استدعى السفير الموريتاني في داكار شيخنا ولد النني، المفتشية العامة للدولة للتفتيش في أعرق بعثة موريتانية خارج البلد، حيث يزيد عدد أعضائها على المائة.
وقد انتدبت لهذا الغرض مفتشة مساعدة ورفعت قبل أيام تقريرا إلى الوزارة الأولى؛ تضمن توصيات أهمها إرجاع 50% من أعضاء البعثة وفصل البعض، وهو ما اعتبره بعض أعضاء البعثة من مفتشي تعليم أساسي ومعلمين وأساتذة عنوانا ضد الجالية العلمية لموريتانيا في السنغال.
وتعمل البعثة منذ 1987 وتنتشر في مدن كولخ وطوبى وتيواون وسين لويس وبودور، وتمارس دبلوماسية شعبية موازية مهمة جدا، كما أن البعض من أعضائها أخذ قروضا مطولة من المصارف المحلية وبعضهم صار يمارس مهام الإمامة في السنغال، وأن استدعاءهم إلى أرض الوطن يتطلب إعطاء مهلة لتسوية وضعياتهم.
جدير بالذكر أن الأوساط في وزارة التهذيب تتحفظ على توصية المفتشية وتعتبرها ورقة مفخخة وتنتظر رأي الرئاسة الموريتانية في هذا الأمر.
الصحراء بتصرف