بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على التقرير الأولي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطة عملها التنفيذية والمنفذة من طرف المكتب الدولي للشغل في إطار مشروع دعم وتكوين وتشغيل الشباب الممول من طرف البنك الافريقي للتنمية.
وفي هذا السياق أكد الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال محمد ولد هيبه أن هذه الاستراتيجية الوطنية التي تمتد حتى سنة 2030 ستمكن موريتانيا من وضع تصور شامل لاشكالية التشغيل وإيجاد الحلول لها من خلال خطة عملها التنفيذية وجعلها في صميم كافة الاستراتيجيات القطاعية.
وأضاف أن انطلاقة أعمال هذه الورشة تؤكد أن كسب معركة التنمية لا يكون إلا بالتغلب على مشكلة البطالة من خلال دمج كافة الطاقات الحية في الدورة الاقتصادية عن طريق التكوين والتشغيل.
وقال إن التكوين المهني يعتبر رافعة أساسية للحد من البطالة في أوساط الشباب وضرورة وضع إستراتيجية للتشغيل وفق مقاربة تشاركية يساهم فيها الجميع.
ونشير إلى أن العديد من المشاركين من مختلف القطاعات المعنية بالتشغيل تابع خلال هذه الورشة التي تدوم يومين عرضا حول مكونات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وأهدافها التنموية.