في تقييم للوضع الاقتصادي-خلال مقابلة مع le calame- قال بيجل ولد هميد زعيم حزب ولد هميد رئيس حزب الوئام والنائب في الجمعية الوطنية "إن الوضع صعب شأن بقية العالم، مضيفا أن هناك فرضيتان خاطئتان بشأنه فالمعارضة الراديكالية ترى أن البلد قد أفلس وتضرب مثالا ببعض الشركات المملوكة للدولة التي تفشل في دفع الأجور، وهو أمر مبالغ فيه، لأن الدولة التي تملك عملتها الخاصة ويمكنها علاج هذه الحالة عن طريق اللجوء إلى طبع النقود".
وأضاف على الطرف الآخر هناك من يقول إن كل شيء على ما يرام، في حين الوضع الاقتصادي الدولي لا يؤيد ذلك فسعر الحديد والذهب في أدنى مستوى وبالتالي فإن الوضع لا يمكن أن يكون جيدا.
وانتقد ارتفاع العبء الضريبي، فإذا فرضت الضرائب بشكل كبير لسنة مالية، فليس هناك ما يضمن أنك ستجد العام الموالي من تفرض عليهم ضرائب لأنهم سيفلسون ببساطة.
وفي المجال السياسي قال ولد هميد إن تصريحات الوزراء الثلاثة بشأن الدستور لا ينبغي أن توضع في سلة واحدة.
ولد هميد قال إن أول من تناول هذه المسألة هو وزير الاقتصاد والذي قال إن النظام وليس شخصا معيّنا يستحق ولايات أخرى، أما الوزيران الآخران فقد تحدث صراحة عن الرئيس الحالي، قائلان إنه يمكنه التقدم لولاية أخرى بحجة أن إرادة الشعب تعلو على الدستور.
كما تم تبرير تلك التصريحات بأنهم مواطنون لهم الحق في التعبير عن رأيهم، لكنهما إذا كانا مواطنين فليسا مواطنين عاديين ثم إن هناك تضامنا على مستوى الحكومة مما يعني أنه تصريحات الوزراء تحمل على الحكومة التي يعملون فيها.
وأضاف ولد هميد ومع ذلك، فإن الأهم هو موقف رئيس الجمهورية نفسه، الذي يعارض تعديل الدستور، لاسيما المواد المتعلقة بهذه القضية، وأقسم على ذلك.
وعلّق ولد همّيد على موقف المنتدى الخاص بتعليق كل الاتصالات مع الحكومة احتجاجا على تصريحات الوزراء بأنه سابق لأوانه.
ترجمة موقع الصحراء
بتصرف من "الحصاد"