جامعة محمد الأمين الشنقيطي بانواكشوط.
وام