لما استمعت الي فخامة رئيس الجمهورية وهو يتكلم في كلية الطب بجامعة انواكشوط مساء الثلاثاء الثلاثين من مارس 2010 استبشرت خيرا وقلت في نفسي لعل الامرجدي هذه المرة فهاهو الشخص الذي يمثل هرم السلطة في الدولة يقول وبملئ فيه-وكان حينها يتكلم عن ازمة الاطباء –نحن في بلد ديمقراطي يحق فيه للمرء ان يعبر عن رايه بحرية مطلقة وبالطريقة المناسبة التي تلائمه وعزز هذ الشعور لدي التصريحات التي نسبها اليه الصحفي الذي تلا نشرة اخبار الثامنة مساء نفس اليوم والتي جاء ت علي هامش زيارته لمقر التلفزيون التي قال فيها انه سوف يحرر المجال السمعي البصري قريبا مما يعني ان الرجل يؤمن بالراي والراي الاخر وانه ليس لديه مايخاف منه اذا مافتح الفضاء السمعي البصري للمعارضة كما هومفتوح الان للموالاة ووجه القائمين علي الاعلام الي الاهتمام بهموم المواطنين بدل التطبيل والتزمير للرئيس وللحكومة الذي يعتبرها الاعلام الرسمي الموريتاني من اولي اولوياته ان لم تكن هي الداعي الي وجوده اصلا
هذه التصريحات وغيرها من خطب رئيس الجمهورية فتحت لدي املا كبيرا –وربما لدي غيري من ابنا ء البلد-بان تغيير الثالث من اغسطس 2005 وتصحيح تغيير الثالث اغسطس والذي حدث في السادس من اغسطس 2008 قد يكون يحمل في طياته مشروع حكم ديمقراطي حقيقي وان كل تلك الاحداث الجسام التي مررنابها-والتي كاد البعض منها ان يقود البلد الي مصير خطيرقد نعرف بدايته لكننا لانعرف متي وكيف ستكون النهاية-ان كل ذالك ليس الا مخاضا عسيراللديمقراطية الموريتانية التي يحلم بها كل مواطن موريتاني مخلص يحدوه الامل في وطن تتساوي فيه الفرص امام ابنائه ويتم فيه التداول علي السلطة بشكل سلمي وطن يكون الحكم فيه للمؤسسة لا للفرد وطن الشرف وطن الاخاء وطن العدالة بحق وصدق لاشعارات فحسب
لكن هذ الامل سرعان ما تبخر لدي وتولد عندي بدلا منه شعور بالاحباط عندما طالعت المواقع الالكترونية الموريتانية فجر الخميس الاول من ابريل لأفاجأمثل غيري باخبار تفيد بان تعديلا وزارياحدث في البلد وان المشمولين بالتعديل سواء منهم الراحلون والداخلون لم يحاطو به علما الا بعد حدوثه وعن طريق الاعلام العمومي مما يعني ان القرار اتخذ من قبل شخص واحد وواحد فقط ولم يتم التداول فيه الا علي نطاق ضيق وهذ هو الخطأ في القرار او مانراه نحن علي الاقل خطأفيه فنحن لا ننازع الرئيس في سلطاته المخولة له طبقا للدستور ولكن الديمقراطية تقتضي ان يكون الحكم للمؤسسة لا للفرد وحينما نقول المؤسسة فاننا نريد ان تكون الرئاسة مؤسسة حقيقية وذالك لايكون الا بان يكون لكل قطاع اوعدة قطاعات في الدولة مستشارون يعملون في اطار مؤسس ومنظم ويقدمون التقارير والملاحظات الي الرئيس بشكل دوري واذا ما لوحظ خلل او قصور في احد القطاعات اجري تحقيق سيفضي الي معرفة السبب والمتسبب حينها تتم التضحية بالمتسبب هذ علي فرض ان وظيفة الوزير وظيفة فنية تكنوقراطية –وبعضها كذلك-اما علي فرض ان وظيفة الوزير وظيفة سياسية –وبعضها كذلك-فهذه كذلك لها ضوابط اخري في التعيين وفي الاقالة علي حد سواءليس اقلها شانا التشاور مع الحزب او الاحزاب السياسيةالموالية للرئيس والمؤازرة للحكومة حتي لايكون التعيين اعتباطيا ليس له عوائد سياسية مرجوة وحتي لاتؤدي الاقالة الي دفع ثمن سياسي قد يكون الرئيس او الحكومة في حاجة ماسة اليه في اول فرصة انتخابية وماينطبق علي الوزراء ينطبق علي بعض اداريي وموظفي الدولة السامين بحكم اهمية وظائفهم
ان الديمقراطية كاسلوب للحكم تلغي اول ما تلغي حكم الفرد وتحكمه وتدعو اول ماتدعو اليه ا لي العمل المؤسسي المبني علي اسس موضوغية ولذالك فغالبا ماتكون القرارات المتخذة في اطار المؤسسة اكثر قبولا حتي عند المتضرر منها اماان ندعي اننا في بلد ديقراطي ثم تاتي قراراتنا بهذ الشكل وبهذ الاسلوب فهذ يعني وجود تناقض بين القول والفعل وقديما قيل من ادعي ماليس فيه كذبته شواهد الامتحان
والله من وراء القصد
محمد الامين ولد احمدو