من غرائب عملة الصين الشعبية

تسمى رسمياً "الرنمينبي" أو "عملة الشعب"، لكن المتعاملين في الأسواق يطلقون عليها "اليوان". فالعملة الصينية ليست كباقي عملات الأسواق المتقدمة، إذ أنها مليئة بالتناقضات، أولا تحمل اسمين ولها سعرين، بحسب تداولها في سوقين، وهي ليست عملة حرة بشكل كامل، ولكن تمت معاملتها كعملة رئيسية.

ويتداول اليوان في سوقين، السوق الداخلية أو Onshore Market، وهي السوق الذي يتم فيها تداول اليوان داخل الصين، والتي يتحكم فيها البنك المركزي بسعر صرفه.

وفي العام 2010 بدأت الحكومة بالسماح بتداول اليوان في السوق الخارجي أوOffshore Market في هونغ كونغ، بحيث يتم تحديد سعر الصرف من قبل العرض والطلب، وكان هدفها من هذه الخطوة ترويج اليوان كعملة عالمية، وهو بالفعل ما ساعدها عى الانضمام إلى سلة العملات الاحتياطية في صندوق النقد الدولي.

وقد نجحت خطة الصين في ترويج عملتها العام الماضي، حين أصبحت رابع أكثر عملة مُستخدمة، لكن المستثمرين فقدوا شهيتهم لتتراجع إلى المرتبة السادسة في أبريل، وذلك مع تفاقم القلق حيال ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب الصعوبة التي يواجهها المتعاملين في تفسير حركة سعر صرف اليوان، لاسيما منذ أغسطس الماضي، فالبنك المركزي تارة يخفضها وتارة يرفعها.

وعلى الرغم من خطوات الحكومة بتحرير عملتها جزئياً ضمن خطتها لإصلاحات هيكلية للاقتصاد، إلا أن مسلسل هروب الأموال من الصين استمر، حيث بلغت التدفقات المالية خارج الصين في الربع الأول 175 مليار دولار، وفقا لمعهد التمويل الدولي، الذي توقع في المقابل تباطؤ وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى 538 مليار دولار هذا العام، من 674 مليار دولار العام الماضي، حين اضطر البنك للجوء إلى ما يعادل 513 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية العام الماضي من أجل الدفاع عن العملة.

ويستطيع المتداولون الآن تنبؤ سعر اليوان بدقة أكبر، لكن تبقى هناك حالة تأهب وقلق حيال الخطوة المقبلة التي سيتخذها البنك المركزي الصيني بخصوص عملته، لاسيما بعد أن أثارت خطواته المتناقضة بتخفيض العملة ومن ثم رفعها، التساؤلات حول نية الحكومة الصينية وهدفها النهائي.