تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية :|: محاربة التهريب : الجيش الموريتاني يضبط سيارة محملة بالأسلحة (صور) :|: وزير الخارجية الإماراتي يوجه رسالة الى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن ترويج الجزيرة المستمر للفكر المتطرف (نص الرسالة) :|: المغرب يعين واليا سابقا للداخلة سفيرا له في موريتانيا :|: الكنتي يكتب : صمدت دمشق، فسقطت الدوحة... :|: 37 ألف يورو ثمن غداء ليونيل ميسي في مطعم إسباني :|: الكشف عن تمويلات البنك الدولي في موريتانيا (أرقام) :|: وزير الخارجية الفرنسي : لدينا الثقة و العزم و نتقاسم الرؤية مع الرئيس " عزيز" :|: قطع العلاقة مع قطر .. الأسباب الموضوعية :|: الحصاد ينشر البيان المتوج لاجتماع مجلس الوزراء :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

المغرب يعين واليا سابقا للداخلة سفيرا له في موريتانيا
وزير الخارجية الإماراتي يوجه رسالة الى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن ترويج الجزيرة المستمر للفكر المتطرف (نص الرسالة)
محاربة التهريب : الجيش الموريتاني يضبط سيارة محملة بالأسلحة (صور)
تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
 
 
 
 

دراسة: 111 حالة إتجار بالبشر في تونس بين 2012 و2017

الثلاثاء 17 كانون الثاني (يناير) 2017

أظهرت دراسة أعدتها منظمة الهجرة الدولية بتونس (دولية غير حكومية)، عن تسجيل 111 حالة إتجار بالبشر في تونس خلال السنوات الخمسة الماضية (من 2012 إلى يناير/ كانون الثاني 2017).

وأوضحت الدراسة التي عرضت في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، بحضور وزير العدل التونسي غازي الجريبي، أن "معظم الضحايا يحملون جنسيات إفريقية، من بينهم 80% من كوت ديفوار، و8% من حاملي الجنسية النيجيرية، ودول إفريقية أخرى إضافة إلى تونسيين".

وتعرض الضحايا بحسب الدراسة، إلى الاستغلال المفرط والأشغال الشاقة، إضافة إلى الاستغلال الجنسي من خلال شبكات الدعارة.

ودعا وزير العدل التونسي غازي الجريبي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى "بلورة إستراتيجية من المجتمع المدني، لمعاضدة جهود الحكومة في مكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر".

وقال الجريبي، إنّ "سنّ قانون في تونس لمنع الاتجار بالبشر، خطوة جيدة لكنها تتطلب التنفيذ والتطبيق في أقرب الآجال لمكافحة هذه الجرائم".

وفي يوليو/ تموز الماضي، صادق البرلمان التونسي بالإجماع على قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.

وتصل عقوبة الإتجار البشر في القانون، إلى السجن 10 أعوام، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (حوالي 22 ألف دولار).

ويصنف القانون الاتجار بالأشخاص "كل تجنيد للأشخاص أو استقطابهم أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استعطاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية".

كما يشمل أيضا "استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة والخدمة قسرا".


عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا