انتخاب امتها بنت الحاج رئيسة للمنظمة النسوية ل UPR :|: دول الخليج ترحب بقمة ممولي دول الساحل في انواكشوط :|: مفوض حقوق الانسان :"حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت نقلة نوعية " :|: انطلاق أشغال المؤتمرالنسائي للحزب الحاكم :|: موريتانيا - السعودية : اتفاقيات تعاون في مجال الشون الاسلامية :|: دول G5 الإفريقية ..من تحدي الفقر الى تحدي الإرهاب / محمد ولد سيدي :|: موريتانيا تشارك في مؤتمرحول معالجة إشكالية الهجرة :|: فوز ولد المصطفى برئاسلة لجنة شباب UPR :|: السيسي: إفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي :|: JEUNE AFRIQUE: قمة دول الساحل بنواكشوط ناجحة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

إضاءة تاريخ دفين/ خديجة بنت اسغيرولد امبارك
صحة: 5 طرق طبيعية لمكافحة الشيخوخة
سجين يخدع شرطيا ليفرمن زنزانته !
ظاهرة نادرة على شاطئ البحر تدهش المصطافين !!
هام: تجنب تناول الوجبات قبل النوم لـ 5 أسباب
ينجو بعد سقوطه من طائرة !!
5 أشياء صحية بعدما تقلع عن التدخين !
1500 مشارك في منتدى "موريتانيد" للمعادن
الوزيرالأول يسعى لاختيار فريق مستشاريه
دراسة طبية: الإنسان يدرك لحظة "موته" وما بعدها
 
 
 
 

موريتانيا تدين القانون الامريكي"العدالة ضد رعاة الإرهاب"

الخميس 15 أيلول (سبتمبر) 2016


نددت موريتانيا بالقانون الامريكي الجديد المعرف ب "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي صادق عليه الكونغرس الامريكي مؤخرا ويهدف لمحاكمة الدول التي يشارك مواطنون منها في عمليات ارهابية بأمريكا.

وجاء في البيان الصادر عن وزراة الخارجية :

"تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن بالغ قلقها من التداعيات التي قد تترتب على مصادقة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على تشريع أطلق عليه قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، لتعارضه الواضح مع القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول.

إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي عانت من ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف، وظلت حازمة في التعامل معها، وداعية المجتمع الدولي لتضافر الجهود من أجل مواجهتها، في إطار احترام أسس القانون الدولي والسيادة الوطنية، لتذكر بضرورة احترام أي تشريع في هذا الشأن لمقتضيات القانون الدولي، وبصفة خاصة مبدأ الحصانة القضائية للدول.

كما تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن خشيتها من تأويل هذا القانون، بحيث تتم المساواة في المسؤولية عن ارتكاب أعمال إرهابية بين الدول ورعاياها، ومحاولة تطبيق قوانين محلية خارج نطاقها، لأن ذلك سيشكل سابقة تناقض مبدأ السيادة.

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا