قررت وزارة العدل الموريتانية اليوم الأربعاء سحب ملف الشكوى المقدمة من طرف نجل الرئيس من التداول بعد برمجة المحاكمة يوم غد الخميس. ولم يصدر أي تصريح من وزارة العدل بشأن الأسباب التى دفعتها لتأجيل المحاكمة وسحب الملف من القضاة، وسط حالة انزاع متصاعدة من الارتباك الذى يطبع أعمالها فى الفترة الأخيرة.
ومن الجدير بالذكر ان هذا الملف شهد جدلا كبيرا بين الصحفيين والقضاء حيث ان الصحفيين رأوا ان تكييف التهمة في القانون الجنائي افقد الغاء حبس الصحفيين في جرائم النشر قيمته وهي فقرة من قانون الصحافة المكتوبة وتم ادراجها في القانون المذكور في عهد الرئيس الحالي سنة 2011 .
زهرة شنقيط+ الحصاد