قال مصدر رفيع بوزارة النفط والطاقة والمعادن إن الدولة الموريتانية بصدد اجراء تعديلات على المدونة المعدنية تسمح بتقديم أذونات للأفراد لممارسة التنقيب التقليدي عن الذهب واستخراجه.
وأضاف المصدر أن ما قيم به مؤخرا من استخراج للذهب من طرف بعض المجموعات والأفراد مخالف للقانون بموجب المادة 130 من المدونة المعدية التي تنص على معاقبة من يقوم بذلك العمل بالسجن من شهر واحد الى 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح ما بين 500 الف الى مليون اوقية اوهما معا لليوم الواحد.
وأكد المصدر الذي تحدث صباح اليوم للحصاد ان الدرك صادر 37 جهاز كشف عن المعادن، وسوف يواصل محاربته لهذا النوع من الأنشطة غير المرخصة.
وأضاف ان لجنة مشتركة سيتم تشكيلها وتضم عدة قطاعات حكومية من الوزارات المعنية بالمعادن والاقتصاد والمالية والبيئة والتجارة، بالاضافة الي البنك المركزي ستعمل خلال الأيام القادمة على اصدار اطار قانوني لتنظيم العمل في هذا المجال.
وأكد أن هذا الاطار سيراعي حقوق أصحاب رخص التنقيب والاستغلال الموجودة أصلا، مع البحث عن مقاطع قريبة ويسهل الوصول اليها وتتوفر على مؤشرات مهمة لوجود الذهب وغيره من المعادن النفيسة فيها لتقديم أذنات لممارسة التقبيب والاستغلال التقليدي الفردي فيها، كما ستضمن شركة smh المعنية بالأملاك المعدنية للدولة شراء الانتاج وبالأـسعار الجارية.