وفاة الخليفة العام للتيجانيين بالسنغال: وفد حكومي كبير للتعازي :|: الجيش الموريتاني يعتقل مهربين للمخدرات شمال البلاد (خاص الحصاد) :|: محمدي ولد سيدي ولد حننه في ذمة الله :|: كينورس : التوسعة المكونة من مرحلتين ستحدث تحولا على مستوى تازيازت :|: موريتانيا .. تقاسم النجاح مع الشركاء / عبد الله الراعي :|: البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء :|: شيخ قبائل آل مرة بعد سحب جنسيته: السلطات القطرية مأوى للإرهاب :|: تقرير أمريكي: موريتانيا تتقدم في شفافية الميزانية :|: رئيس الجمهورية يفتتح تظاهرة للبنك المركزي في المتحف الوطني :|: ولد بلخير يصل نواكشوط بعد رحلة علاج فى الإمارات :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ولد أحمد دامو يرد على ولد باب مين: فيم أمضى عز عمره هذا العقيد؟
رئيس الجمهورية يجري توقفا فنيا في تونس (صورة)
هيئات نيجيرية تدعو الى رفض انضمام المغرب ل “سيدياو”
شيخ قبائل آل مرة بعد سحب جنسيته: السلطات القطرية مأوى للإرهاب
قبل أيام قليلة من إطلاقه.. خلل في آيفون 8
بعد خسائره في العراق وسورية.. «داعش» يستعد لتغيير جلده
"ياسبط سبطي رسول الله خذ بيدي..."
"صناعة الحدث" في الإعلام الموريتاني / محمد ولد محمد عال
سياسة "الويسترن يونيون": نهاية جيل
ولد بلخير يصل نواكشوط بعد رحلة علاج فى الإمارات
 
 
 
 

مديرة صندوق النقد الدولي أمام القضاء الفرنسي بتهمة «الإهمال»

الأربعاء 14 كانون الأول (ديسمبر) 2016

«القدس العربي»: أجبر القضاء الفرنسي كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، ووزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة بالعودة إلى باريس، من أجل حضور جلسات محاكمتها، التي تستمر إلى غاية 20 كانون الأول/ديسمبر الحالي، حول ملف فساد شائك. وأعلنت لاغارد أنها أخذت إجازة من عملها في المؤسسة الدولية التي ترأسها في نيويورك إلى حين الانتهاء من التحقيقات القضائية معها.
ومثلت كريستين لاغارد يوم أمس، أمام خمسة عشر قاضيا في «محكمة العدل الجمهورية» في باريس، بسبب تحكيمها للخلاف القضائي بين رجل الأعمال المعروف والوزير الأسبق برنار تابي، وبنك «كريدي ليوني»، بعدما تحول إلى معركة قضائية دامت نحو 14 سنة.
يشار إلى أن المحقيقين والقضاة لا يتهمون الوزيرة السابقة بالارتشاء أو الفساد المالي، في قضية «التحكيم» التي شابتها «عمليات خداع واحتيال» للدولة من طرف «عصابة منظمة». ويحاكم القضاء وزارة الاقتصاد السابقة في قضية «إهمال « فقط فيما يخص تبذير المال العام، بسبب اختيارها طريقا سهلة وهي «التحكيم» لطي ملف برنار تابي، عوض المحاكمة العادية. كما يعيب القضاة أيضا على كريستين لاغارد تسرعها في اقتراح التعويض المادي عوض استئناف الحكم ضد قرار لجنة التحكيم.
يذكر أن برنار تابي قد لجأ إلى القضاء سنة 1993 بعدما اتهم بنك كريديه ليونيه بالخداع والاحتيال، حينما باع له شركة «أديداس» بمبلغ أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، بحيث قدر البنك القيمة السوقية للشركة بـ320 مليون يورو بينما قامت ببيعها بنحو 3.5 مليار يورو.
ونشبت معركة قضائية لعدة سنوات بين الطرفين، انتهت بالتوصل إلى اقتراح الحكومة الفرنسية عام 2007، يقضي بخلق «لجنة للتحكيم» للبت في الملف، وكان قرارها لصالح تابي، وأمرت بتعويضه مبلغ 400 مليون يورو في 2008.
وفي 2012 أصدرت المحكمة في باريس قرارا بإلغاء قرار «لجنة التحكيم» بعدما أثبتت التحقيقات أن الملف شابته خروقات كبيرة، وعمليات «نصب واحتيال على الدولة»، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن برنار تابي استفاد من الحكم لصالحه بسبب صداقته وعلاقاته ب»لجنة التحكيم». وفي 2015 أصدر القضاء حكما نهائيا يقضي بالحكم على رجل الأعمال الفرنسي بإرجاع مبلغ 400 مليون يورو للدولة.
يذكر أن كريستين لاغارد رفضت التهم الموجهة إليها، وقالت للقضاة «اخترت التحكيم لأنني عندما اطلعت على الملف وجدت أن الدولة تنفق سنويا ملايين اليوروهات، بينها 30 مليون يورو فقط كنفقات على المحامين. وأردت إغلاق هذا الملف بشكل نهائي». وأضافت لاغارد «لقد اتخذت هذا القرار، وأنا مقتنعة بأنني أقوم بواجبي». واستطردت قائلة «لا أعلم إن كنت قد خدعت بدوري في هذا الملف. التحقيقات ستوضح لنا ذلك». وتوصل المحققون إلى أن مديرة الصندوق الدولي لم تكن تربطها «علاقات شخصية» مع «لجنة التحكيم» ولم تتدخل في اختيار «المحكمين» لفض النزاع، وهي تهم كانت ساقتها المعارضة اليسارية وقتئذ للهجوم على نيكولا ساركوزي.
واللافت أن القضاء يريد معرفة أيضا دور عدة مسؤولين يعتبرون ضمن الدائرة الضيقة لنيكولا ساركوزي، بعضهم حوكم في هذا الملف بتهمة «النصب والاحتيال» بينهم ستيفان ريشار، مدير ديوان كريستين لاغارد والمدير الحالي لشركة أورانج للاتصالات، إضافة إلى الوزيرين السابقين جان لوي بورلو وتيري بروتون، والأمين العام لقصر الايليزيه، والمستشار الاقتصادي فرانسوا بيرول لنيكولا ساركوزي.
وفي حال إدانة كريستين لاغارد، بتهمة «الإهمال»، فإنها تواجه حكما بالسجن النافذ لمدة سنة و15 ألف يورو كغرامة مالية، إضافة إلى تنحيها من منصبها في صندوق النقد الدولي.


عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا