إذا كنا قد رفعنا أصواتنا عالية ودافعنا عن حق المعارضة الأصيل في التجول طولا وعرضا داخل البلاد، وأن الدستور والقانون والعرف السياسي ومنطق الديمقراطية يسمحان لها بتقديم أطروحاتها ورؤيتها لمجمل قضايا الوطن وشرحها للمواطنين، وحقها في التعرف عن قرب على مدى تجاوب المواطنين وتفاعلهم مع
ما تطرحه وطبيعة ردودهم على ذلك، باعتبارها الوجه الثاني للعملية السياسية الذي لا يمكن أن تستغني عنه.
فإن نفس المنطق أيضا يقول أنه من باب أولى أن يتفقد رئيس الجمهورية أي جزء من هذا الوطن العزيز علينا ويطلع بنفسه على تقدم الأشغال في المشاريع التنموية هناك، ويلتقي بالمواطنين ويتسلم مطالبهم بشكل مباشر، وينظر فيها بعيدا عن بيروقراطية الإدارة ودهاليزها المظلمة .
فلطالما كانت هناك بعض المظالم التي لا يستطيع أصحابها طرحها ولا متابعتها ولا الدفاع عنها، وعندما يطرحونها على رئيس الجمهورية أو يحصل له علم بها أثناء الزيارة يتم التعامل معا وحلها بسرعة ورفع الظلم عن أصحابها، كما أن هناك الكثير من الكفاءات والطاقات الشابة الحية المهمشة والموصدة أمامها الأبواب من طرف بعض السياسيين والوجهاء الذين لاتهم مصلحة البلاد بقد رما تهمهم أنفسهم ومصالحهم الشخصية الضيقة، تكون زيارة الرئيس ولقاءاته فرصة لاكتشافهم وتفجير طاقاتهم وتمكينهم من المشاركة في بناء الوطن ودعم السياسات والخطط التنموية التي يتبناها الرئيس وتنفذ من خلال الحكومة.
إن هذا التشويش الذي يثار في وجه زيارة الرئيس للحوض الشرقي غير مبرر، حيث يلاحظ ترديد بعض الشائعات المغرضة من قبيل : (تغيير الدستور – مأمورية ثالثة للرئيس- مسيرات تطالب الرئيس بالترشح – استفتاء الشعب...الخ). وهذه المخاوف لا وجود لها ولا أساس لها من الصحة حسب كل المؤشرات والمعطيات المتوفرة حاليا .
هذا التشويش على هذه الزيارة لم نلاحظه ولم تتم إثارته خلال زيارة الرئيس الأخيرة لولاية اترارزه، ألم تكن تلك زيارة عمل هي الأخرى لجزء من الوطن؟، حيث اطلع فيها فخامته على مستوى وحجم المنجزات والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات المكلفة بتلك المشاريع التنموية الكبرى على الضفة، والتي يراد لها أن تنقل البلاد من بلد مستورد ومستهلك إلى منتج لغذائه، وقد قام باتخاذ الإجراءات والتغييرات اللازمة لدفع هذه المشاريع إلى الأمام.