أعلن البنك المركزي الموريتاني اليوم الأربعاء أنه قام بإصدار سندات خزينة مطابقة للشريعة الإسلامیة، مبرزا أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه في شمال إفريقیا.
وجاء في بيان للبنك نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء ما يلي :
"خلال السنوات الأخیرة عرفت سوق الصیرفة الإسلامیة الموريتانیة تطورا كبیرا. ويشكل إصدار ھذا السند الجديد مرحلة جديدة تدخل في إطار إستراتیجیة تطوير السوق المالیة في البلد.
وقد صرح الیوم السید عبد العزيز ولد الداھي محافظ البنك المركزي الموريتاني بما يلي :
"تعتبر السندات الإسلامیة للخزينة أداة سلسة ومرنة وسھلة التداول على عكس الصكوك التي يتطلب إصدارھا ھیكلة مالیة وقانونیة أكثر تعقیدا، وسیستمر البنك المركزي بالعمل على تطوير الصیرفة الإسلامیة بشكل اشمل، وكلنا عزم على خلق مناخ جذب للمالیة الإسلامیة في بلادنا خدمة لأھداف التنمیة الاقتصادية والاجتماعیة".
وستعتمد إصدارات السندات الإسلامیة للخزينة في مراحلھا الأولى على سوق المواد الأولیة.
ويطمح البنك المركزي الموريتاني ووزارة الاقتصاد و المالیة إلي تحقیق الھدفین التالیین :
1. توفیر وسیلة جديدة لتمويل الخزينة
2. تنويع الأدوات المتوفرة للبنوك الإسلامیة وغیرھا بإدراج أداة جديدة لتسییر فائض السیولة المتوفر.
المتوفرة للبنوك الإسلامیة و غیرھا بإدراج أداة جديدة لتسییر فائض
السیولة المتوفر.
وقد جرت عملية الإصدار بإشراف من IFAAS وھو مكتب استشارات دولي متخصص بالمالیة الإسلامیة.
و صرح فاروق رازا المدير العام لمجموعة IFAAS بالتالي : تشرفنا بالثقة الممنوحة لنا من طرف البنك المركزي الموريتاني و كلنا قناعة بان المرحلة الحالیة ستشكل منعطفا بمنطقة المغرب العربي. وستضیف دينامیكیة للسوق السلامیة المحلیة والإقلیمیة.
كما تم تدقیق مطابقة ھذا المنتج الأول (السندات الإسلامیة للخزينة) لضوابط الشريعة الإسلامیة من طرف اللجنة الشرعیة بالبنك المركزي الموريتاني. ومرة أخرى تثبت المعاملات الإسلامیة قدرتھا على تلبیة الحاجات المالیة المختلفة للدول، الشيء الذي من شأنه أن يكون له أثر ايجابي علي اقتصاديات البلدان المجاورة".