CGTM: تدعو لفتح مفاوضات مع الأطباء المضربين :|: تسجيل تراجع في أسعار النفط العالمية :|: قراءة في تصنيف مراسلون بلا حدود 2018 (موريتانيا نموذجا) :|: انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء :|: عمليات جراحية تقوم بها بعثة طبية في نواكشوط :|: اختتام الدورة 23 لمرصد الصحراء والساحل بنواكشوط :|: لجنة التحضير للقمة الافريقية تلتقي دبلوماسيي القارة :|: موريتانيا تخلد اليوم العالمي لمكافحة الملاريا :|: المساهمون في البنك الدولي يعتمدون زيادة في رأس ماله بقيمة 13 مليار دولار :|: RSF:موريتانيا تواصل صدارة العالم العربي في حرية الصحافة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حكايات مجنونة جدا.../البشير ولد عبد الرزاق
"القطار الغامض" حمل كيم جونغ وزوجته سراً إلى الصين
مصيرمنجزات العهد: القول الفصل للرئيس / محمد محمود ولد أحمده
"ظامت".. لعبة الأمراء والنخب تتحدى الزمن في موريتانيا
العاطلون في موريتانيا ورجلة البحث عن الذهب
البدانة معيار الجمال الأول للمرأة بموريتانيا
قمر صناعي سعودي جديد بالتعاون مع شركة أمريكية
موريتانيا أكبر من المأموريات/ محمد الشيخ ولد سيدي محمد
مترجم القذافي يتحدث عن أسرار تمويل حملة ساركوزي
دراسة: بعد مكان العمل عن المنزل يصيب الموظف بـ"الأمراض العقلية"
 
 
 
 

موريتانيا تدين القانون الامريكي"العدالة ضد رعاة الإرهاب"

الخميس 15 أيلول (سبتمبر) 2016


نددت موريتانيا بالقانون الامريكي الجديد المعرف ب "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي صادق عليه الكونغرس الامريكي مؤخرا ويهدف لمحاكمة الدول التي يشارك مواطنون منها في عمليات ارهابية بأمريكا.

وجاء في البيان الصادر عن وزراة الخارجية :

"تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن بالغ قلقها من التداعيات التي قد تترتب على مصادقة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على تشريع أطلق عليه قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، لتعارضه الواضح مع القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول.

إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي عانت من ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف، وظلت حازمة في التعامل معها، وداعية المجتمع الدولي لتضافر الجهود من أجل مواجهتها، في إطار احترام أسس القانون الدولي والسيادة الوطنية، لتذكر بضرورة احترام أي تشريع في هذا الشأن لمقتضيات القانون الدولي، وبصفة خاصة مبدأ الحصانة القضائية للدول.

كما تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن خشيتها من تأويل هذا القانون، بحيث تتم المساواة في المسؤولية عن ارتكاب أعمال إرهابية بين الدول ورعاياها، ومحاولة تطبيق قوانين محلية خارج نطاقها، لأن ذلك سيشكل سابقة تناقض مبدأ السيادة.

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا