مواقع التواصل الاجتماعي كانت ساحة للمعركة الانتخابية في موريتانيا :|: حين يتحدث الواقع تخرس الأوهام ! / أحمد فال ولد أحمد :|: دراسة عالمية : نسبة الكسل في موريتانيا 41.3% :|: مشاورات في مصر قبل انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون :|: أسماء مرشحة لقيادة البرلمان المقبل :|: وزير الخارجية يمثل موريتانيا في الدورة ال73 للامم المتحدة :|: موريتانيا توقع اتفاق شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي :|: فيروس يحول الأجهزة المصابة إلى أداة للقراصنة :|: FMI يصدر توقعاته للاقتصاد العالمي في الأسبوع الأول من اكتوبر :|: الشرطة تلقي القبض على عصابة السطو على "كابك" السبخة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

نتائج المجلس الجهوي بنواكشوط من90 مكتبا
أسماء النواب الفائزون في لائحتي النساء والوطنية المختلطة
مصدر مسؤول: ما نسب إلى الرئيس بشأن تغير الدستور غير دقيق
بعض أسماء النواب الجدد في البرلمان المقبل
دواء يطيل العمر حتى"150 عاما" !
وجوه نسائية جديدة في البرلمان المقبل
المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية : هؤلاء هم المحاورون
عمران خان للرئيس الفرنسي: أنا مشغول حالياً اتصل بعد نصف ساعة !
رئيس CENI يتحدث عن إجراءات جديدة في الشوط الثاني
أسماء مرشحة لقيادة البرلمان المقبل
 
 
 
 

موريتانيا تدين القانون الامريكي"العدالة ضد رعاة الإرهاب"

الخميس 15 أيلول (سبتمبر) 2016


نددت موريتانيا بالقانون الامريكي الجديد المعرف ب "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي صادق عليه الكونغرس الامريكي مؤخرا ويهدف لمحاكمة الدول التي يشارك مواطنون منها في عمليات ارهابية بأمريكا.

وجاء في البيان الصادر عن وزراة الخارجية :

"تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن بالغ قلقها من التداعيات التي قد تترتب على مصادقة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على تشريع أطلق عليه قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، لتعارضه الواضح مع القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول.

إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي عانت من ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف، وظلت حازمة في التعامل معها، وداعية المجتمع الدولي لتضافر الجهود من أجل مواجهتها، في إطار احترام أسس القانون الدولي والسيادة الوطنية، لتذكر بضرورة احترام أي تشريع في هذا الشأن لمقتضيات القانون الدولي، وبصفة خاصة مبدأ الحصانة القضائية للدول.

كما تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن خشيتها من تأويل هذا القانون، بحيث تتم المساواة في المسؤولية عن ارتكاب أعمال إرهابية بين الدول ورعاياها، ومحاولة تطبيق قوانين محلية خارج نطاقها، لأن ذلك سيشكل سابقة تناقض مبدأ السيادة.

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا