كينورس : التوسعة المكونة من مرحلتين ستحدث تحولا على مستوى تازيازت :|: موريتانيا .. تقاسم النجاح مع الشركاء / عبد الله الراعي :|: البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء :|: شيخ قبائل آل مرة بعد سحب جنسيته: السلطات القطرية مأوى للإرهاب :|: تقرير أمريكي: موريتانيا تتقدم في شفافية الميزانية :|: رئيس الجمهورية يفتتح تظاهرة للبنك المركزي في المتحف الوطني :|: ولد بلخير يصل نواكشوط بعد رحلة علاج فى الإمارات :|: محافظ البنك المركزي: عملنا على حماية وتأمين العملة الوطنية :|: سياسة "الويسترن يونيون": نهاية جيل :|: "ياسبط سبطي رسول الله خذ بيدي..." :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ولد أحمد دامو يرد على ولد باب مين: فيم أمضى عز عمره هذا العقيد؟
لماذا أغلقت تشاد سفارة قطر؟
مرسوم رئاسي بتكليف لجنة لصياغة النشيد الوطني (الأسماء)
حين تخلط الجزيرة بين الدراسة ومقال الرأي
رئيس الجمهورية يجري توقفا فنيا في تونس (صورة)
هيئات نيجيرية تدعو الى رفض انضمام المغرب ل “سيدياو”
قبل أيام قليلة من إطلاقه.. خلل في آيفون 8
بعد خسائره في العراق وسورية.. «داعش» يستعد لتغيير جلده
شيخ قبائل آل مرة بعد سحب جنسيته: السلطات القطرية مأوى للإرهاب
"ياسبط سبطي رسول الله خذ بيدي..."
 
 
 
 

دراسة: 111 حالة إتجار بالبشر في تونس بين 2012 و2017

الثلاثاء 17 كانون الثاني (يناير) 2017

أظهرت دراسة أعدتها منظمة الهجرة الدولية بتونس (دولية غير حكومية)، عن تسجيل 111 حالة إتجار بالبشر في تونس خلال السنوات الخمسة الماضية (من 2012 إلى يناير/ كانون الثاني 2017).

وأوضحت الدراسة التي عرضت في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، بحضور وزير العدل التونسي غازي الجريبي، أن "معظم الضحايا يحملون جنسيات إفريقية، من بينهم 80% من كوت ديفوار، و8% من حاملي الجنسية النيجيرية، ودول إفريقية أخرى إضافة إلى تونسيين".

وتعرض الضحايا بحسب الدراسة، إلى الاستغلال المفرط والأشغال الشاقة، إضافة إلى الاستغلال الجنسي من خلال شبكات الدعارة.

ودعا وزير العدل التونسي غازي الجريبي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى "بلورة إستراتيجية من المجتمع المدني، لمعاضدة جهود الحكومة في مكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر".

وقال الجريبي، إنّ "سنّ قانون في تونس لمنع الاتجار بالبشر، خطوة جيدة لكنها تتطلب التنفيذ والتطبيق في أقرب الآجال لمكافحة هذه الجرائم".

وفي يوليو/ تموز الماضي، صادق البرلمان التونسي بالإجماع على قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.

وتصل عقوبة الإتجار البشر في القانون، إلى السجن 10 أعوام، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (حوالي 22 ألف دولار).

ويصنف القانون الاتجار بالأشخاص "كل تجنيد للأشخاص أو استقطابهم أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استعطاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية".

كما يشمل أيضا "استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة والخدمة قسرا".


عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا