كشفت النقابة الوطنية للتنقيب والتعدين عن أن خزينة الدولة دخل فيها أزيد من 6 مليارات من الأوقية.
وفيما يلي نص البيان
بيان صحفي :
لقد شكل قطاع التنقيب و التعدين الأهلي بموريتانيا طوق النجاة لآلاف الأسر الموريتانية من مختلف الفئات و الأعمار، من العاطلين و الفقراء الراغبين في الحصول علي مصدر رزق شريف من خلال الإستفادة من ثروات بلدهم الكثيرة، و هكذا تمكن الآلاف من ركوب المخاطر و المغامرة بالغالي و النفيس عدة أشهر حتي إكتسبوا تجارب ميدانية للبحث عن المعدن الثمين الذهب بشكل أساسي و الأحجار الثمينة الأخري بشكل عام.
و لكون المجال يعتبر نشاطا جديدا علي ثقافة و عادات هذا البلد و رغم المعوقات الإدارية البنيوية و الظروف المناخية الصعبة لمنطقة كانت الي الأمس القريب صحراء قاحلة تنعدم بها أدني مقومات الحياة، فقد تمكن هؤلاء المواطنون و بمجهود شعبي ذاتي من خلق نشاط تجاري كبير في شبه المنطقة من خلال الأنشطة التجارية و الخدمية المصاحبة للقطاع، فأنتعشت مدن (الشامي، أكجوجت)، و بلديات و قري و تجمعات سكنية (واد الشبكة، بلنوار و العصماء.. إلخ)، و ظهرت أخري للوجود(الساكنة، أنتالفه، تفرق زينه 1،2 و 3، الدواس 1، 2 و 3…). حتي أمتدت انعكاساته الإيجابية الي البلد بشكل عام من خلال ضخ ما يقدر ب 400 مليون أوقية أو ما يقارب 20 الي 30 كلغ من الذهب الصافي في السوق المحلية بشكل يومي نهاية سبتمر 2016 الماضي، هذا بالإضافة الي أكثر من 6 مليارات أوقية تلقتها الخزينة العامة للدولة الموريتانية نهاية إبريل 2016 الماضي، كل هذا يحصل رغم الفوضي العارمة و الإختلالات الوارية للعيان و المتوقعة التي تصاحب نشاطا شعبية وافد في غياب أي دور مصاحب للدولة الموريتانية.
و هكذا تابعنا بإهتمام كبير في النقابة الوطنية للتنقيب و التعدين الأهلي SNEEMP الإجراءات التي انتهجتها السلطات الإدارية منذ أسبوع، و التي أوضحت و للأسف إنحصار الحسابات و تمحور الإهتمام الرسمي بالتحصيل المالي و ابتزاز المواطن البسيط علي حساب تنظيم و تأطير قطاع بالأهمية الي هذا الحد.
و اليوم و بعد مرور زهاء العشرة أيام من التنكيل و الترحيل التعسفي لآلاف المواطنين الي أحواش و فيافي مدينة الشامي و القري المجاورة، فإننا في النقابة الوطنية للتنقيب و التعدين الأهليSNEEMP نجد المقام مناسبا للتأكيد علي التالي :
o نؤكد حرصنا المبدئي علي ضرورة تنظيم القطاع و تأطيره و مواكبته بشكل يضمن تسديد المستحقات الضريبية و الرسوم الجمركية المترتبة علي أي نشاط اقتصادي و لكن في نفس الوقت يضمن حصول هؤلاء المواطنين علي حقهم المشروع في الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية بشكل منظم و مسؤول.
o نندد بالممارسات غير المتوقعة و المتناقضة من السلطات الإدارية منذ 01 أكتوبر الجاري اتجاه مواطنين بسطاء عزل و ما سببه من خسائر ماديا قدرت بمئات الملايين من الأوقية و التي أثبتت عدم الإطلاع أو تجاهل الدور الإقتصادي و الإجتماعي للقطاع علي البلد طيلة الأشهر الماضية.
o نطالب السلطات الإدارية و الوزارة الوصية بضرورة تسريع الإجراءات و تمكين المعنيين من مزاولة أنشطتهم في أسرع وقت.
o نهيب بكافة الخيرين في هذا الوطن من هيئات مجتمعية و كتل و أحزاب سياسية و سلطة رابعة الي الوقوف مع مطالب هؤلاء المواطنين المشروعة.
نقلا عن (نواذيبو أنفو )