تلقي عملية إحباط تهريب أكبر شحنة للمخدرات عبر الأراضي الموريتانية الضوء على منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، التي باتت من أخطر المناطق في العالم، كونها تعد مركزا أساسيا لعبور المخدرات، وساحة آمنة للإرهابيين.
وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 2014 أن عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية عقدت اتفاقات مع شركاء محليين في دول غرب إفريقيا، من أجل تحويل المنطقة إلى معبر رئيسي لشحنات المخدرات المتوجهة إلى أوروبا.
ويتم في دول بغرب إفريقيا إنتاج الحشيش من أجل الاستهلاك المحلي، لكنها أصبحت الآن منتجا ومصدرا للمخدرات الصناعية.
ووفقا لتقرير صادر عن لجنة غرب أفريقيا لمكافحة المخدرات فإن حجم تجارة المخدرات في المنطقة قدر عام 2014 بنحو 1.25 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم بمعايير منطقة تعد بين الأفقر في العالم.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد حدث تحول منتظم في دروب المخدرات الرئيسية، لا سيما بالنسبة إلى الكوكايين. فبسبب الطلب المضطرد على الكوكايين في أوروبا، وتحسن عمليات المكافحة على طول الطرق التقليدية، استهدف المتاجرون بالمخدرات غرب أفريقيا.
وتأتي المخدرات إلى الساحل الإفريقي عبر السفن في أغلب الأحيان، لكن تقارير ذكرت استخدام أسطول من الطائرات القديمة في نقل المخدرات والسلاح مباشرة من أميركا اللاتينية إلى القارة السمراء.
وتذهب أموال المخدرات إلى إفساد مسؤولي حكومات في دول غرب إفريقيا، عبر الرشاوي لتسهيل عمليات التهريب.
ومن الدول التي تعاني بشدة من أنشطة التهريب، السنغال وغانا وغينيا بيساو وغينيا الجديدة وسيراليون وبينين ونيجيريا وتوغو وأنغولا وجنوب إفريقيا.
وانضمت موريتانيا إلى هذه الدول بعد الكشف عن شحنة تقترب من طن ونصف الطن من الكوكايين، تورط في إدخالها إلى البلاد أبناء مسؤولين سابقين، وفق ما أعلنت السلطات.
وأصبح شمال مالي، الذي لا يخضع حاليا لسيطرة حكومية بسبب أنشطة التمرد، حلقة الوصل لأنشطة التهريب سواء للمخدرات أو المسلحين لدول الشمال الإفريقي.
وتطرقت تقارير دولية عدة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين الجماعات المسلحة، خاصة المتشددة، وتجار المخدرات.
صحراء ميديا