ورشة تكوينية حول النظام الصحي الدولي

انطلقت اليوم بنواكشوط فعاليات ورشة تكوينية حول النظام الصحي الدولي منظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح 30 من مسؤولي نقاط الاتصال القطاعية في موريتانيا.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين الى الرفع من مستوى نقاط الاتصال في كل القطاعات الوطنية لتطبيق النظام الصحي الدولي 2005 في موريتانيا وتحديد إجراءات التعاون مع مسؤول الاتصال الوطني المعني بهذا القانون.

كما ستتيح الورشة تكوين نقاط الاتصال القطاعية على اللوائح الصحية الدولية من اجل ضمان حسن التحكم في الاطار القانوني والنظامي لنقاط الاتصال المعنية وتحسين التنسيق والاتصال بين المستويات المختلفة للتدخل.

والهدف من اللوائح الصحية الدولية هو مساعدة المجتمع الدولي على توقي ومواجهة المخاطر الصحية العمومية القادرة على الانتشار عبر الحدود وتهديد الناس في شتى ارجاء العالم .

واوضح السيد احمد جدو ولد الزين مكلف بمهمة في وزارة الصحة الامين العام وكالة،ان موريتانيا- ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية في أغسطس 2014 أن فيروس الايبولا يمثل حالة طارئة ومستعجلة على المستوى العالمي- اتخذت عدة تدابير لتوخي الحيطة والحذر من دخول هذا الوباء إلى البلاد.

وبين ان من بين هذه التدابير تحضير وإنشاء آليات قوية للمراقبة الوبائية في بوابات الدخول والخروج للكشف والسيطرة في وقت مبكر على أي حالة آخذين بعين الاعتبار اللوائح الصحية الدولية 2005.

واشار الامين العام وكالة إلى ان قطاع الصحة انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تولي أهمية خاصة لتحسين وحماية صحة المواطنين وذلك بتطبيق كل التدابير للحد من تأثير الأوبئة المرتبطة بالأمراض والأحداث الوبائية على صحة السكان.

وعبر عن الشكر والتقدير ي لمنظمة الصحة العالمية على الدعم المستمير لقطاع الصحة في مختلف الميادين وخصوصا مكافحة الأوبئة.

وبدوره اوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في نواكشوط الدكتور داوغو سوستن زومبري

ان تنظيم هذه الورشة يعكس تقدم موريتانيا في مجال وضع القانون الصحي الدولي موضع التنفيذ،مشيرا الى ان موريتانيا وعلى غرار عدد من الدول الافريقية اخذت التزاما برفع التحدي في هذا المجال من خلال الاحساس بالحاجة الملحة لتطوير نظام انذار مبكر في الحالات الاستعجالية التي تمس الصحة العمومية ،وتعزيز التعاون الاقليمي وتبادل المعلومات في هذا السياق .

وجدد ممثل منظمة الصحة العالمية، التزام المنظمة بدعم بلادنا في جهودها لتنفيذ القانون الصحي الدولي،ولن تدخر اي جهد لدى الشركاء المعنيين من اجل التكفل بالمرضى والدعم فيما يتعلق بالاحداث التي تمس الصحة العمومية.

وام