لقد بدأ الحديث يتنامى في السنوات الأخيرة حول الأزمة الحادة التي تعاني منها الدبلوماسية الموريتانية والتي تتجلى في تراجع حضور موريتانيا في المحافل الدولية وتدني أداء قطاع الشؤون الخارجية الأداة الرئيسية للعمل الدبلوماسي.
وقد دونت مقالات عدة حول الموضوع تناولت أسبابه ومظاهره وقدمت بعض المقترحات والحلول، ويسعى هذا المقال إلى المساهمة في تشخيص مكامن الخلل في القطاع أملا أن يؤدي التوجه الإصلاحي للرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الالتفات نحو هذا القطاع وإعادة بناء الدبلوماسية الموريتانية لتستعيد ألقها ومجدها السابق وتقدم صورة مشعة لأرض المنارة والرباط.
في البدء كان الفساد الإداري
كان قطاع الشؤون الخارجية وما يزال يعاني كغيره من قطاعات الدولة من مضاعفات عقود الفساد والتسيب التي عرفتها البلاد خلال العهود الماضية. وقد ظلت وزارة الخارجية وكرا مفضلا لكثير من ممارسات الفساد من محسوبية ومحاباة إلى درجة أن أحد الباحثين في أزمة الدبلوماسية الموريتانية دعا إلى تسميتها "وزارة المكافآت السياسية".
لقد بدأ مسلسل الفساد في الوزارة عندما تم _ عمدا وبسبق إصرار _ التخلي عن تطبيق القانون في مجال اكتتاب الموظفين وتعيينهم وترقيتهم واعتماد طرق أخرى مجافية للعدالة والإنصاف.
وهكذا تم انتهاك مبدأ دستوري أساسي هو المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. لقد تم التخلي عن طريقة المسابقة كوسيلة قانونية وعادلة وحيدة لانتقاء من يلتحقون بالوظائف الدبلوماسية وخاصة ما يتصل منها بالجوانب الإدارية ليفتح الباب أمام كل من هب ودب للالتحاق بالقطاع الدبلوماسي دون مراعاة أية معايير سوى تلك المتعلقة بالقرابة والزبونية والتابعية.
وهكذا أغلقت شعبة الدبلوماسية بالمدرسة الوطنية للإدارة تحت ذريعة الاستجابة لمتطلبات ما سمي حينها "برامج التقويم الهيكلي" كما تم العمل على ترسيخ فكرة منافية للنظام الجمهوري ولدولة القانون مفادها أنه لما كان قطاع الخارجية يعود بالأساس إلى صلاحيات رئيس الجمهورية فإن التعيين في الوظائف الدبلوماسية لا يتطلب سوى أمر واحد هو صدور قرارات أو تعليمات رئاسية بذلك بناء على مزاج الرئيس وحاشيته ودون تمييز بين الوظائف السياسية والإدارية ولا مراعاة أية معايير موضوعية.
فأصبحت السلطة التقديرية للرئيس يتم فهمها على أنها الميل العاطفي والمزاجي له مما فتح الباب أمام ترسيخ ثقافة الولاء والتبعية المطلقة في صفوف موظفي الدولة بدلا من ترقية ثقافة المواطنة المسؤولة. هكذا _إذن_ غدت أهم مؤهلات الموظف الدبلوماسي هي تلك المتصلة بمدى إتقانه لفنون التملق والنفاق وكيل المدائح لرؤسائه والوشاية بزملائه وكأننا نعيش في ملكية مطلقة من ملكيات القرون الوسطى.
إن عدم تطبيق القوانين وغياب التمييز بين الوظائف السياسية والوظائف الإدارية يشكل أكبر تهديد لكيان دولة القانون والمؤسسات حيث يؤدي في النهاية إلى محو علاقة المواطنة بين الشعب والقيادة لتصبح علاقة تابعية وعبودية عمياء وهنا يسقط الوطن في براثين التخلف والفساد بمختلف صوره وأشكاله ويستحيل النهوض به .
إن الفساد الإداري هو المقدمة الأولى للفساد المالي ولا يقل عنه خطورة ولعل أهم الأسباب المشجعة لمرتكبي النوعين هو اعتقادهم بأنهم بتفانيهم في التزلف والولاء اللامشروط للقيادة سيظلون بمنأى عن العقاب مهما اقترفوا من جرائم في حق الأمة والوطن.
وزارة من "لا وزارة له"
من المعلوم في جميع دول العالم الحديث أن لكل وزارة أسلاكا تتألف من درجات ورتب وينظمها نظام خاص منبثق من النظام العام للوظيفة العمومية وهذا ما يضمن وجود تراتبية إدارية واضحة بين موظفي القطاع تسمح بتسييرهم بطريقة أكثر عدلا وشفافية.
على أنه قد يحدث أن ينضم إلى هؤلاء موظفون من أسلاك وزارات أخرى عن طريق نظام الإعارة أو خبراء من خارج موظفي الدولة تحتاج الوزارة إلى خبراتهم وكل هذا مقبول قانونا.
غير أن الواقع في وزارة الخارجية أنه، منذ تحويلها إلى "وزارة مكافأة الأتباع السياسيين" في العهود السابقة، أصبح أكثر العاملين فيها ولا سيما في البعثات الدبلوماسية والقنصلية هم من غير موظفي أسلاك الخارجية.
وذلك بعدما تم شحن الوزارة بكثير من الأشخاص المكتتبين بشكل غير دائم خارج قوانين الوظيفة العمومية، وبالعشرات من الموظفين المعارين دون احترام نظام الإعارة.
لقد نتج عن هذه الوضعية أن أصبحت أغلبية أشخاص الوزارة يعملون في وزارة لا ينتمون إليها بالأصالة مما جعلهم عاجزين عن الوقوف أمام ممارسة الفساد والظلم حتى ولو كانوا من أول الضحايا. ذلك أنه لا شيء أسهل على وزير أو أمين عام لا يحتل الورع حيزا كبيرا في منظومتهم القيمية أن يقدما على "الاستغناء عن خدمات" الموظف المعار أو "طرد" الشخص المكتتب بصورة غير دائمة إذا سولت لأي منهما نفسه أن ينبس ببنت شفة ضد ما يلاحظه من فساد أو ما يتعرض له من ظلم، وهكذا ساد الصمت والخوف والتبعية وكادت الحواس تتعطل واستمر الفساد يزكم الأنوف، والنتيجة : تراجع مريع لأداء الدبلوماسية الوطنية في الداخل والخارج.
إن الأمر هنا يتعلق بتوصيف وضعية الأشخاص المعارين وأولئك المكتتبين بصورة غير دائمة لتفسير سبب عجزهم عن الاحتجاج ضد الفساد وليس المقصود إطلاقا المس من حقوقهم أو الغض من قدراتهم، بل هم مواطنون ينبغي العمل على تسوية وضعيتهم بشكل عادل ومنصف.
دبلوماسيون مع وقف التنفيذ
بعد تغيير الثالث من أغسطس 2005 وفي إطار الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة الانتقالية وحكومة الرئيس السابق بدأت تجرى بعض المسابقات في بعض القطاعات وقد تميزت بقدر كبير من الشفافية والمصداقية وكان من هذه المسابقات مسابقة أجريت في أكتوبر 2007 لاكتتاب 35 مستشارا دبلوماسيا وبعد التحاق الناجحين بوزارة الخارجية بدؤوا رحلة تيه ومعاناة استغرقت وقتا طويلا وتعرضوا لكثير التجاهل والازدراء يكشف مدى تغلغل الفساد الإداري في مفاصل الدولة.
وإثر نضال مرير تم ترسيمهم في السلك الدبلوماسي ليبقوا في حالة "عطالة" دون تعيين في وظيفة مناسبة ومحددة، وقد ظل أغلب الوزراء والأمناء العامون يعاملونهم بريبة وتحفظ ويقدمون لهم أحيانا بعض الوعود العرقوبية التي سرعان ما يتلاشى سرابها لأن "الطبع أملك". لقد مضى على بعض هؤلاء أزيد من سنتين وهم يجوبون دهاليز الوزارة في انتظار الحصول على حق ينكره بعض "الأمناء العامين" في الوقت الذي يشاهدون فيه تعيين كثير من الأشخاص في الوظائف الدبلوماسية الفنية ممن لا يحمل من المؤهلات إلا مؤهلات العهد البائد (القبلية، الزبونية، المحسوبية) وممن هم خارج الوظيفة العمومية، مع أن اكتتاب هؤلاء الدبلوماسيين المعطلين جاء لتلبية حاجة الوزارة الماسة إليهم.
واليوم وقد بدأ قطار (التغيير البناء) يزحف رويدا رويدا نحو إدارات الدولة ليجردها من المفسدين المتحصنين بداخلها يتمسك هؤلاء الدبلوماسيون المعطلون بأمل أن لا يطول انتظارهم لوصول هذا القطار.
فريق في الجنة وفرقاء في السعير : "التخليد بدلا من التناوب"
إن الحديث عن مشاكل وزارة الخارجية ذو شجون لا يدري فيه المرء من أين يبدأ ولا يعلم فيه الأسباب من النتائج، فإذا كان الفساد الإداري قد ضرب أطنابه في الوزارة فإن الفساد المالي قد ظل يغدو ويروح ولا ندري هل بدأ ينسحب خوفا من الإجراءات الخصوصية لمجلس يوم الخميس أم أنه ما زال صامدا؟
وقد نتج عن هذين التوأمين (الفساد الإداري والفساد المالي) أن أصبح العاملون في وزارة الخارجية قسمين لا ثالث لهما :
القسم الأول : يعيش في حالة من البؤس والحرمان يرثى لها ولا يمكن قبولها إلا إذا كانت مقصودة لإظهار فقر البلد وحاجته إلى المساعدات عندما يجلس هؤلاء على طاولات المباحثات مع موظفي البلدان الأجنبية والمنظمات الدولية.
وينتمي إلى هذا القسم أغلب العاملين في الإدارات المركزية بالوزارة، حيث الرواتب المتدنية وانعدام العلاوات ومحدودية الوسائل وغياب الحوافز.
القسم الآخر : وهم العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين يحصلون على علاوات وامتيازات معتبرة تجعلهم يعيشون في "جنة نسبية" مقارنة مع زملائهم من القسم الأول.
إن هذا التباين الفظيع في أحوال موظفي الوزارة يرجع إلى عدة أسباب منها عدم تطبيق القوانين المنظمة للقطاع إضافة إلى الفساد المالي الذي ينجم عنه هدر أموال الوزارة في مصروفات وهمية أو أنشطة لا قيمة لها.
لكن يبقى السبب الأساسي في تكريس هذه الوضعية هو إصرار الوزارة على عدم تطبيق مبدأ التناوب بين عمال القطاع في المجالين "الإدارة المركزية والمصالح الخارجية" وهذا المبدأ قد نصت عليه المادة 14 من النظام الخاص بوكلاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومعلوم أن المعمول به في الوزارة هو التخليد للموظفين في الخارج وأحيانا في سفارة واحدة أو قنصلية بعينها ولم نسمع في الغالب عن استدعاء موظف للعمل في الإدارة المركزية ولمنح فرصة لغيره من زملائه بسبب انتهاء الفترة المسموح بها وإنما يتم استدعاء من يستدعون بسبب أخطاء فادحة ارتكبوها أو لبلوغهم سن التقاعد أو بسبب تغير شخص الوزير أو الأمين العام.
هل تنجح سليلة مكناس حيث فشل أصحاب "المعالي"؟
جاء تعيين السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة للخارجية في أول حكومة يختارها الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز بعد انتخابه ليثير جملة من التوقعات والتساؤلات حول دلالة تعيين امرأة في هذا المنصب، وحول سبب اختيار بنت مكناس ومدى قدرتها على إصلاح قطاع الخارجية وفقا لتوجيهات وبرنامج الرئيس ولد عبد العزيز. وقد رحبت كثير من الجهات الوطنية والدولية بتعيين بنت مكناس باعتباره يشكل خطوة جبارة على درب ترقية المرأة الموريتانية والثقة بها من خلال منحها هذا المنصب السيادي الرفيع وبذلك أضافت موريتانيا سابقة إلى سوابقها التقدمية في عالمنا العربي.
وقد اعتبر كثير من المحللين أن اختيار بنت مكناس كان موفقا نظرا لعدة عوامل منها الخبرة والتجربة السياسية والوسط العائلي المساعد، حيث أنها سليلة المرحوم حمدي ولد مكناس أبي الخارجية الموريتانية الذي حققت الدبلوماسية في عهد وزارته كثيرا من الانتصارات والإنجازات، مما يجعل هذا الإرث المجيد حافزا للسيدة الوزيرة يدفعها إلى العمل بشجاعة على إصلاح أوضاع الوزارة المتردية وإلى القطيعة مع مسلكيات أصحاب "المعالي" السابقين الذين لم يتركوا للوزارة إلا مشاكل وإخفاقات ما تزال ترزح تحت نيرها.
إن من يقابل موظفي وزارة الخارجية يلمس لديهم نوعا من (التفاؤل الحذر) تجاه السيدة الوزيرة، فهم يقولون إنها حتى الآن لم تفعل شيئا هاما ذا بال ولكنها أيضا لم تفعل شيئا سيئا. أما أسلافها فإن أغلبهم يسارع غداة تعيينه إلى جلب أقاربه وحاشيته إلى الوزارة ومنحهم النفوذ والامتيازات.
إن نشاط السيدة الوزيرة حتى الآن كان يتركز في زياراتها الخارجية التي تعتبر ناجحة إلى حد كبير، حيث أن خطاباتها ومقابلاتها مرموقة وينظر إليها بإعجاب ويتم تناقلها عبر كثير من وسائل الإعلام الوطنية والدولية وهذا أمر يحسب لها.
لكن السيدة الوزيرة مطالبة بأن تلتفت إلى أوضاع البيت الداخلي للوزارة لتدشن عملية إعادة بناء تستهدف إصلاح الوزارة حتى تعود إلى سابق عهدها متألقة تدفع بالبلد نحو الأمام وتحوز رضا المواطنين واحترام الأجانب.
وإن أي عمل لإصلاح الخارجية يتطلب إجراءات استعجالية تداركية يأتي _لا محالة_ في مقدمتها :
مراجعة عامة لأوضاع ومزايا جميع العاملين في القطاع ولا سيما في المصالح الخارجية واستدعاء كل من تجاوز الفترة المحددة لمنح الفرصة لآخرين، تطبيقا للقانون وتحقيقا للإنصاف.
إقرار علاوات معتبرة لموظفي أسلاك وزارة الخارجية تجعلهم في ظروف مادية تمكنهم من القيام بالمهام الكبيرة المنوطة بهم.
تسوية أوضاع الأشخاص المكتتبين بصفة غير دائمة بشكل عادل ومنصف من خلال دمجهم _ حسب مؤهلاتهم وأقدميتهم في أسلاك وزارة الخارجية _.
توفير الوسائل الضرورية لحسن أداء العمل من أجهزة معلوماتية ومكاتب.. إلخ.
_مراجعة توزيع ميزانية وزارة الخارجية لتمنح الأولوية للبنود الأكثر أهمية وجدوائية .
العمل على إيجاد حلول لمشكل السكن والتعليم بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين ولا سيما العائدين من الخارج.
لا شك أن الطريق أمام الوزيرة لإنجاز هذه الإصلاحات ليست مفروشة بالورود والرياحين. إذ بالرغم من توفر الإرادة السياسية الجريئة والواضحة في الإصلاح لدى الرئيس ولد عبد العزيز ومن كفاءة السيدة الوزيرة فإن حاشية كل من الرئيس والوزيرة لا تزال ملأى بالعديد من الأشخاص المفسدين الذين يريدون إيقاف عجلة التغيير ويذرفون دموع التماسيح على نصب المحسوبية واختلاس المال العام وهؤلاء المعروفون بسيماهم ولحون أقوالهم لن يألوا جهدا في عرقلة مسار الإصلاح عبر الوسوسة والاستشارات الخائنة والتحذير من "عواقب العدالة والشفافية" والتخويف "بأولياء الشيطان".
وثمة عقبة أخرى تتمثل في أنه خلال العهود الماضية ظل ديوان الرئيس يمارس وصاية مباشرة على أصحاب المعالي السابقين ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة حتى غدت وزارة الخارجية بمثابة مصلحة صغيرة ملحقة بالرئاسة يصدق عليها قول الشاعر القديم :
ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود
إن المأمول من الوزيرة أن تتحمل مسؤولياتها وتمارس بجدية صلاحياتها التي يحددها القانون وأن تمنح الثقة للأطر الأكفاء والنزهاء الموجودين في الوزارة والأدرى بمشاكل القطاع وطرق معالجتها وأن لا تقدم عليهم مجموعة من الخبراء النظريين الذين لا ينتمون إلى الوزارة وليسوا على دراية بالقطاع ولا يهمهم سوى الحصول على أثمان استشاراتهم مقدما.
ليس من النادر أن تنجح بعض النساء فيما عجز عنه الرجال فقديما قال المتنبي :
ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال
فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال
محمد محمود ولد محمد : باحث وكاتب موريتاني