حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|: مباحثات موريتانية كونغولية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

إعلان حول التوجهات العامة لمؤتمر إعادة تأسيس ميــــــثاق لحراطين

samedi 5 novembre 2016

مؤتمر إعادة تأسيس الـــميــــــثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها.

الصادرة عن مؤتمر إعادة تأسيس الميثاق المنعقد بتاريخ 28 و 29 اكتوبر 2016 بدار الشباب القديمة في نواكشوط.

إن المؤتمر الملتئم بدار الشباب القديمة يومي 28 و 29 اكتوبر 2016 ،بناء على طلب من الاغلبية الساحقة من الهيئات المؤقتة للميثاق و الاطر و المناضلين و المناصرين و اعتمادا على :

ـ التعاليم السامية لديننا الحنيف المنصوص عليها في القرآن و في السنة؛

ـ المبادئ الاساسية المعبر عنها في وثيقة الميثاق الصادرة بتاريخ 29 ابريل 2013 و الرامية إلى ترقية مثل المساواة و العدالة الاجتماعية و الوحدة من اجل بناء موريتانيا جديدة؛

ـ النضالات الماضية و الحالية للحركات السياسية و الاجتماعية التي انطلقت منذ السنوات الأولى للاستقلال ـ بدءا بحركة الكادحين و مرورا بحركة الحر و ما تلاهما من حركات تسير على نفس المنوال ـ و كذالك المكتسبات المتراكمة التي ساهمت بصفة معتبرة في ترسيخ الوعي السياسي و ثقافة المواطنة لدى كافة الفئات المضطهدة و بالأخص فئة لحراطين؛

ـ مبادئ المساواة و العدالة المعلن عنها في مختلف الدساتير و النصوص التشريعية للجمهورية الاسلامية الموريتانية؛

ـ المبادئ و القيم المعلن عنها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 و الاتفاقيات و المعاهدات العربية و الافريقية المتعلقة بالحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب و للمواطنين؛

انطلاقا من تحليل الحالة المغلقة التي تعيشها فئة لحراطين الموسومة بالعبودية و ديمومة اشكالها التقليدية و الحديثة و المتمثلة في :

ـ حضور هامشي على مستوى الحكومة و الادارة و تمثيل متناهي الصغر في الغرف البرلمانية و كذا مختلف الهيئات المنتخبة بفعل ارتهان و سلب الإرادة الانتخابية للحراطين؛

ـ غياب شبه كامل من جميع القطاعات المصنفة (بنوك ،شركات تأمين ،مؤسسات كبرى ...الخ ) مما أدى إلى انحصار فرص الاستثمار و التشغيل لديهم في المهن اليدوية الشاقة و المتدنية الاجر؛

ـ انحراف مختلف الاصلاحات العقارية عن مسارها الصحيح و بالأخص الاصلاح العقاري لسنة 1983 ؛و من المفارقات ان هذه الاصلاحات المفترض خدمتها للمزارعين الصغار ،قد أدت إلى سلب مكثف للملكية الجماعية للمجموعات القروية و المزارعين المحليين لصالح مجموعات الضغط القبلية و لوبيات المزارعين الكبار؛

ـ الاقصاء شبه الكامل من الوظائف الادارية العليا تبعا لمنطق التمييز السلبي.
مع الأخذ بعين الاعتبار للديناميكية السياسية و الاجتماعية التي طبعت تطور المجتمع الموريتاني و المتمثلة في :

ـ المسلسل الديمقراطي المنطلق اعتبارا من منتصف الثمانينات و الذي أثر إيجابا على العلاقة ما بين الجماعات المهيمنة و الجماعات المهيمن عليها؛

ـ تكثيف النضال الاجتماعي و السياسي في السياق الانتخابي الجديد المدفوع بالاقتراع الانتخابي و المساواة بين المواطنين المترتبة عليه؛

ـ المحاولات المترددة و المجهودات المحمومة و المتناقضة احيانا للحكومات المتعاقبة و الرامية إلى محاولة تلبية المطالب المشروعة للحراطين و الفئات المهمشة الاخرى ،قد تذبذبت ما بين الإنكار احيانا و الحلول النصفية أحايين أخرى ؛و كانت نتيجتها النهائية تثبيت الاغلبية الساحقة من المقصيين في فقرهم المدقع و جهلهم المركب ،دون ادنى أمل في الخروج يوما ما من حالة البؤس و الشقاء ؛و الدليل على ذالك واضح حيث تنحسر نسبة الفقر و الجهل في البلد بحدود من 80 إلى 90 % داخل فئة واحدة هي فئة لحراطين.

ـ على الرغم من التطورات السياسية و المجتمعية ،وليدة توجه الحكومات منذ بداية الثمانينات و الهادفة إلى تحسين التمثيل السياسي و اعتماد منظومة قانونية رادعة ضد الاسترقاق التي صاحبها إنشاء محاكم خاصة لقمع جرائم الممارسات الاستعبادية و كذالك تأسيس وكالة التضامن التي لم يكن لها انعكاس يذكر على المستهدفين من ضحايا الرق و مخلفاته ؛و على الرغم من كافة هذه المجهودات ،ظل مردودها الاجمالي على الحياة اليومية للسكان شبه معدوما.
إن المؤتمر ،بعد الأخذ بعين الاعتبار للحالة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلد بشكل عام و لفئة لحراطين بشكل خاص و استحضارا منه للديناميكية السياسية و الاجتماعية المحركة للأحداث و للإرادة المعلنة للسلطات العمومية ،
يقرر ـ تمشيا مع نقاشات و افكار و مقترحات المؤتمرين الذين أيدوا بقوة إعادة تأسيس الميثاق ـ مايلي :

ـ إعادة تأكيد تجذُّر الميثاق ضمن القوى التقدمية و تخندقه إلى جانب التحولات الشاملة قي الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ،دون ان يعني ذالك اصطفافه إلى جانب أي من الاطراف السياسية من سلطة حاكمة او معارضة؛

ـ يلزم جميع كوادر و مناضلى الميثاق بالتعبئة اليومية من اجل نصرة مثله و اهدافه عبر حملات إعلامية و تحسيسية و تنظيم انشطة على امتداد التراب الوطني و على جميع الأنساق و المستويات (منظمات المزارعين ،الشباب ، النساء ،التعاونيات ،هيئات اجتماعية و مهنية...إلخ)؛

ـ توجيه نداء ملح لجميع القوى الحية في البلاد : المنظمات الاجتماعية السياسية و النقابية و النخب المثقفة و الجامعيين و وسائل الاعلام و قادة الرأي و الفقهاء و العلماء و الفاعلين الاقتصاديين من اجل دعم عمل الميثاق و المساهمة بصفة فعالة في بلوغ اهدافه؛

ـ اعتماد سياسة اليد الممدودة لكافة القوى السياسية (السلطة الحاكمة و المعارضة) من اجل شراكة جديدة مبنية على الثقة و التشاور من اجل خدمة المصلحة العليا للبلد و توطيد اللحمة الاجتماعية و الوحدة الوطنية؛

ـ المطالبة بتنفيذ سياسات اقتصادية و اجتماعية و تربوية جديدة ،تمثل قطيعة مع الماضي و تفتح آفاقا جديدة من اجل تسريع وتيرة محاربة كافة اشكال الاقصاء و تشجيع الولوج العادل إلى السلطة السياسية و الثروة مع تكثيف الاستراتجيات من اجل القضاء النهائي على الممارسات الاستعبادية و المخلفات المترتبة عليها؛
ـ ضم صوته لمختلف التيارات المطالبة بإطلاق صراح فوري لسجناء الرأي المنتمين ل : حركة إيرا و ماني شاري كزوال و 25 فبراير ؛
ـ تكليف المكتب التنفيذي و الهيئات الاخرى بما يلي :

1 ـ القيام بنشر نتائج اعمال المؤتمر على اوسع نطاق ممكن؛

2 ـ الاتصال بالحكومة و الاحزاب السياسية (معارضة و موالاة) و النقابات و المنظمات الاجتماعية و المهنية و حركات النساء و الشباب و رجال الاعمال و غيرهم من الفاعلين الاقتصاديين و قادة الرأي من اجل تقاسم الافكار حول نتائج المؤتمر و بناء علاقة دائمة و مفيدة خدمة للمصالح العليا للوطن؛

3 ـ وضع آليات دائمة للمتابعة و التشاور من اجل إشراك الجميع.

نواكشوط بتاريخ 29 اكتوبر 2016.
المؤتم


عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا