أمريكا تثمن التزام موريتانيا بمعالجة الهجرة غير النظامية :|: الداخلية تحدد ممرات للمسافرين إلى مالي :|: غريب : العزوبية.. تعجّل بالشيخوخة !! :|: إسكوا :حالة من عدم اليقين تلف كل الاقتصادات :|: شخصية جديدة تعلن ترشحها للرئاسيات :|: بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

وزير الداخلية يشرح طريقة صرف الصندوق الجهوي للتنمية الجديدة

jeudi 17 mars 2016


أكد وزير الداخلية واللامركزية احمدو ولد عبدالله أن مجلس الوزراء صادق على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2011-059 بتاريخ 14 فبراير 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية والمحدد لإجراءات تطبيقه.

واوضح ان هذا الصندوق يشكل دعما تقدمه الدولة للبلديات يشمل ميزانية للتسيير

واخرى للتجهيز يتم من خلالها تمويل مشاريع ذات نفع عام لصالح المواطنين.

وذكر الوزير بأن موريتانيا صادقت سنة 2010 على الاعلان العام للسياسة العامة للامركزية المحلية، مبرزا أن هذا المرسوم يندرج فى هذا السياق من اجل دعم البلديات والتنمية المحلية.

وأضاف أنه قبل هذا المرسوم كان الصندوق الجهوى منظما بموجب تعميم ومبالغه زهيدة، اما بعد المصادقة على هذا المرسوم فإن المبالغ المرصودة له تصل إلى 3 مليارات ونصف وحدد توزيع المبالغ المقدمة للبلديات، حيث أعطى نسبة 60 % منها للتجهيز و40% الباقية للتسيير.

وأضاف الوزير أن قطاعه كان قد شكل لجنة لتقييم هذه المشاريع قبل تعديل المرسوم، حيث راعى التعديل توصيات اللجنة بتحويل مبلغ 60% بالمائة لجوانب التسيير وحاجة البلديات في مجال المصادر البشرية والباقى لقضايا الصيانة.

وقال إنه تمت كذلك مراجعة توزيع المبالغ على أساس المعيار الديمغرافي 50% بالمائة و30% لمكافحة الفقر و20% كمبلغ جزافي معمم على جميع البلديات لتفادي أي شعور بالغبن من طرف البلديات الأقل كثافة سكانية.

وأكد الوزير أن سلطة الوصاية ستتابع تسيير هذه المبالغ على مختلف المستويات.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا