أفادت مصادر متطابقة ان شرطة الجرائم الاقتصادية اوقفت اليوم الامين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا .
ورجحت نفس المصادر أن يكون التوقيف ناتج عن اتهام الرجل بارتكاب تجاوزات كبيرة ضمن ملف طبع اوراق الانتخابات الرئاسية الذي اتهمت شركة دولية بريطانية فيه بدفع رشاوى لمسؤولين في كل من موريتانيا وكينا مقابل الحصول على الصفقة وهو ما أدى لتوقيفه لتوقيفه من أجل استجوابه، ويعتبر الأخير من أعمدة وزارة الداخلية، فلقد تقلد هذا المنصب منذ فترة حيث تولى هذا المنصب منذ 13 عاما.
وبحسب مصادرنا فإن الملف كبير ويشمل متورطين آخرين مع ماسينا ان ثبتت التهمة عليه.