FIFA تهنئ موريتانيا على التأهل ل"لكان" :|: الوزيرالأول يقيم حفل عشاء لنواب الأغلبية قريبا :|: " غوغل تغضب زبناءها العرب " ! :|: UE يدفع مساهمته السنوية في اتفاق الصيد 2.4 مليارأوقية :|: نقاش حول دعم البنك الدولي للامركزية وتنمية قطاعات وزارية :|: وضع اللمسات الأخيرة بولاته لمهرجان المدن القديمة :|: أهم قرارات دول الاتحاد الآخيرة في أديس أبابا :|: ماذا لو كنا كالمرابطين .../ ذ إسلمو ولد أحمد سالم :|: مشاركة عربية قياسية في نهائيات أمم أفريقيا 2019 :|: مسيرات بنواكشوط بعد تأهل "المرابطون " ل"الكان" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

استعدادادت لافتتاح أكبرميناء بحري في موريتايا
مواصفات الحكومة التي نحتاجها / محمدٌ ولد إشدو
Bp تستعرض مراحل استخراج الغاز الموريتاني
من هم أغلى رؤساء العالم رواتب ؟
تعيينات كثيرة في وزارة الاقتصاد والمالية
في ألمانيا : بناء جسر لعبور الفئران
محافظ BCM يتحدث عن واقع البلاد الاقتصادي
الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي / محمد ولد محمد عالي
غريب: 120 مسماراً في أمعاء مريض !!
علاوات جديدة لطواقم تأطيرالوزارات 2019
 
 
 
 

دراسة: 111 حالة إتجار بالبشر في تونس بين 2012 و2017

الثلاثاء 17 كانون الثاني (يناير) 2017

أظهرت دراسة أعدتها منظمة الهجرة الدولية بتونس (دولية غير حكومية)، عن تسجيل 111 حالة إتجار بالبشر في تونس خلال السنوات الخمسة الماضية (من 2012 إلى يناير/ كانون الثاني 2017).

وأوضحت الدراسة التي عرضت في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، بحضور وزير العدل التونسي غازي الجريبي، أن "معظم الضحايا يحملون جنسيات إفريقية، من بينهم 80% من كوت ديفوار، و8% من حاملي الجنسية النيجيرية، ودول إفريقية أخرى إضافة إلى تونسيين".

وتعرض الضحايا بحسب الدراسة، إلى الاستغلال المفرط والأشغال الشاقة، إضافة إلى الاستغلال الجنسي من خلال شبكات الدعارة.

ودعا وزير العدل التونسي غازي الجريبي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى "بلورة إستراتيجية من المجتمع المدني، لمعاضدة جهود الحكومة في مكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر".

وقال الجريبي، إنّ "سنّ قانون في تونس لمنع الاتجار بالبشر، خطوة جيدة لكنها تتطلب التنفيذ والتطبيق في أقرب الآجال لمكافحة هذه الجرائم".

وفي يوليو/ تموز الماضي، صادق البرلمان التونسي بالإجماع على قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.

وتصل عقوبة الإتجار البشر في القانون، إلى السجن 10 أعوام، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (حوالي 22 ألف دولار).

ويصنف القانون الاتجار بالأشخاص "كل تجنيد للأشخاص أو استقطابهم أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استعطاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية".

كما يشمل أيضا "استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة والخدمة قسرا".


عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا