انطلق أمس بمباني الوزارة الأولى الإجتماع العاشر للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي برئاسة الوزير الأول يحيى ولد حدمين.
ويدخل هذا الاجتماع فى إطار اتفاقيات كوتونو التي تنص على لقاءات تبادل دورية لترقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي و بلدان المنطقة.
واستعرض الوزير الأول مع الشركاء الأوروبيين مختلف جوانب التعاون بين موريتانيا والاتحاد الاوربي خاصة ما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان.
وأشاد الدبلوماسيون الأوربيون بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود، وهي الجهود التي ساهمت بفعالية في المحافظة على استقرار وأمن شبه المنطقة، وفي ضبط ومراقبة تدفق الهجرة.
وعبروا، في هذا الإطار، عن ارتياحهم للدور المحوري الذي تلعبه موريتانيا في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، والتي ستحتضن بلادنا مقر مدرسة الحرب ومركز الإنذار التابعين لها.
وحيوا الإجراءات المتخذة للوقاية من التطرف، خاصة منها ما يتعلق باعتماد استراتيجية وطنية للشباب.
وجدد الجانبان إرادتهما في تعزيزالتعاون في مختلف هذه الميادين على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وحيى الجانب الأوربي من جهة أخرى الخطاب القيم الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية في النعمة والإصلاحات الدستورية المعلنة فيه.
وسجل الدبلوماسيون الأوربيون أهمية الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا، وحثوا الحكومة الموريتانية على مواصلة جهود دعم الاستثمار الخاص.
وأشاد الطرفان كذلك بالمصادقة على اتفاقية الصيد الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، وعبروا عن إرادتهم المشتركة في تذليل كل العقبات المتعلقة بالتعاون في هذا المجال.
وأشاد المشاركون عند التطرق للملف الخارجي، بديناميكية الدبلوماسية الموريتانية على المستويات شبه الإقليمية والإقليمية والدولية.
وركزوا بوجه خاص على الدور الذي لعبته موريتانيا في استباق وتهدئة النزاعات، وفي جهود حفظ السلام في العالم.