أكد نادي القضاة الموريتانيين إنه يرفض رفضا تاما محاولات التأثير على قناعة القضاة من أي جهة كانت لما ينجر عنها من تهديد لنزاهة واستقلالية الأحكام القضائية.
وأضاف في بيان صحفي إنه خرج للتو من احتفالية افتتاح السنة القضايية وكان شعارها "استقلال القضاء"، وقد أكد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تلك المناسبة انه "لن يدخر أي جهد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وتحسين ظروف القائمين عليه وتقريبه من المتقاضين وتبسيط إجراءاته واحترام أحكامه وتنفيذها".
وقال البيان إن نادي القضاة يتطلع إلى أن تنسجم وزارة العدل مع تلك التعهدات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاة في إصدار الأحكام بما تمليه عليهم ضمائرهم و اقتناعهم الحر المؤسس على البيِّنات والمثبتات الشرعية.
واعتبر البيان أن مذكرة التفتيش التي ورد في متنها أنها تهدف : "للتحقق من تساهل بعض المحاكم في التعامل مع قضايا المخدرات خلافا للنصوص والتوجيهات" وأن طبيعتها تتحدد في كونها "مهمة تفتيش استثنائية عاجلة للوقوف على خلفية ومبررات وملابسات الإجراءات والأحكام والقرارات القضايية"، جاءت في تناقض تام مع ما يصبو إليه الجميع من إرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة.
وأشار البيان إلى النادي وحرصا منه على إقامة دولة القانون، يطالب بالكف عن التدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، والامتناع عن كل ما يمس نزاهة ومصداقية القرارات القضايية، وندعو رئيس الجمهورية للذب عن استقلالية القضاء التي أناط به الدستور حمايتها.