أقال مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أمس الاربعاء السيد عبد الرحمن ولد سيدي ولد عبد الله مديرمديرية تسيير عمال الدولة ويرجح مراقبون أن يكون سسبب الاقالة عائد الي الخلبطة الحاصلة في معالجة ونشر نتائج احصاء عمال الدولة .
وفي مايلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء
درس مجلس الوزراء في اجتماعه الليلة برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 09 فبراير 2010 في نيودلهي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والحكومة الهندية لوضع خط اعتماد بالدولار مخصص لتمويل مشاريع في مجالات المياه والزراعة.
ويستهدف التمويل الحالي التحسين المستديم لمستوى معيشة المواطنين في الوسط الريفي، خاصة من خلال إنجاز أنشطة هامة في مجال المياه إضافة إلى مركب رعوي في الحوض الشرقي يضم، من بين أمور أخرى، وحدات صناعية لإنتاج الألبان والعلف والسياج ومسلخا ومدبغة عصريين.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مجلس وطني لتنمية التغذية.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح مؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح جمعية إحياء البولارية في موريتانيا.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح مؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح مؤسسات طيبة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح مؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح تعاونية الدباغين التقليديين.
– مشروع مرسوم يقضي بالتنازل المؤقت عن قطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة "كابلات المغرب".
– مشروع مرسوم يقضي بمنح مؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح مجموعة "منارة القابضة" بمراكش.
– مشروع مرسوم يقضي بالتنازل المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح مؤسسة "ايسباك ج. م."
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح "فوراس أنترناسيونال".
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 961 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة واد المره (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة أورا إينرجي المحدودة.
– مشروع مرسوم يقصي بمنح الرخصة رقم 962 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة واد الشوك (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة أورا إينرجي المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 963 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة أفديرك الغربية (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة الوفاء للتعدين.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 967 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة سبخة غلمان الشمالية الشرقية (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة الوفاء للتعدين.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية البيانين التاليين :
– بيانا عن الحالة في الداخل.
– بيانا يتعلق بحالة تقدم مشروع تأهيل وتأمين وثائق الهوية الوطنية.
ومن شأن إنجاز هذا المشروع أن يمكن بلادنا من تأهيل وتأمين وضمان انسجام جميع وثائق الهوية الوطنية من خلال مقاربة شاملة وتدريجية.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق بتنظيم الأسابيع الجهوية للتنمية في الولايات.
ويقترح هذا البيان تنظيم أسابيع جهوية للتنمية في الولايات سعيا إلى صياغة المخططات التنموية الجهوية بصورة تشاركية ومجددة، بما يمهد السبيل أمام استجابة أكثر ملاءمة لتطلعات المواطنين.
وقدم وزير المياه والصرف الصحي بيانا يتعلق بمراجعة الإطار المؤسسي لتزويد الوسطين الريفي وشبه الحضري بمياه الشرب.
وبهذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية على الإشراك الفعلي للأهالي في تسيير البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة الماء والكهرباء.
وعلى صعيد آخر، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بالسهر على التسيير الصارم للصفقات العمومية، خاصة من حيث ملاءمتها وآجال تنفيذها وتكاليفها الإضافية التي قد تتخذ ذريعة لملحقات غير مبررة.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي :
وزارة الوظيفة العمومية والشغل :
الإدارة المركزية :
مديرية تسيير عمال الدولة :
المدير : السيد مولاي أحمد ولد ديدي، رئيس مصلحة الدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، خلفا للسيد عبد الرحمن ولد سيدي ولد عبد الله.