تغييرات كبيرة تطال الحكومة ومعظم المؤسسات المدنية والعسكرية والسياسية في البلاد قبل العاشر من فبراير 2016.
وتتجه الأنظار إلي تعديل دخل طوره الأخير ينطلق من إعادة هيكلة الحكومة تجميعا وتقليصا لتقليل النفقات ، يتضمن تغيير وزراء السيادة (الدفاع – الداخلية – الخارجية) وتجميع وزارات مثل (التعيلم والخارجية ووزارتها المنتدبة) والشباب والرياضة والثقافة والاعلام) وهنالك حديث عن دخول مستشارين رئاسيين للحكومة هما محمد سالم ولد مرزوك ومحمد إسحاق الكنتي.
وتتحدث التسريبات عن ترقيات عسكرية مهمة وعن تحويلات شاملة في قيادات الأجهزة الأمنية الرئيسية والثانوية.
وتشير آخر التسريبات إلي ترقية منتظرة للأستاذ سيدي محمد ولد محم رئيس الحزب الحاكم الذي ينتظر أن يمنح إحدى وزارات السيادة مكافأة على أدائه الجيد على رأس الحزب الحاكم الذي لا يستبعد أن تؤول رئاسته لمحمد يحي ولد حرمه أحد داعمي الرئيس البارزين ، وقد تطال التغييرات ديوان الرئيس المدني والعسكري الذي يتوقع أن تدخله كفاءات من أمثال المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
أقلام حرة