علق وزيرالثقافة والصناعة التقليدية،الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ والوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت أعلي سالم مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية،الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان إضافة الى بيان حول البرنامج الوطني لتنمية المواقع والمدن التراثية.
وأضاف الوزير في شرحه للبيان المتعلق بالبرنامج الوطني لتنمية المواقع والمدن التراثية أن السنوات الاخيرة شهدت اهتماما كبيرا بالمدن القديمة وتنميتها بعد ان سجلت تراثا وطنيا ثم تراثا عالميا،حيث اعتبارا الى أن المهرجانات التي تقام سنويا بالمدن القديمة جعلت الكثير من التجمعات والبلديات والمقاطعات تتوق لتسجيل المواقع والآثارالموجودة بها كتراث وطني ثم عالمي لتنال نفس العناية والاهتمام الذي نالته المدن القديمة.
واشارالى وجود خطة لتنمية المواقع والبلديات التي بها هذه الاثار لعدة اسباب منها ان هذه المواقع مهددة بالتصحر وغزو الرمال وتقع في حدود الصحراء الكبرى التي تتواجد بها عديد العصابات وغيرها مما يجعل من المفيد تنميتها مراعاة للبعد الامني والبيئي والتاريخي والاثري.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول ما وصلت إليه وساطة رئيس الجمهورية لحل الأزمة الغامبية أن هذه الازمة كانت خلال الأيام الماضية في حالة انسداد في الافق ووصلت المحاولات السلمية لطريق مسدود واصبح مايلوح في الأفق هو الحل العسكري .
واضاف ان تدخل رئيس الجمهورية والجهود التي بذلها أدت الى نتيجة هامة حيث أوضح بعد لقائه بالرئيس الغامبي أنه اصبح أقل تشاؤما مما كان عليه ،مؤكدا في الوقت نفسه ان الجهود مازالت متواصلة على قدم وساق وان جميع الاطراف مستعدة وتتوق لحل سلمي ينهي الازمة ادراكا منها لخطورة الحل العسكري .
وبخصوص سؤال آخر بين الوزير ان المؤتمرالبرلماني سينعقد قريبا ان شاء الله وستتداعى اليه جميع الاطراف، مبينا أن رؤيتهم في المؤتمر البرلماني تقوم على أن المصلحة تقتضي ان لاتهدرالكثير من الأموال في طريق يمكن ان تحسم بطريقة دستورية بامتياز دون ان تكون هناك حاجة لإرهاق الفاعلين والساحة الداخلية.
وبدورها أوضحت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة في تعليقها على مشروع المرسوم المتضمن إنشاء جائزة وطنية لحقوق الانسان التزام الجمهورية الاسلامية الموريتانية بحماية وترقية حقوق الانسان من خلال استحداث جميع الآليات كمفوضية حقوق الانسان واللجنة الوطنية لحقوق الانسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واستحداث نهج تشاركي للجمعيات الغير حكومية ولمنظمات المجتمع المدني في جميع القضايا التي تمت بصلة الى حماية وترقية حقوق الانسان.
واضافت ان استحداث هذه الجائزة يأتي في اطار مصادقة بلادنا على اغلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وموائمتها مع تشريعاتنا الوطنية،مشيرة الى أن هذه الجائزة السنوية التي تشرف عليها لجنة تحكيم يمكن ان تمنح لمنظمة غير حكومية أو لشخصية اعتبارية أو لفرد أو لعدة جهات .