موريتانيا تخلد اليوم العالمي لمكافحة الملاريا :|: المساهمون في البنك الدولي يعتمدون زيادة في رأس ماله بقيمة 13 مليار دولار :|: RSF:موريتانيا تواصل صدارة العالم العربي في حرية الصحافة :|: رئيس الجمهورية يلقي خطابا في اجتماع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان :|: RSF تنشر تقريرا عن وضع الصحفيين في العالم :|: كتاب مدير FBI السابق يبيع 600 ألف نسخة في الأسبوع الأول لطرحه :|: صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر :|: تدريب ل 8 طلبة موريتانيين في مؤسسة "هاواي" الصينية :|: 50 مليون دولار من الإمارات لإعادة بناء جامع النوري بالموصل :|: المحكمة الخاصة بقضايا الاسترقاق تصدر أول أحكامها :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حكايات مجنونة جدا.../البشير ولد عبد الرزاق
"القطار الغامض" حمل كيم جونغ وزوجته سراً إلى الصين
مصيرمنجزات العهد: القول الفصل للرئيس / محمد محمود ولد أحمده
"ظامت".. لعبة الأمراء والنخب تتحدى الزمن في موريتانيا
العاطلون في موريتانيا ورجلة البحث عن الذهب
البدانة معيار الجمال الأول للمرأة بموريتانيا
قمر صناعي سعودي جديد بالتعاون مع شركة أمريكية
موريتانيا أكبر من المأموريات/ محمد الشيخ ولد سيدي محمد
مترجم القذافي يتحدث عن أسرار تمويل حملة ساركوزي
دراسة: بعد مكان العمل عن المنزل يصيب الموظف بـ"الأمراض العقلية"
 
 
 
 

الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي قرض بقيمة 67 مليار أوقية

الثلاثاء 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017


صادقت الجمعية الوطنية امس الاثنين، على اتفاقيتي قرض بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشاريع تنموية في مجالات الكهرباء والمياه بموريتانيا بسقف مالي بلغ 67 مليار و200 مليون أوقية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد اجاي، في تقديمه لمشروعي القانونين أمام النواب أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى توفير طاقة كهربائية آمنة ومنخفضة التكاليف للمنطقة الشمالية من البلاد وتقوية شبكة نقل الكهرباء فيها من خلال الربط الكهربائي على التوتر 225 كيلوفلت بين نواكشوط و ازويرات مرورا بمدينتي أكجوجت وأطار.

وأضاف ولد اجاي أن مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المشروع الحالي، تتمثل في قرض يبلغ حوالي 49 مليارا و500 مليون أوقية، يتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل سبع سنوات وبمعدل فائدة بواقع 2% سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني أوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه يهدف إلى سد العجز في تلبية الطلب على مياه الشرب في مدينتي لعيون وجكني وتلبية الاحتياجات المستقبلية لسكان المدينتين، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكان عدد من القرى والتجمعات السكانية في المناطق المجاورة، وذلك من خلال نقل وتوزيع المياه التي سيوفرها "مشروع تزويد المدن والقرى الشرقية بمياه الشرب من حوض الظهر" في مدينة تمبدغه.

وأضاف ولد اجاي أن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض مقدم من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يبلغ حوالي 17 مليارا و700 مليون أوقية، يتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 2% سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا