من المنتظر أن يمثل وزير العدل الموريتاني اليوم الأربعاء أمام الجمعية الوطنية وذلك للرد على سؤالين يتعلقان بتطبيق أحكام القضاء والقوانين المتعلقة بالاسترقاق.
وسيمثل الوزير الساعة الحادية عشر صباحا أمام النواب للإجابة على سؤال للنائب من حزب الوئام عن مقاطعة كيفة محمد فال ولد الطيب يتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بالاستراق والتي تم إقرارها خلال الحوار السياسي الذي جرى في العام 2011 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
ويقول ولد الطيب في السؤال الموجه لوزير العدل إن القوانين التي تم سنها لمحاربة الاسترقاق لم تجد طريقها للتطبيق أو طبقت بطريقة مشوهة حرفتها عن مقاصدها الأصلية، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على أمن البلاد وانسجامها الاجتماعي.
كما سيمثل الوزير أمام النواب عند الساعة الثالثة بعد الظهر للإجابة على سؤال مقدم من طرف النائب عن حزب تواصل محمد غلام ولد الحاج الشيخ حول عدم تطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء.
ويقول ولد الحاج الشيخ في السؤال الموجه للوزير إن الكثير من الأحكام التي تصدر عن القضاء لا تجد هي الأخرى طريقها للتطبيق وهو ما يجعل مصداقية الجهاز تتضاءل يوما بعد يوم بالنسبة للمتخاصمين أمامه، حيث أصبح الأمر يشكل عائقا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية ويتسبب أحيانا في هجرة رأس المال الوطني.
الاخبار