غريب: محكمة تقضي بإعدام قاض!! :|: صندوق النقد الدولي: الديون تهدد الاقتصاد العالمي :|: أرقام حول عدد المنتسبين والمسجلين لUPR :|: غريب:وزير هندي :" بلادي اخترعت النت قبل آلاف السنين "!! :|: نسخة من جوجل كروم تمنع التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو المزعجة :|: زعيم مؤسسة المعارضة يصف CENI الجديدة ب"غير القانونية" :|: تغريدة على "تويتر" تنهي الحوار السياسي السري في موريتانيا :|: القضاء يحيل مسيري صيدليات الى سجن روصو :|: صحة: نعل لقياس النشاط :|: BM ينوي تقديم مساعدات لأسر فقيرة بموريتانيا :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

سُوءُ خَاتِمَة "القَرِيحَة"../ القاضي أحمد ولد المصطفى
صناعة التألق (11) / محمد الشيخ ولد سيدي محمد
أسعار خامات الحديد وإرهاصات الحرب التجارية الأمريكية الصينية / د. يربان الحسين الخراشي
حكايات مجنونة جدا.../البشير ولد عبد الرزاق
"القطار الغامض" حمل كيم جونغ وزوجته سراً إلى الصين
محتجزرهائن جنوب فرنسا .. من منعزل لداعشي دموي
مصيرمنجزات العهد: القول الفصل للرئيس / محمد محمود ولد أحمده
"ظامت".. لعبة الأمراء والنخب تتحدى الزمن في موريتانيا
العاطلون في موريتانيا ورجلة البحث عن الذهب
البدانة معيار الجمال الأول للمرأة بموريتانيا
 
 
 
 

ورشة الاشكاليات السياسية تطالب بمراجعة التمثيل النيابي بين الدوائر الانتخابية

الخميس 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2016

و م أ - طالب عدد من المشاركين في ورشة الاشكاليات السياسية والانتخابية المنظمة في إطار الحوار الوطني الشامل اليوم الخميس بمراجعة التمثيل النيابي بين الدوائر الانتخابية، ومراعاة فارق القاسم الانتخابي بينها مع المطالبة بمراجعة المدونة الانتخابية.

ودعا البعض الى تعزيز دور المجالس البلدية في تعزيزالتنمية المحلية بمنحها مزيدا من الامكانيات المالية والحد من الوصاية التي تخضع لها من طرف وزارة الداخلية واللامركزية.

وأشار البعض الى أهمية إنشاء مجالس جهوية باعتبارهاأقرب الى معرفة أولويات المواطنين في مجال النفاذ للخدمات الأساسية مثل الماء و التعليم والصحة.

ودعا بعض المشاركين في اعمال اليوم من الحوار إلى مراجعة قانون المدونة وتوسيع دائرة تطبيقه ليشمل جميع مكونات المسلسل الانتخابي في البلد ومراجعة القانون المنظم للأحزاب واللجنة المستقلة للانتخابات ومؤسسة المعارضة.

وتعنى هذه الورشة بدراسة جملة من المواضيع مثل الشفافية في تسيير الشأن العام والسياسي ،اللامركزية (البلديات، المجالس الجهوية، الشفافية في تمويل الأنشطة السياسية، تمويل الأحزاب، مؤسسة المعارضة الديمقراطية، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تطبيقات قانون النسبية.


عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا