ولد اجاي في مقابلة عن الأوضاع الاقتصادية لموريتانيا :|: محافظ البنك المركزي: الاصلاحات النقدية هدفها حماية الاوقية والحفاظ على قيمتها :|: البنك المركزي الموريتاني يحدد تاريخ إنهاء تداول الأوقية في شكلها الحالي :|: الكشف عن وحدات الشكل الجديد للأوقية :|: الشيخ علي الرضى: لا أرتضي لنفسي وطنا بديلا عن موريتانيا :|: سفير دولة الامارات: المواقف الاماراتية الموريتانية أصبحت شبه متطابقة تجاه القضايا العربية والإقليمية :|: تشكيل لجنة من البنك المركزي والمصارف الأولية للانتقال إلى العملة الجديدة. :|: ماكرون يعترف بـ"جرائم الاستعمار" في أفريقيا :|: الحصاد ينشر نص خطاب رئيس الجمهورية في كيهيدي :|: الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي قرض بقيمة 67 مليار أوقية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي قرض بقيمة 67 مليار أوقية
ماكرون يعترف بـ"جرائم الاستعمار" في أفريقيا
الحصاد ينشر نص خطاب رئيس الجمهورية في كيهيدي
الكشف عن وحدات الشكل الجديد للأوقية
البنك المركزي الموريتاني يحدد تاريخ إنهاء تداول الأوقية في شكلها الحالي
الشيخ علي الرضى: لا أرتضي لنفسي وطنا بديلا عن موريتانيا
تشكيل لجنة من البنك المركزي والمصارف الأولية للانتقال إلى العملة الجديدة.
محافظ البنك المركزي: الاصلاحات النقدية هدفها حماية الاوقية والحفاظ على قيمتها
سفير دولة الامارات: المواقف الاماراتية الموريتانية أصبحت شبه متطابقة تجاه القضايا العربية والإقليمية
ولد اجاي في مقابلة عن الأوضاع الاقتصادية لموريتانيا
 
 
 
 

وزير الاقتصاد والمالية: 30 بالمائة من الديون الموريتانية لا تعتبر ديونا فعلية

الجمعة 5 أيار (مايو) 2017


قال وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي أن نسبة الدين العام للناتج الوطني الخام لبلادنا وصل الى 93 بالمائة من الناتج الداخلى ، وأوضح الوزير في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع المجلس الوزراء، أن الحديث عن هذه النسبة المرتفعة قياسا بالوضع في بلدان شبه المنطقة يحتاج الى توضيح.

وقال إن المديونية بصورة عامة يتم قياسها وتحليلها بناء على عدة مؤشرات من أهمها حجم الدين المستحق الذي تم تحديده مقسما على الناتج الوطني والخام، كما أن هنالك مؤشر ثاني هو خدمة الدين زائد الاهلاك مقسم على موارد الدخل الوطني الخام، بالإضافة الى عدة مؤشرات أخرى إلا أن هذين المؤشرين هما الأكثر أهمية وعلى أساسهما يتم تحديد حجم الدين وخطورته ومدى ضغطه وهل وصل الى مستوى مخيف؟

وبين الوزير أن الدخل الوطني الخام لبلادنا معروف بأنه مقدر بشكل أقل من حقيقته، لأن نشاطنا الاقتصادي يضم قطاعا غير مصنف كبير وغير معروف الحجم، وهذا يعني أن ضخامة نسبة الدين عائد الى عدم معرفة الدخل الوطني الخام على وجه الدقة لا إلى ارتفاع حجم المديونية نفسها، وبالتالي فإن عدم معرفة الدخل الوطني الخام الحقيقي، وهذا دفعنا للعمل على محاولة على تحسين نظام محاسبتنا الوطنية بهدف الحصول على مؤشرات قريبة من الواقع.

المعلومة الثانية التي يجب مراعاتها عندما نتناول موضوع المديونية الوطنية أن نسبة من هذا الدين تقدر بـ 25 بالمائة لدولة الكويت وهي قروض تم أخذها خلال عقد السبعينات من القرن الماضي، ويعتبر هذا الدين خامل حيث أنه لم تتم المطالبة به لكنه لا بد أن يظهر في الاحصائيات.

أيضا هنالك ودائع بقيمة حوالي 7 بالمائة من هذه الديون عبارة عن ودائع لدى البنك المركزي تم وضعها في البنك خلال سنة 2014 من طرف الصندوق السعودي، وبالتالي سيتم دفعها لأصحابها حالما تتم المطالبة بها وبالتالي فهي ليست ديون.

والحقيقة ـ يقول الوزير ـ إن أكثر من 30 بالمائة من نسبة الديون في حقيقتها لا تعتبر ديون فعلية، إن النسبة التي تخيف في المديونية هي نسبة خدمة الدين على موارد الدولة، بمعنى ما تدفعه بلادنا من ميزانيتها، وقد وصلت هذه النسبة الى 11 بالمائة، وأقل نسبة تدفع في شبه المنطقة 19 في المائة.

إن انخفاض هذه نسبة خدمة الدين عائد الى أن القروض التي نأخذ هي قروض ميسرة بفوائد منخفضة وعلى فترات زمنية طويلة.

وأكد الوزير أن عدم دقة حجم الناتج الوطني الخام، هي التي رفعت من نسبة المديونية، فلو كان هذا الرقم حقيقي لوصلت الى 40 أو 50 أو 60 بالمائة، وكذلك لانخفضت نسبة خدمة الدين الى 10 بالمائة.

وخلص الوزير الى أن الاحصائيات المتعارف عليها هي التي يتم الإعلان عنها كما هو معتاد في هذه الحالة، ويجب التعامل معها بصدق، وهذه تصل فعلا بنسبة الدين الى الدخل الوطني الخام إلى 93 بالمائة لكن الامر عادي كما بينا سابقا، المخيف في الموضوع هو نسبة خدمة الدين، وهذه كما سبق وأن ذكرت وصل الى 11 بالمائة على ميزانية 2017.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا