مجلس الوزراء يجرى تعيينات واسعة فى عدة وزارات

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :

– مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص (الشراكة).

يغطي مشروع القانون هذا جزءا كبيرا من مجالات عقود الشركات حيث يشمل من جهة إنجاز عدد من المشاريع في إطار تنازلات تقليدية مع تفويض المرفق بما في ذالك التنازل وعقود الإيجار ومن جهة أخرى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتحمل نفقتها القطاع العمومي وهي شراكة غير معروفة بما فيه الكفاية لحداثة عهدها بالنشأة.

– مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2013.

في سنة 2013 بلغت إيرادات الميزانية العامة للدولة427.573.674.426 أوقية والنفقات 390.490.606.867 أوقية وكان فائض الإيرادات مقابل النفقات 37.083.067.559 اوقية

– مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2014.

في سنة 2014 بلغت إيرادات الميزانية العامة للدولة 384.928.499.171.1أوقية والنفقات 404.321.702.726.62 أوقية وكان عجز الإيرادات مقابل النفقات هو 19.393.203.555.52 أوقية.

– مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2015.

في سنة 2015 بلغت ايرادات الميزانية العامة للدولة 414.905.253.720.30أوقية والنفقات 401.745.658.217.20أوقية وكان فائض الإيرادات مقابل النفقات هو 13.159.595.503.10 اوقية.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين :

– مشروع مرسوم يحدد إجراءات اتفاقية استشفائية جامعية بين المؤسسات الإستشفائية و جامعة نواكشوط العصرية.

يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الطرق المتعلقة بإنفاذ اتفاقية استشفائية جامعية بين المؤسسات الاستشفائية وجامعة نواكشوط العصرية.

ويندرج إنشاء هذه الاتفاقية الاستشفائية الجامعية في إطارالجهود المأخوذة والمتبعة من طرف الحكومة بغية ضمان التكفل الطبي الجيد بالمواطنين وترقية وتحسين القدرات في مجال المصادرالبشرية في مجال الصحة.

– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-160 بتاريخ 24 ابريل 2009 القاضي بإنشاء و تنظيم و سير عمل المركز الوطني للخدمات الجامعية.

من شأن هذه التعديلات المقترحة أن تجعل هذه المؤسسة قادرة على مسايرة متطلبات المرحلة الراهنة التي تتميز بتعدد مؤسساتنا الجامعية وبازدياد طلابنا.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية.

تهدف مراجعة القانون العضوي إلى عصرنة القطاع العام وتصحيح الاختلالات التي تميز الإطار القانوني الحالي الذي ينظم المالية العامة مع إدخال منطق جديد للبرمجة وتنفيذ الميزانية، يقوم على حسن الأداء وعلى إشعار المسيرين بمسؤولياتهم من حيث بلوغ الأهداف المرسومة وفعالية الإنفاق العام.

وقدم وزير التجهيز و النقل بيانا حول وضعية الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

ويقدم هذا البيان الإجراءات المقترحة لتصحيح وضعية الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية وذلك لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه .

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات التالية :

وزارة النفط والطاقة والمعادن

ديوان الوزير

مستشار مكلف بالاتصال احمد فال ولد محمدن، مستشار سابقا بالصندوق الوطني للتأمين الصحي.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

المؤسسات العمومية

المكتب الوطني لتفتيش منتجات الصيد وزراعة الأسماك

المدير : عالي ولد يحى ولد درتيج، خلفا للسيد با ابو سيدي، الذي استفاد من حقه في التقاعد.

المدير المساعد : آمادو مامادو انيانج ، رئيس قطاع سابقا .

وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال

المفتشية الداخلية

المفتش المكلف بالتكوين المهني : سيد احمد ولد بوبكر، مدير مساعد للتشغيل سابقا.

المديريات المركزية

مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون

المدير المساعد : محمد الطاهر ولد الصادق، مدير مركز التكوين المهني بتجكجة سابقا.

مديرية التشغيل

المدير المساعد : آلاسان آمادو يال ، إطار بمديرية ترقية المقاولات الصغرى والدمج سابقا.

وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

المؤسسات العمومية

إذاعة موريتانيا ش.خ.إ.

المدير المساعد : صلاح ولد التايب ولد دهماش، في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية سابقا.

وزارة البيئة والتنمية المستديمة

الحظيرة الوطنية لاوليكات

المدير : سيداحمد ولد باب، مهندس دولة في الزراعة، منسق خلية الحظيرة الوطنية لآوليكات سابقا.

المدير المساعد : صو آلاسن دمبا، حاصل على ليسانس في قانون الأعمال والمؤسسات، رئيس مصلحة الاتصال بخلية الحظيرة الوطنية لآوليكات سابقا.