أفادت الانباء أن المنتدى الوطني لللديمقراطية والوحدة قرر وقف مساعي تنظيم الحوار مع النظام احتجاجا على تصريحات أعضاء بالحكومة بشأن تغيير الدستور.
وكان بعض اعضاءالحكومة الحاليين قد اطلقوا تصريحات صحفية حول تغيير الدستور بمايسمح بتعدد مأموريات ارئيس الحالي علما بأن الدستور ينص على أنهما مأموريتان فقط
ومنالمتوقع أن تنتهي المأمورية الثانية الحاية في 2019 دون ان يلوح في الافق هل ستفضي بموريتانيا الى التناوب السلمي على السلطة ام الى خيارات تعديل الدستور وماموريات متكررة للرئيس الحالي.