يواجه الاقتصاد التركي سلسلة من الأخطار المتزامنة التي تهدد بأزمة طويلة قد تواجهه خلال الفترة المقبلة، خاصة في أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة والمتزامنة فيما بينها، والتي باتت تهدد أهم القطاعات الاقتصادية في تركيا وهو السياحة، فيما يتوقع أن تتفاقم المتاعب الاقتصادية خلال الشهور المقبلة بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد.
ورصدت "العربية.نت" عشرة أخطار مختلفة تهدد الاقتصاد التركي حالياً بالتباطؤ والركود، وقد تؤدي إلى متاعب اقتصادية قد تستمر لسنوات، ما لم يحدث تغيير جذري يُجنب البلاد هذه الأخطار العشرة.
أما أول الأخطار التي تواجه الاقتصاد التركي حالياً، فهي الفوضى السياسية التي أعقبت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، والتي قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية في حال استمرت طويلاً، بحسب ما قالت وكالة "سيبوتونيك" الروسية في تقرير لها اطلعت عليه "العربية.نت"، مشيرة إلى أن التطورات الراهنة في تركيا قد تؤدي إلى "كارثة اقتصادية قد تجتاح البلاد".
وقال المحلل المتخصص في الأسواق الناشئة عماد مستقوي الذي يقيم في لندن، إنه "رغم فشل الانقلاب العسكري في تركيا، فإن كارثة اقتصادية قد تحدث في البلاد ما لم يتحرك السياسيون بصورة سريعة".
ويتمثل ثاني الأخطار التي تواجه الاقتصاد التركي في القطاع السياحي الذي يُعاني من أزمة بدأت العام الماضي بسبب التوترات الأمنية والعمليات الإرهابية التي ضربت تركيا، حيث انخفضت أعداد السياح التي قصدت تركيا العام الماضي بنسبة 1.62%،
أما في بداية العام الحالي فتفاقمت أزمة هذا القطاع، حيث تقول وكالة "بلومبرغ" إن الربع الأول من العام الحالي 2016 سجل هبوطاً في أعداد السياح الذين قصدوا تركيا بنسبة 10%، فيما تشير التوقعات إلى تراجع نسبته 5.2% خلال العام 2016 بأكمله.
ويُعتبر القطاع السياحي واحداً من أهم الروافد الاقتصادية للبلاد، حيث تقول البيانات الرسمية إنه يُشغل 8% من القوى العاملة في البلاد، كما أنه يشكل المصدر الأهم للعملة الأجنبية.
أما ثالث الأخطار التي تواجه الاقتصاد التركي فهو العجز في الموازنة، حيث تقول وكالة "سيبوتونيك" الروسية إنه يتوقع أن يتوسع خلال العام 2016 ليصل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة والأحداث الأمنية التي يتوقع أن تستمر حتى نهاية العام الجاري في البلاد.
رابع الأخطار التي تواجه الاقتصاد التركي، بحسب رصد "العربية.نت"، فيتمثل في المتاعب التي تواجه الليرة التركية، واستمرار هبوطها، حيث هوت في أعقاب فشل الانقلاب العسكري الى أدنى مستوياتها منذ مدة طويلة، ووصل الدولار الأميركي إلى 2.99 ليرة، وهو واحد من أدنى المستويات التي يتم تسجيلها منذ سنوات.
الخطر الخامس والأخير الذي يواجه الاقتصاد التركي حالياً هو استمرار تدفق اللاجئين السوريين، واستمرار استضافة أعداد كبيرة منهم، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، وهو العبء الذي كان من الممكن أن تتحمله تركيا لولا أنها تواجه متاعب أخرى عديدة في المجال الاقتصادي.
وتقول الأرقام الرسمية إنه يوجد في تركيا نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، فيما تتحمل الحكومة التركية أعباء العديد من المخيمات والتجمعات التي تؤويهم، فضلاً عن تكاليف حماية ومراقبة الحدود التركية بسبب تداعيات الأحداث في سوريا.
وربما تكون الأخطار الخمسة المشار إليها ليست وحدها التي تواجه اقتصاد تركيا وتهدد صموده خلال الفترة المقبلة، إلا أنها تظل أخطاراً رئيسية تكفي وحدها على أن تكون مبعثاً للقلق في حال استمرت طويلاً.