أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزارء ان مشروع القانون المعدل والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي تمت المصادقة عليه أمس يقضي بتعديلات في القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي من ست قوانين لكل واحد منها دوره في تحسين اداء وملاءمة وانسجام المنظومة القانونية للتعليم العالي.
وبين ان المادة رقم 6 من هذه القوانين المعدلة تحدد فقط نظام (ل م د) وترخصه كنظام أساسي للتعليم الجامعي،مشيرا الى ان كل هذه القوانين المعدلة سيساهم في تحسين المنظومة التربوية للتعليم العالي والبحث العلمي ومن شأنه كذلك التحسين من الحكامة لان أي مؤسسة أو مرفق عمومي يجب ان تكون له قيادة منسجمة ومتناسقة وتعمل في خندق واحد.
وقال ان مشروع المرسوم المحدد للاطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في نظام الليصانص- الماستر- الدكتوراه (ل.م.د.) يضع الآليات النظامية الأساسية لتفعيل نظام الليصانص - الماستر -الدكتوراه المطبق في التعليم العالي بمقتضى القانون رقم 2010- 043 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010.
ونوه بأن قطاعه ينويتفعيل السيطرة على الجاكعةبالقوانينحتى تتم الدراسة في جو ملائم وتكون مخرجاتها في المستى المقبول ،مضيفا أنه لايقبل ان يكون الحرم الجامعي ساحة للنقاشت السياسية والتلاعب بالطلبة والمزايدات النقابية وان على جميع الطلبية الانصراف لتحصيل العلم والجد فيه والابتعد عن من يريد تدمي مستقبلهم وشغلهم بأمور لا علاقة لها بالدراسة.