دراسة: 111 حالة إتجار بالبشر في تونس بين 2012 و2017 :|: محمد ولد أحمد باب ولد دي في ذمة الله :|: التحالف الشعبي يرفض عرض التعديل الدستوري على البرلمان :|: غامبيا: المحكمة العليا تمتنع عن الحكم في طعن الرئيس جامى على الانتخابات :|: ولد الشيخ يغادر عدن وهادي يتمسك بالمرجعيات الثلاث :|: المحكمة المصرية العليا: تيران وصنافير مصرية :|: ولد حدمين يستقبل السفير الفرنسي :|: وزير الخارجية يشارك في مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط :|: مصر.. نقل المرشد السابق لجماعة الإخوان للعناية المركزة :|: رئيس الجمهورية يلتقى الوزير الأول الجزائري على هامش قمة باماكو :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ذكرى معركة "لكويره": التفاصيل كما رواها العقيد كادير
أبو ريطة يغادر نواكشوط .. وأنباء عن تسهيل إجراءات السفر بين البلدين
بريتش بيتروليوم تستثمر مليار دولار في غاز موريتانيا والسنغال
ما يريده المغرب من موريتانيا..
بنكيران : لقائي مع الرئيس الموريتاني كان ناجحا وكانت فيه "صعوبات"
موريتانيا تفك (بلوكاج) الحكومة المغربية وشباط مشارك فيها (بالنية).. شكرا
مصادر: لا صحة لوجود أطماع موريتانية بحقول سنغالية للنفط والغاز
طيار سعودي يكشف أسباب منع الطيران فوق مكة المكرمة
تيرس زمور مَصْدر إلهام للجنرال ديغول وللرئيس عزيز...
الدول العربية المسموح لمواطنيها بدخول بيلاروس بدون تأشيرة
 
 
 
 

واشنطن تطالب دويتشه بنك الالماني بـ 14 مليار دولار

السبت 17 أيلول (سبتمبر) 2016


قال مصرف دويتشه بنك الألماني إن وزارة العدل الأمريكية تطلب 14 مليار دولار لتسوية تحقيق يتعلق بمبيعات سندات رهونات عقارية.

وقال البنك:" إنه لا يعتزم تسوية المطالب المدنية المحتملة بقيمة تقارب المبلغ المطلوب."

وكانت المطالبات ضد بنك دويتشه، والتي كانت موضوع مفاوضات لأشهر عديدة، أكبر بكثير من المتوقع.

وقد تراجعت أسعار أسهم البنك نحو 7 بالمئة في بداية التداول.

وقال بنك دويتشه:" إن المفاوضات في بدايتها، ويتوقع البنك أنها ستؤدي إلى نتائج مماثلة لبنوك أخرى دفعت مبالغ أقل."
يذكر أن مبيعات سندات الرهونات العقارية قد لعبت دورا بارزا في الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وكانت البنوك في الولايات المتحدة محل عدد من التحقيقات حول مزاعم قيامها بمنح رهونات عقارية لمقترضين غير مؤهلين ثم تحصيل هذه الديون كاستثمارات آمنة وبيع الخطر لآخرين.

ووفقا للرقم الحالي، فإن الغرامة التي تواجه بنك دويتشه واحدة من أكبر الجزاءات التي فرضتها السلطات الأمريكية عقب الأزمة المالية العالمية.

وكانت وزارة العدل قد طالبت بنك سيتي بدفع 12 مليار دولار في عام 2014 لنفس السبب، وانتهى الأمر بقيام البنك بدفع 7 مليار دولار.

وفي عام 2013 طالبت وزارة العدل بنك جي بي مورغان بدفع 13 مليار دولار لمبالغته في نوعية الرهونات العقارية المباعة، وفي العام التالي دفع بنك أوف أمريكا 16.7 مليار دولار لتسوية التحقيقات.

ودفع بنك غولدمان ساكس 5.1 مليار دولار للتسوية في يناير/ كانون ثاني الماضي.

وتأتي هذه الغرامة في وقت صعب لبنك دويتشه حيث كشفت أحدث النتائج عن تراجع 20 بالمئة في عائدات الربع الثاني، وتراجع 67 بالمئة في الأرباح.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد وجه انتقادات لبنك دويتشه في يوليو/تموز الماضي "لضعفه في التخطيط المالي وعدم تحقيقه تقدما عن العام السابق."

وقال نل ويلسون من إي تي إكس كابيتال إنه بالنظر لحجم مبلغ التسوية "فإنه لزاما عليك أن تتساءل هل المشرعين المالين بدأوا في إلحاق أذى أكثر من النفع، ذلك أنه بالنظر إلى خطورة وضع البنك المالي تعتبر هذه خطوة عقابية لا ضرورة لها."

وأضاف قائلا:" حقيقة لن يكون مبلغ التسوية النهائية بحجم الـ 14 مليار دولار المطلوبة، ولكن حتى لو كان ثلث هذا المبلغ فإنه مازال يمثل ضربة قوية لمؤسسة سقفها السوقي حوالي 18 مليار يورو."

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا