الحياة
رحّبت أطراف الأزمة الموريتانية بدعوة المجموعة الدولية الفرقاء الموريتانيين إلى الدخول في حوار جاد وعاجل تحت مظلة الاتحاد الافريقي للتوصل إلى حل سلمي توافقي يضمن العودة إلى حياة دستورية طبيعية.
وقال مصدر رسمي يشغل منصباً رفيعاً في الحكومة المنبثقة عن الانقلاب لـ« الحياة » إن مجلس الدولة الأعلى تلقى بارتياح نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا و « تجنبه الإشارة إلى العقوبات »، بحسب قوله.
وأضاف المصدر أن المجلس العسكري الحاكم يرحب بالدعوة إلى الحوار الصادرة عن الاجتماع « وهو مستعد للجلوس مع الطرف الآخر تحت خيمة واحدة لإنهاء المشكلة ».
ورأت القوى السياسية المناوئة للانقلاب أن بيان باريس الذي أمهل الانقلابيين فرصة أخرى، كان ايجابياً لجهة تماشيه مع الدينامية الجديدة للحل كما يقترحها المجلس العسكري وذلك لتضمينه انتخابات رئاسية مبكرة كجزء من حل شامل وسلمي يمكن أن يقبل به الموريتانيون.
واعتبر النائب المؤيد للانقلاب الحسين ولد أحمد الهادي في تصريح إلى « الحياة » أن اجتماع لجنة الاتصال « شكّل ضربة للجبهة التي كانت تتطلع إلى إعلان عقوبات دولية وفرض حصار اقتصادي وتجاري على موريتانيا لإعادة الرئيس السابق إلى الحكم »، على حد تعبيره.
من جهتها، رحّبت « الجبهة الوطنية الدفاع عن الديموقراطية »، وهي تحالف لأحزاب ونقابات ضد الانقلاب، بنتائج اجتماع باريس، بيد أنها قدمت قراءة مختلفة لبيان مجموعة الاتصال الدولية.
وشددت على أن المجتمع الدولي جدد تصميمه على إفشال الانقلاب وإعادة الديموقراطية « في انتكاسة لديبلوماسية العسكر » عندما اعتبر اقتراحاته للخروج من المأزق الحالي « غير كافية ».
ويرى قياديون في الجبهة أن العسكريين الموريتانيين « يسيئون فهم » مواقف المنظومة الدولية ويعتبرون كل تأجيل للعقوبات هدفه إعطاء مزيد من الوقت للحوار والمبادرات الايجابية « دليلاً على عدم جدية المجتمع الدولي في معاقبتهم على الإطاحة بنظام مدني منتخب بطريقة ديموقراطية ».
وثمّن « تكتل القوى الديموقراطية »، حزب المعارضة الرئيسي قبل الانقلاب والذي نوقشت خلال اجتماع باريس وثيقة تقدم بها تقترح حلاً للأزمة يُبعد كلاً من الحاكم العسكري الجنرال محمد ولد عبدالعزيز والرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله عن السلطة، الاهتمام الدولي بالمشكلة الموريتانية.
وأعرب عن ارتياحه لما اعتبره اعترافاً من المجموعة الدولية بالحزب بوصفه طرفاً مهماً في المعادلة الحالية ودعوة المجموعة الموريتانيين إلى الحوار قبل فرض عقوبات يعارضها الحزب.
وفي الشارع تلقى الموريتانيون بارتياح « انحياز المجموعة الدولية خلال اجتماع باريس لموريتانيا وليس إلى أي من أطراف الأزمة عندما حضت الأخوة الأعداء على البحث عن حل موريتاني للأزمة الحالية يرضي جميع الموريتانيين ».
وكانت المجموعة الدولية دعت الجمعة في نهاية اجتماع حول موريتانيا بباريس الأطراف السياسية المحلية إلى بدء حوار وطني شامل تحت مظلة رئاسة الاتحاد الافريقي يُفضي إلى « حل شامل وسلمي وديموقراطي » للأزمة التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله في السادس من آب 2008.
وأيدت مجموعة الاتصال الدولية حول الأزمة الموريتانية والتي تضم بالإضافة إلى الاتحادين الافريقي والأوروبي الأمم المتحدة ومنظمة الفرانكفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، قرار الاتحاد الأفريقي اعتماد عقوبات ضد الانقلابيين، واعتبرت أن الاقتراحات التي قدمتها الحكومة المنبثقة عن الانقلاب للخروج من الأزمة « غير كافية ».
وحذرت المجموعة من أن « أي خطوة يتم اتخاذها من طرف جانب واحد ستكون نتائجها عكسية وغير مقبولة »، ولمّحت إلى أن انتخابات رئاسية حرة وشفافة وبإشراف حكومة محايدة متفق عليها بعد التوصل إلى صيغة توافقية ترضي أطراف الأزمة يمكن أن « تشكل جزءاً من حل شامل وسلمي وديموقراطي مقبول لدى الموريتانيين ».