تسليم شهادات تكوين في اللغتين بجامعة انواكشوط :|: FMI :"تطوير الغاز يوفر العديد من الفرص بموريتانيا" :|: شركة "توتال" توقع 3 اتفاقيات مع موريتانيا :|: البرلمان يناقش بنود ميزانيته لسنة 2019 :|: ضَرُورَةِ الفَصْلِ بَيْنَ العَمَلِ السِيّاسِيِ والنِضَالِ الحُقوقي * :|: الرئيس يفتتح معرض "منتدى موريتانيد" بقصر المؤتمرات :|: الوزيرالأول يلقي كلمة في منتدى "موريتانيد" للمعادن :|: افتتاح النسخة ال5 من منتدى "موريتانيد" للمعادن :|: تنظيم منتدى اقتصادي مغربي - موريتاني قريبا :|: مصدر: تعيين قائد جديد لكتيبة الأمن الرئاسي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

صحة: 5 طرق طبيعية لمكافحة الشيخوخة
إضاءة تاريخ دفين/ خديجة بنت اسغيرولد امبارك
سجين يخدع شرطيا ليفرمن زنزانته !
ظاهرة نادرة على شاطئ البحر تدهش المصطافين !!
هام: تجنب تناول الوجبات قبل النوم لـ 5 أسباب
ينجو بعد سقوطه من طائرة !!
5 أشياء صحية بعدما تقلع عن التدخين !
1500 مشارك في منتدى "موريتانيد" للمعادن
الوزيرالأول يسعى لاختيار فريق مستشاريه
دراسة طبية: الإنسان يدرك لحظة "موته" وما بعدها
 
 
 
 

توقعات بتحسن نمو اقتصادات الخليج في 2017

الاثنين 22 آب (أغسطس) 2016


توقّع تقرير اقتصادي حديث تحسن النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، ليصل إلى حدود 3.4%، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظرا لإجراءات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية في دول المجلس.

كما رجح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، أن تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادي لمجلس التعاون خلال عامي 2016 و2017.

وأشار إلى أن أبرز العوامل التي ستؤثر بتوقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، تتمثل في انكماش الإنفاق الحكومي، وتراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز في الميزان الحكومي، في حين أبرز العوامل المتوقع تأثيرها بزيادة معدل التضخم في أسعار المستهلكين، رفع الدعم عن المنتجات النفطية وارتفاع أسعار الفائدة بالمصارف، فضلا عن النمو في الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون.

وأشار التقرير الذي يركز على آفاق النمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار في اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج خلال الفترة ما بين 2016 و2017، إلى تراجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون في العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية.

ويشكل بقاء أسعار النفط الخام في مستوياتها المنخفضة نسبيا وتنامي الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون، وتراجع المراكز المالية للعديد من الاقتصادات الكبرى، أبرز التطورات التي ستؤثر في اقتصادات مجلس التعاون خلال المدى القصير والمتوسط.

وتشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون في العام 2016 متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، علاوة على تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

كما توقع التقرير أن يسجل النمو معدل 2.0% في 2016، وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال الفترة 2015-2011، والبالغ 4.9%، غير أنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الانفاق العام، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة القطاع الخاص، من المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2017 ليصل في حدود 3.4%.

ووفقا للتقرير، فإنه بشكل عام يظل النمو في اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2016 و2017 والمقدر بـ 3.2% و3.5% على التوالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وتوقع التقرير أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا