ولد اجاي في مقابلة عن الأوضاع الاقتصادية لموريتانيا :|: محافظ البنك المركزي: الاصلاحات النقدية هدفها حماية الاوقية والحفاظ على قيمتها :|: البنك المركزي الموريتاني يحدد تاريخ إنهاء تداول الأوقية في شكلها الحالي :|: الكشف عن وحدات الشكل الجديد للأوقية :|: الشيخ علي الرضى: لا أرتضي لنفسي وطنا بديلا عن موريتانيا :|: سفير دولة الامارات: المواقف الاماراتية الموريتانية أصبحت شبه متطابقة تجاه القضايا العربية والإقليمية :|: تشكيل لجنة من البنك المركزي والمصارف الأولية للانتقال إلى العملة الجديدة. :|: ماكرون يعترف بـ"جرائم الاستعمار" في أفريقيا :|: الحصاد ينشر نص خطاب رئيس الجمهورية في كيهيدي :|: الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي قرض بقيمة 67 مليار أوقية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي قرض بقيمة 67 مليار أوقية
ماكرون يعترف بـ"جرائم الاستعمار" في أفريقيا
الحصاد ينشر نص خطاب رئيس الجمهورية في كيهيدي
الكشف عن وحدات الشكل الجديد للأوقية
البنك المركزي الموريتاني يحدد تاريخ إنهاء تداول الأوقية في شكلها الحالي
الشيخ علي الرضى: لا أرتضي لنفسي وطنا بديلا عن موريتانيا
تشكيل لجنة من البنك المركزي والمصارف الأولية للانتقال إلى العملة الجديدة.
محافظ البنك المركزي: الاصلاحات النقدية هدفها حماية الاوقية والحفاظ على قيمتها
سفير دولة الامارات: المواقف الاماراتية الموريتانية أصبحت شبه متطابقة تجاه القضايا العربية والإقليمية
ولد اجاي في مقابلة عن الأوضاع الاقتصادية لموريتانيا
 
 
 
 

الحوار يفتتح باشراف الرئيس وكلمة لزعيم التحالف مسعود

الخميس 29 أيلول (سبتمبر) 2016


أشرف رئيس الجمهورية مساء اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط على انطلاق الحوار السياسي .

وسيجمع هذا الحوار قطبي الأغلبية الرئاسية المدعمة والمعارضة الديمقراطية بما فيها تشكيلات المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة وكتل المواطنة والوفاق الوطني التحالف الوطني الديمقراطي وقوس قزح وغيرها، علاوة على الشخصيات المستقلة وممثلي النقابات والمجتمع المدني وجالياتنا في الخارج والنشطاء الحقوقيين وعدد من الفعاليات النسوية والشبابية.

وسيناقش الحوار الذي يدوم الى غاية العاشر اكتوبر المقبل، مواضيع هامة مقترحة، تهم مستقبل البلاد وسبل ترسيخ الديموقراطية وتعزيز دولة المؤسسات.

وقد بدأ الحوار بكلمة لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، عبر فيها عن غبطته واعتزازه لافتتاح الحوار الوطني "الذي ظل حلما يراودنا وأملا نتطلع اليه وهدفا نسعى لتحقيقه من اجل موريتانيا حرة موحدة يعيش اهلها في ظل العدل والمساواة والعيش الكريم والمحبة والوئام بين جميع مواطنيها".

وقال انها "نقطة مضيئة في تاريخنا ان نجتمع لنتحاور لحل مشاكلنا بانفسنا معتمدين على الله أولا وعلى قدرة شعبنا على لم الشمل وتجاوز الصعاب والخلافات مهما عظمت تشعبت.

واكد ان حزبه حزب التحالف الشعبي التقدمي ظل وبكل مثابرة وايمان يعمل من اجل تحقيق هذا الحلم معتمدا في مقاربته على ان مشاكل الوطن لا يستطيع أي كان أن يحلها بمفرده او ان يمتلك الاحقية في تسيير البلد برأيه أو منهجيته، بل انه من الضروري ومن الواجب كذلك أن يتكاتف الجميع لتحقيق ما يصبو اليه شعبنا ويستحقه علينا وطننا بعيدا عن تهميش البعض او اقصائه.

واعرب عن امله في ان يحقق هذا الحوار الهدف المرجو منه "رغم انه كان يحدونا الامل في مشاركة الجميع فيه ليساهم في وضع لبناته الاولى واثراء مراحله حتى لا يبقى أحد الا ويجد نفسه في مخرجاته ونتائجه".

وقال انه يدرك انه لا يمكن لسلطة ان تلغي دور الاخر ولا يمكن لاحد مهما كانت اهميته أن يعرقل مسار أمة واحلام وطن لان الوطن فوق كل أحد رئيسا كان او مرؤوسا.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي: "وان اسفنا في عدم مشاركة البعض ليشفع له أن تكون مخرجات الحوار ونتائجه قد شملت هموم الجميع ورؤاه".

واضاف ان هذا الحوار الوطني يجب ان يضع المعالم الاساسية لتعزيز الوحدة الوطنية أولا وأن يضع لذلك الحلول النهائية التي تضمن الحرية والمساواة والعيش الكريم لكل ابناء الوطن، مساواة لا تفرق بين مواطن على أساس لون او لسان او جهة او قبيلة او طائفة أو مكانة اجتماعية، دولة لا ظلم فيها ولا غبن ولا استعباد ولا نظرة دونية للاخر لنتغلب في النهاية على كل الدعوات الفئوية والعرقية وثقافة الغبن والاقصاء سواء كان سياسيا او ثقافيا او اجتماعيا او وظيفيا.

وقال إنه في المجال الديموقراطي يجب علينا في هذا الحوار التاسيس لدولة القانون والحكامة الديموقراطية ليبقى التناوب السلمي على السلطة سنة للاجيال القادمة، ديموقراطية مؤسسة على خيار الشعب وذلك ما يؤسس للتداول السلمي على السلطة طبقا للنصوص الدستورية المعمول بها.

وأبرز أنه في المجال الامني يجب أولا أن يوضع المواطن في ظروف لا يشعر فيها بظلم ولا تهميش او غبن او عدم مساواة وتحسين العلاقات مع دول الجوار وتوفير الامكانيات اللازمة لابعاد خطر الارهاب والجريمة المنظمة.

وأوضح أنه في المجال الاقتصادي فان تحقيق الحكامة الرشيدة وحاربة الرشوة وتبذير المال العام وخلق فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وتقنين الصيد البحري والتعدين، أمور تتطلب استراتيجية جديدة ومحكمة للرفع من المستوى الاقتصادي وتحقيق الرفاه لساكنة البلد.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا