إثر فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب، أعاد الملك محمد السادس تكليف عبد الإله ابن كيران، الذي رأس حكومة ائتلاف لمدة خمس سنوات، بتشكيل الحكومة.
وهو يجري منذ ذلك الحين مشاورات مكثفة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء خصومه في حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الاقتراع.
لكنه لم ينجح حتى الآن في الحصول على 198 مقعدا تشكل الحد الأدنى المطلوب ليحصل على الثقة في البرلمان حيث يشغل حزبه 125 مقعدا.
دخلت إلى الساحة شخصية لم تكن متوقعة هي الملياردير ووزير الزراعة المنتهية ولايته عزيز أخنوش.
وأخنوش الذي لا ينتمي إلى أي تيار محدد، من أكبر أثرياء القارة ويظهر في أغلب الأحيان إلى جانب العاهل المغربي في معظم الجولات الدبلوماسية الملكية. وقد أصبح بعد الانتخابات التشريعية رئيسا للتجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ليبرالي يضم أعيانا محليين ورجال أعمال وتكنوقراط.
ومنذ ذلك الحين، تراوح المفاوضات مكانها وتتحول إلى مواجهة بين ابن كيران وأخنوش. ولم تسفر لقاءات عدة عن أي نتيجة.
وقالت الصحف المحلية أن التجمع الوطني للأحرار طلب عددا من الوزارات الأساسية ومكانا في التحالف المقبل لحليفه الاتحاد الدستوري.
ويبدو أنه طالب خصوصا بن كيران بأن يستبعد من الحكومة المقبلة حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة في 2013. وهذا الشرط غير مقبول من رئيس الوزراء الذي حصل للتو على موافقة هذا الحزب للانضمام إلى الحكومة مع الشيوعيين السابقين في حزب التقدم والاشتراكية الذي انضم إلى التحالف الحكومي السابق.
ومع حزب العدالة والتنمية والاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، ما زال ينقص 15 مقعدا ليتمكن رئيس الوزراء من تحقيق الأغلبية المطلوبة. ونظريا يمكنه اللجوء إلى حزبين آخرين هما الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
في حساباته السياسية التي لا يعول فيها كثيرا على الخطوط العقائدية، يجد أخنوش نفسه حكما في موقع صانع الأغلبية الذي لا يمكن تجاوزه.
ومع تصاعد التوتر، يبدو الجمود مؤكدا بينما صفى الخصمان حساباتهما عبر الإعلام مع سلسلة من الرسائل والأسرار التي تم تسريبها بمهارة.
إلى أن بث حزب العدالة والتنمية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر تسجيل فيديو لبن كيران وهو يدين أمام كوادر حزبه "محاولة انقلاب" و"عرقلة" و"مؤامرة ضد إرادة الشعب". وقال ابن كيران محذرا "لن أقبل بأن يهين أي شخص إرادة المواطنين بالتفاوض كما لو أنه هو رئيس الحكومة".
وأثارت هذه التصريحات سلسلة من التعليقات. ورأى فيها الموقع الإلكتروني الإخباري "لو360" (القريب من محيط القصر) "اعترافا بالفشل" ومناورة "لإعداد الرأي العام لأزمة لا مخرج لها".
أما موقع "لو ديسك" فقد رأى أن حزب العدالة والتنمية أراد أن يظهر أن تشكيل الحكومة وصل إلى "طريق مسدود بالكامل".
وقال إن "بن كيران اختار المواجهة في منطق تحذير"، معتبرا أنه "موقف عصيان يمكن أن يؤدي إما إلى سقوطه أو إلى استقرار سياسي دائم". وتحدث عن "توتر واضح مع القصر".
وكتبت صحيفة "تيل كيل" متسائلة "ماذا يحدث إذا لم يتمكن بن كيران من تشكيل أغلبيته؟"، مؤكدة أنه "وضع غير مسبوق، كل السيناريوهات مطروحة فيه". ولا يتضمن الدستور أي اشارة إلى وضع من هذا النوع.
ويعتبر الملك الحكم فوق الأحزاب، لكنه قد يضطر إلى التدخل. وصرح مطلع الشهر الجاري أن "تشكيل الحكومة المقبلة يجب ألا يكون مسألة رياضيات" أو لتقاسم "غنيمة انتخابية".
وتوقف العمل على هذا الملف خلال المؤتمر الدولي 22 في مراكش. لكن يفترض أن يطرح مجددا بقوة فور عودة الملك من جولة في شرق أفريقيا يرافقه فيها أخنوش للترويج للزراعة المغربية خصوصا.
فرانس24/ أ ف ب