تراجعت أسعار النفط أمس مع عودة المستثمرين إلى التركيز على تخمة المعروض في ظل انتعاش الإنتاج في نيجيريا وكندا ووصول إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مستوى قياسي مرتفع في حزيران (يونيو) الماضي.
ورغم الخسائر التي تكبدها النفط أمس تتجه أسعار الخام لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما شهدت السوق موجة صعود هذا الأسبوع بدعم من شراء قوي عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 49.41 دولار للبرميل أمس.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 25 سنتا ليصل إلى 48.08 دولار للبرميل.
من جهته، قال وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز أمس من المتوقع أن تشهد أسواق النفط العالمية توازنا بين العرض والطلب بحلول 2017 رغم أنها ستظل تتمتع بإمدادات كافية على مدى العامين المقبلين.
وفي تصريحات للصحفيين عقب لقاء مع نظيره السعودي خالد الفالح على هامش اجتماع لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين في بكين قال مونيز إنهما اتفقا على أن المعروض في سوق النفط ما يزال يفوق الطلب رغم العوامل المؤثرة على الإنتاج في الأمد القصير.
وقال مونيز “ما لم تكن هناك مفاجآت كبرى نحن ما زلنا في وضع يتجاوز فيه الإنتاج الطلب. الفجوة تضيق مع نمو الطلب العالمي تدريجيا.
“ما قاله (الفالح) هو أن التوازن بين العرض والطلب قد يتحقق في نهاية هذا العام. هذا منطقي لكنه قد يكون أيضا في العام المقبل.”
غير أنه أضاف أنه عند تحقيق ذلك التوازن ستظل هناك إمدادات كبيرة بسبب الاحتياطيات الوفيرة التي بلغت مستويات تاريخية.
وذكر أنه مع تعافي الأسعار إلى مستوى يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل سيتم استخدام المزيد من منصات الحفر واستكمال المزيد من الآبار في الولايات المتحدة بعدما قلصت الشركات إنتاجها مع نزول سعر الخام دون 40 دولارا للبرميل.
وتابع “من ثم تبدو السوق من الناحية الهيكلية تتمتع بإمدادات جيدة جدا ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنه ستكون هناك تغيرات كبيرة خلال العامين المقبلين.”
وفيما يتعلق بالسياسة النفطية قال مونيز إن الفالح أوضح أن المملكة العربية السعودية تتطلع لإطار طويل الأجل لتحديد الأسعار في أسواق النفط يعتمد على حركة السوق وليس الحصص.
وقال مونيز خلال اجتماع مجموعة العشرين الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تؤيد وضع إطار زمني للتخلص من دعم الوقود الأحفوري بحلول منتصف العقد القادم أو 2030 لكن البلدان لم تتفق على إطار زمني للرفع التدريجي للدعم.
وحث مسؤولون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 200 منظمة غير حكومية مجموعة العشرين على وضع نهاية لمباحثات استمرت سنوات والاقتداء بمجموعة الدول السبع الصناعية في تحديد موعد لرفع الدعم عن الفحم والغاز والنفط.
وقال الوزير الأميركي إنه مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا وشروع الولايات المتحدة في تصدير الغاز المسال يضعف الارتباط بين أسعار الغاز المسال وأسعار النفط وهو ما يعني أنه ستكون هناك أسعار أكثر تنافسية في السوق الفورية.
وأضاف أن هذا سيعود بالنفع على الصين التي تنظر إلى الغاز الطبيعي على أنه وسيلة فعالة لتقليص الانبعاثات.
من جهته ، أعلن مسؤول بشركة نفط الجنوب الحكومية أمس إن متوسط صادرات الخام العراقية من الموانئ الجنوبية انخفض في حزيران مع ارتفاع الاستهلاك المحلي بسبب الإقبال على استخدام أجهزة تكييف الهواء في الصيف.
وذكر المسؤول أن معدل التحميل من مرافئ النفط في جنوب العراق المطلة على الخليج بلغ 3.175 مليون برميل يوميا في المتوسط في حزيران مقارنة مع 3.2 مليون برميل يوميا في أيار(مايو).
وأضاف أن إمدادات الخام إلى مصافي النفط المحلية زادت مع استهلاك مولدات الكهرباء المزيد من الوقود لمواكبة معدلات استخدام أجهزة تكييف الهواء.
وتنتج المنطقة الجنوبية معظم النفط الخام في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتصدر حكومة إقليم كردستان العراق في شمال البلاد حوالي 500 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب ممتد إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط ولكن بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد التي تشرف على مبيعات الخام من الجنوب.