وساطة موريتانية لحل الأزمة الغامبية :|: السنغال "جاهزة" للتدخل العسكري إذا رفض الزعيم الغامبي تسليم السلطة :|: المدرسة الوطنية للادارة تتسلم دعما فنيا من مشروع تابع للاتحاد الأوروبي :|: الرئيس الغامبي المنهية ولايته يعلن حالة الطوارى :|: دراسة: 111 حالة إتجار بالبشر في تونس بين 2012 و2017 :|: محمد ولد أحمد باب ولد دي في ذمة الله :|: التحالف الشعبي يرفض عرض التعديل الدستوري على البرلمان :|: غامبيا: المحكمة العليا تمتنع عن الحكم في طعن الرئيس جامى على الانتخابات :|: ولد الشيخ يغادر عدن وهادي يتمسك بالمرجعيات الثلاث :|: المحكمة المصرية العليا: تيران وصنافير مصرية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أبو ريطة يغادر نواكشوط .. وأنباء عن تسهيل إجراءات السفر بين البلدين
ما يريده المغرب من موريتانيا..
بنكيران : لقائي مع الرئيس الموريتاني كان ناجحا وكانت فيه "صعوبات"
موريتانيا تفك (بلوكاج) الحكومة المغربية وشباط مشارك فيها (بالنية).. شكرا
مصادر: لا صحة لوجود أطماع موريتانية بحقول سنغالية للنفط والغاز
طيار سعودي يكشف أسباب منع الطيران فوق مكة المكرمة
تيرس زمور مَصْدر إلهام للجنرال ديغول وللرئيس عزيز...
الدول العربية المسموح لمواطنيها بدخول بيلاروس بدون تأشيرة
ترامب يهدد شركة تويوتا بسبب خطط تصنيع سياراتها في المكسيك
اسماعيل هنية: إيران كاذبة لكننا نحتاج أموالها
 
 
 
 

توقعات بتحسن نمو اقتصادات الخليج في 2017

الاثنين 22 آب (أغسطس) 2016


توقّع تقرير اقتصادي حديث تحسن النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، ليصل إلى حدود 3.4%، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظرا لإجراءات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية في دول المجلس.

كما رجح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، أن تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادي لمجلس التعاون خلال عامي 2016 و2017.

وأشار إلى أن أبرز العوامل التي ستؤثر بتوقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، تتمثل في انكماش الإنفاق الحكومي، وتراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز في الميزان الحكومي، في حين أبرز العوامل المتوقع تأثيرها بزيادة معدل التضخم في أسعار المستهلكين، رفع الدعم عن المنتجات النفطية وارتفاع أسعار الفائدة بالمصارف، فضلا عن النمو في الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون.

وأشار التقرير الذي يركز على آفاق النمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار في اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج خلال الفترة ما بين 2016 و2017، إلى تراجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون في العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية.

ويشكل بقاء أسعار النفط الخام في مستوياتها المنخفضة نسبيا وتنامي الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون، وتراجع المراكز المالية للعديد من الاقتصادات الكبرى، أبرز التطورات التي ستؤثر في اقتصادات مجلس التعاون خلال المدى القصير والمتوسط.

وتشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون في العام 2016 متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، علاوة على تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

كما توقع التقرير أن يسجل النمو معدل 2.0% في 2016، وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال الفترة 2015-2011، والبالغ 4.9%، غير أنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الانفاق العام، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة القطاع الخاص، من المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2017 ليصل في حدود 3.4%.

ووفقا للتقرير، فإنه بشكل عام يظل النمو في اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2016 و2017 والمقدر بـ 3.2% و3.5% على التوالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وتوقع التقرير أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا