قال النقيب السابق في الجيش الوطنى إعل ولد مغلاه إن محاولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة طي صفحة الإرث الإنسانى في موريتانيا تعتبر بادرة حسنة، إلا أنه يستغرب ازدواجية المعايير التى يتم بها التعامل مع هذا "الملف"الشائك والمتشعب.
ففي الوقت الذى يسافر فيه الجنرال إلى مناطق، نال ساكنوها حظهم من بطش النظام الطائعى الجائر، ليقدم لهم التعويض والاعتذار والصلاة، وهو على حق في ذلك، ونراه في خطابه الأخير أمام سكان اكجوجت يشيد بوطنية "فرسان التغيير" و يعترف بأن انقلاباتهم جاءت ردا على ما وصل إليه نظام ولد الطائع من فساد وإفساد،
وهو محق في ذلك أيضا، نرى مفارقة عجيبة تكمن في الأسلوب الذي يتعامل به هو وزملاؤه العسكريون مع زملائهم من "فرسان التغيير" منذ سنة 2005 وحتى اليوم، حيث يتسع الفرق بين الأقوال والأفعال؛ فقد أصدروا عفوا شاملا مطلقا عن المدانين من فرسان التغيير في الثانى من سبتمر 2005 ، وتصور الجميع أن كل شيئ انتهى؛ ولم يبق إلا يأخذ هؤلاء بزاتهم العسكرية، ويعودوا إلى أماكن عملهم طبقا لمقتضي القانون.
وبعد فترة من الانتظار تبين أن المجلس العسكري للعدالة يخطو نحو اتخاذ إجراءات أكثر ظلما وحيفا تنم عن حقد دفين، حيث أقدم على إصدار مراسيم تقضي بالفصل التعسفي وحط الرتب المنافية لكل القوانين العسكرية في العالم، في حق ضباط تنظيم "الفرسان"،
بالإضافة إلى محاولة تدجين البعض عن طريق منح امتيازات خاصة على حساب الأنفة والكرامة، تطبيقا للمبدأ السيئ "فرق تسد". ضف إلى ذلك- يقول ولد مغلاه- ان السلطات العسكرية والمدنية التى تعاقبت على الحكم منذ ذلك الوقت وحتى اليوم ظلت حريصة على التدخل السافر في سير العدالة اتجاه الشكاوى التى تقدمت بها مجموعات من "فرسان التغيير" إلى المحاكم الموريتانية؛
وهو الأمر الذي ما زال قائما حتى اللحظة. كما أن سياسة الإقصاء والتهميش ما تزال متبعة بشكل ممنهج اتجاه من تعترف أعلى سلطة في البلد بوطنيتهم وإخلاصهم للوطن. إنها لمفارقة غريبة !!.
وأخيرا - يقول ولد مغلاه- نرجو من قادة المجلس الأعلى للدولة أن يتجاوزوا العقد الشخصية، ويغيروا من سياستهم اتجاه زملائهم، إذا كانوا جادين في تسوية ملف الإرث الإنسانى في موريتانيا بصفة حقيقية.
فبناء الوطن يتطلب سواعد جميع أبنائه، والعدالة يجب أن تعم الجميع، ومصلحة الوطن تبقي فوق كل اعتبار
نقلا عن "وكالة الرائد الإخباري"