قال المستشار الإعلامي لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صالح ولد دهماش إن قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء عشر مواد من قانون مكافحة الإرهاب، يعتبر "شططا"، وأن "المواد الملغاة تكاد كلها تكون معنية بتعريف ظاهرة الإرهاب كجريمة، وهو مبدأ ثابت في القانون الجنائي يقضي( أن لا عقوبة على جناية أو جنحة أو مخالفة إلا بمقتضى نص قانوني سابق على ارتكابها) وهو ما كرسه وسعى إليه قانون مكافحة الإرهاب".
و أكد ولدهماش، خلال مداخلة في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة لليلة البارحة ، أن "المجلس الدستوري لم يضع في الحسبان الدوافع والهواجس الأمنية التي كانت وراء رغبة المشرع في سن هذا القانون من أجل مواجهة ظاهرة عمت بلواها دول العالم".
وأضاف أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس الدستوري قرارا مثيرا للجدل" وذكر أن "المجلس سبق وأن اعتمد ملف أحد المترشحين ما كان ينبغي له أن يقره".