الشرطة تغلق مركزتكوين العلماء تنفيذا لأوامررسمية :|: اجتماع بين الرئيس ووزيره الأول ولد حدمين :|: تنظيم دورة ل50 صحفيا في مجال محاربة التطرف :|: موريتانيا تنضم لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الأوروبية :|: برميل النفط يقارب 81 دولارا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 :|: تعيينات هامة في اذاعة موريتانيا :|: القضاء يأمر باعادة فرز جميع مكاتب بلدية الميناء :|: مواقع التواصل الاجتماعي كانت ساحة للمعركة الانتخابية في موريتانيا :|: حين يتحدث الواقع تخرس الأوهام ! / أحمد فال ولد أحمد :|: دراسة عالمية : نسبة الكسل في موريتانيا 41.3% :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

نتائج المجلس الجهوي بنواكشوط من90 مكتبا
أسماء النواب الفائزون في لائحتي النساء والوطنية المختلطة
بعض أسماء النواب الجدد في البرلمان المقبل
دواء يطيل العمر حتى"150 عاما" !
وجوه نسائية جديدة في البرلمان المقبل
المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية : هؤلاء هم المحاورون
عمران خان للرئيس الفرنسي: أنا مشغول حالياً اتصل بعد نصف ساعة !
رئيس CENI يتحدث عن إجراءات جديدة في الشوط الثاني
أسماء مرشحة لقيادة البرلمان المقبل
معلومات تبين النسب المئوية لفرز المكاتب بكل ولاية
 
 
 
 

دراسة: 111 حالة إتجار بالبشر في تونس بين 2012 و2017

الثلاثاء 17 كانون الثاني (يناير) 2017

أظهرت دراسة أعدتها منظمة الهجرة الدولية بتونس (دولية غير حكومية)، عن تسجيل 111 حالة إتجار بالبشر في تونس خلال السنوات الخمسة الماضية (من 2012 إلى يناير/ كانون الثاني 2017).

وأوضحت الدراسة التي عرضت في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، بحضور وزير العدل التونسي غازي الجريبي، أن "معظم الضحايا يحملون جنسيات إفريقية، من بينهم 80% من كوت ديفوار، و8% من حاملي الجنسية النيجيرية، ودول إفريقية أخرى إضافة إلى تونسيين".

وتعرض الضحايا بحسب الدراسة، إلى الاستغلال المفرط والأشغال الشاقة، إضافة إلى الاستغلال الجنسي من خلال شبكات الدعارة.

ودعا وزير العدل التونسي غازي الجريبي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى "بلورة إستراتيجية من المجتمع المدني، لمعاضدة جهود الحكومة في مكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر".

وقال الجريبي، إنّ "سنّ قانون في تونس لمنع الاتجار بالبشر، خطوة جيدة لكنها تتطلب التنفيذ والتطبيق في أقرب الآجال لمكافحة هذه الجرائم".

وفي يوليو/ تموز الماضي، صادق البرلمان التونسي بالإجماع على قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.

وتصل عقوبة الإتجار البشر في القانون، إلى السجن 10 أعوام، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (حوالي 22 ألف دولار).

ويصنف القانون الاتجار بالأشخاص "كل تجنيد للأشخاص أو استقطابهم أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استعطاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية".

كما يشمل أيضا "استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة والخدمة قسرا".


عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا